جینا میلر، کنشگری که به خاطر نحوه مدیریت برگزیت دولت بریتانیا را با موفقیت به دادگاه کشاند، به یورونیوز گفت رهبر بعدی حزب کارگر باید برای رابطه بریتانیا با اتحادیه اروپا یک «برنامه» داشته باشد.
جینا میلر، زن بازرگان و کنشگر که به خاطر هدایت دو پرونده حقوقی سرنوشتساز درباره روند برگزیت شناخته میشود، چند ساعت پس از اعلام کنارهگیری کیر استارمر از مقام نخستوزیری گفت امیدوار است رهبر بعدی بریتانیا «برای رابطه آینده این کشور با بروکسل برنامهای داشته باشد».
آگهی
آگهی
این زن ۶۱ ساله گویانیتبار که تابعیت بریتانیا دارد، پس از آن که دولتهای پیدرپی محافظهکار به نخستوزیری ترزا می و بوریس جانسون را به خاطر نحوه مدیریت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سالهای ۱۷-۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ به دادگاه کشاند، به یکی از جنجالیترین چهرههای سیاسی کشور تبدیل شد.
میلر روز دوشنبه، در آستانه دهمین سالگرد برگزیت، به یورونیوز گفت: «امیدوارم رهبر جدید حزب کارگر برای رابطه ما با اروپا برنامه و راهبرد داشته باشد و تا حدی مسیر حرکت را روشن کند».
او افزود: «از این که نخستوزیر استارمر درباره آنچه خودش “همسو کردن دوباره” مینامید چندان شفاف نبود، بسیار ناامید شدم».
استارمر هرچند شاید طرفدارترین رهبر اروپا در بریتانیا از زمان همهپرسی برگزیت بود، اما با احتیاط میان درخواستهای درون حزبش برای تقویت پیوندهای بریتانیا با اتحادیه اروپا و مخالفت دیرینه افکار عمومی با به چالش کشیدن نتیجه همهپرسی توازن برقرار میکرد.
استعفای او همچنین پرسشهایی درباره مذاکرات آتی «بازتنظیم» پسابرگزیت بریتانیا برانگیخته است؛ مذاکراتی که قرار است ۲۲ ژوئیه برگزار شود.
در این نشست، بروکسل و لندن امیدوار بودند «توافق سهگانهای» امضا کنند که موانع تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی را با همسوسازی مقررات بهداشتی و قرنطینهای گیاهی کاهش دهد، بریتانیا را دوباره به بازار داخلی برق اتحادیه اروپا بازگرداند و برای جوانان اروپایی و بریتانیایی در قالب یک طرح تجربهآموزی، ویزاهای ویژه صادر کند.
او گفت: «به نظر من در توافقی شبیه مدل سوئیسی هنوز در باز است و فکر میکنم باید درباره آن خیلی شفاف صحبت کنیم، به جای این که اینجا و آنجا با گامهای بسیار کوچک امتیازهای گزینشی بگیریم. امیدوارم فرصتی پیش بیاید تا رهبر جدید شجاعتر باشد و درباره همسویی صحبت کند».
«مدل سوئیسی» به عنوان جایگزینی برای توافق تجارت و همکاری کنونی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا (TCA) مطرح شده است؛ مدلی که همانند سوئیسِ خارج از اتحادیه اروپا به لندن دسترسی عمیقتری به بازار واحد اروپا در برخی بخشها میدهد.
میلر توضیح داد: «حزب [راستافراطی] رفورم در کمین سیاست بریتانیا است و بعد از انتخابات عمومی بعدی این احتمال وجود دارد که با دولتی از نوع رفورم روبهرو شویم. به نظر من به توافقی در سبک سوئیسی نیاز داریم تا مطمئن شویم در آینده، شاید برای پیوستن دوباره، در باز میماند».
با این حال، اتحادیه اروپا در گذشته این نوع توافق را رد کرده است. میلر همچنین تاکید کرد که فکر نمیکند بریتانیا یا اتحادیه اروپا در حال حاضر «ظرفیت سیاسی لازم برای صحبت درباره چنین چیزی را داشته باشند».
تضمین این که نخستوزیران خود را فراتر از قانون نگذارند
میلر در سال ۲۰۱۶ دولت ترزا می را به دادگاه کشاند، پس از آن که دولت، بدون رایگیری در پارلمان و تنها با استفاده از اختیارات اجرایی، ماده ۵۰ معاهده اتحادیه اروپا، یعنی سازوکار حقوقی خروج رسمی کشورهای عضو از اتحادیه، را فعال کرد.
دیوان عالی بریتانیا در سپتامبر ۲۰۱۷ رای داد که نمایندگان پارلمان باید درباره فعال شدن ماده ۵۰ حق اظهارنظر داشته باشند. دو سال بعد، میلر دومین چالش حقوقی موفق خود را مطرح کرد که نتیجه آن رای اجماعی دیوان عالی بریتانیا به غیرقانونی بودن تعلیق پارلمان توسط بوریس جانسون، نخستوزیر وقت، بود.
میلر گفت: «فارغ از این که من شخصا از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت میکردم، موضوع برای من بیش از هر چیز درباره روند و این بود که مطمئن شویم نخستوزیران نمیتوانند خود را بالاتر از قانون قرار دهند. طنز ماجرا این بود که اگر یادتان باشد، همه از حاکمیت پارلمان صحبت میکردند».
او تاکید کرد که برای بحثهای مربوط به پیوستن دوباره به اتحادیه نیز باید همین سازوکارهای نظارتی و توازن قوا وجود داشته باشد.
او گفت: «هر آنچه در ادامه رخ میدهد نباید یواشکی و از در پشتی پیش برده شود. هر گونه همسویی و تغییری در آینده باید شفاف، علنی و در پارلمان مورد بحث قرار بگیرد».
با بازگشت برگزیت به صدر دستور کار سیاسی در بریتانیا و مطرح شدن بحث پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا در میان چهرههای ارشد حزب کارگر، میلر میگوید تهدیدهایی که به خاطر طرح دعواهای حقوقیاش با آنها روبهرو شده بود نیز دوباره اوج گرفته است.
به دلیل حجم بالای تهدیدهای مرگ و آزارهایی که متوجه او بود، میلر و خانوادهاش زیر حفاظت یگان ضدتروریسم قرار گرفتند؛ پروندههایی که به خاطر آنها افرادی به زندان افتادند.
او توضیح داد: «برای مدت طولانی سیاستمداران اصلا کلمه با حرف B (برگزیت) را به زبان نمیآوردند، از گفتن آن میترسیدند. حالا با فرارسیدن سالگرد این هفته، میزان توهین و حملهای که دریافت میکنم بیشتر شده است».
او گفت: «این بار از هر دو طرف هدف حمله هستم. از طرف “ترککنندگان” چون نفرتشان نسبت به من از بین نرفته و از طرف احزاب رفورم و رستور در بریتانیا که دارند احساسات ضد مهاجر و ضد اتحادیه اروپا را تحریک میکنند و در نتیجه من هم آماج واکنشهای تند میشوم».
به گفته او، در عین حال از سوی «حامیان ماندن» نیز مورد انتقاد قرار میگیرد، چون رویکرد عملگرایانهای در پیش گرفته، در حالی که آنها «فکر میکنند میتوانیم فردا دوباره به اتحادیه بپیوندیم».
اقتصاد آسیبدیده و سیاست قطبیشده
ده سال پس از همهپرسی برگزیت، اجماع غالب میان پژوهشگران و نهادهای دولتی این است که تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا به اقتصاد کشور آسیب زده، هرچند این آسیب تدریجی بوده نه به شکل سقوط یا شوک ناگهانی.
میلر گفت: «حدس میزدم طرفداران برگزیت و ترککنندگان هیچ برنامهای برای این که اگر پیروز شوند بعد چه خواهد شد، ندارند».
او افزود: «متاسفانه حالا این حدس در این واقعیت بازتاب پیدا کرده که بیشتر اقتصاددانان تایید میکنند اقتصاد ما حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی آسیب دیده است».
همهپرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ بریتانیا را دوپاره کرد و با شکلگیری دو اردوگاه سرسخت «ترککنندگان» و «حامیان ماندن»، جوامع و حتی خانوادهها را از هم جدا کرد.
بر اساس نظرسنجیای که شورای روابط خارجی اروپا (ECFR) در ۲۱ ژوئن منتشر کرد، تا دو سوم رایدهندگان بریتانیایی، در همه احزاب، معتقدند برگزیت به کشورشان لطمه زده است.
به باور میلر، برگزیت زخمهایی بر سراسر کشور گذاشته اما در عین حال باعث شده بریتانیاییها درگیرتر از گذشته سیاست را دنبال کنند.
او استدلال کرد: «اگر یک نکته مثبت بتوان از برگزیت بیرون کشید، این است که [...] مردم حالا بسیار درگیرتر شدهاند و به همین دلیل است که این همه حزب جدید سر برآورده است».
او گفت: «حزب سبز خیلی خوب پیش میرود، همان طور که حزب راستافراطی تازهتاسیس، رستور، هم رشد میکند. مردم بیش از گذشته درگیر شدهاند و این نکته مثبتی است، چون یک دموکراسی سالم به مشارکت بیشتر مردم نیاز دارد».
با این حال، میلر تاکید کرد که کشور از نظر سیاسی به شدت دوقطبی شده است. او گفت: «فکر میکنم مشکل این است که سیاستمدار شجاع نداریم».
او افزود: «سیاستمدارانی نداریم که دشواریها را برای مردم باز کنند و توضیح دهند، آنها درباره وضعیت امروز کشور و انتخابهای سختی که باید برای رسیدن به شرایط بهتر انجام دهیم، حقیقت را به مردم نمیگویند».