یک دهه پس از همهپرسیای که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجامید، تیم راستیآزمایی یورونیوز به وعدهها و ادعاهای هر دو طرف، یعنی موافقان و مخالفان خروج، نگاهی کرده است تا ببیند کدامیک در نهایت به واقعیت تبدیل شدهاند.
۱۰ سال پیش در یک همهپرسی بریتانیا با رأیی بسیار نزدیک تصمیم گرفت از اتحادیه اروپا خارج شود؛ ۵۲٪ به خروج و ۴۸٪ به ماندن رأی دادند.
آگهی
آگهی
رای ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ با سالها مذاکرات دشوار و آشفتگی سیاسی در بریتانیا دنبال شد تا اینکه این کشور سرانجام در اوایل سال ۲۰۲۰ رسما از اتحادیه اروپا خارج شد.
اگرچه زمان به سرعت گذشته، اما طرح ادعاهای متناقض درباره اینکه برکسیت سودمند بوده یا فاجعهبار، همچنان ادامه دارد.
با وجود اینکه نظرسنجیها نشان میدهند اکثریت مردم برکسیت را شکست میدانند، از اقتصاد تا مهاجرت، مرز ایرلند و امنیت، بحث درباره اینکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تصمیم درستی بود یا نه هنوز مطرح است.
تیم «کیوب» واحد راستیآزمایی یورونیوز، مهمترین نقاط اختلاف کارزارهای تبلیغاتی سال ۲۰۱۶ را دوباره بررسی کرده و نگاه میکند که امروز تا چه حد درست از آب درآمدهاند.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
ادعا: برکسیت به اقتصاد بریتانیا آسیب میزند
کمپین «ماندن» (Remain) تاکید داشت که خروج از اتحادیه اروپا آسیب جدی به اقتصاد بریتانیا وارد ساخته، کشور را فقیرتر و وضعیت شهروندان را بدتر میکند.
چندین سیاستمدار و چهره مشهور نیز همین ادعا را مطرح کرده بودند.
جورج آزبورن وزیر دارایی وقت بریتانیا، در مه ۲۰۱۶ گفت: «رای به خروج، شوکی فوری و عمیق به اقتصاد ما وارد خواهد کرد. این شوک اقتصاد را وارد رکود میکند و باعث افزایش بیکاری حدود ۵۰۰ هزار نفر خواهد شد.»
او گفته بود: «تولید ناخالص داخلی ۳.۶ درصد کمتر خواهد شد، دستمزدهای واقعی پایینتر، تورم بالاتر، ارزش پوند ضعیفتر، قیمت مسکن آسیبدیده و بدهی عمومی بیشتر از حالت ماندن خواهد بود.»
یک دهه بعد، اجماع غالب میان پژوهشگران و نهادهای دولتی این است که این پیشبینیها تا حد زیادی درست بودهاند، هرچند بهصورت تدریجی و نه با یک سقوط ناگهانی.
دفتر نظارت بر بودجه بریتانیا اعلام کرده بود که بهرهوری کشور ۴ درصد کاهش یافته، صادرات و واردات به اتحادیه اروپا در بلندمدت ۱۵ درصد کمتر خواهد بود و توافقهای تجاری جدید با کشورهای غیراروپایی تاثیر قابل توجهی نداشتهاند.
مارک اینگلیش، مشاور سیاست در جنبش اروپایی بریتانیا، به کیوب گفت: «به نظرم دیگر جای تردید نیست. برکسیت قطعا به اقتصاد بریتانیا آسیب زده و خیلی هم شدید آسیب زده است. حتی بسیاری از طرفداران برکسیت هم این را قبول دارند، هرچند میگویند ارزشش را داشته. من مطمئن نیستم چرا.»
او افزود: «برآوردهای اصلی نشان میدهد بریتانیا بین ۴ تا ۸ درصد فقیرتر از حالتی است که اگر برکسیت اتفاق نمیافتاد.»
جاناتان پورتس، استاد اقتصاد و سیاست عمومی در کینگز کالج لندن، نیز دیدگاهی مشابه (هرچند کمی ملایمتر) دارد و میگوید: «اجماع اقتصاددانان این بود که برکسیت به اقتصاد بریتانیا آسیب میزند و این پیشبینی درست از آب درآمد. برآوردهای مختلفی وجود دارد، اما اجماع بر این است که این آسیب قابل توجه و بلندمدت بوده است.»
او گفت: «برآوردها تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی هم رسیده، اما نظر شخصی من این است که این رقم کمی بیش از حد بالاست. با این حال، منطقی است بگوییم برکسیت شاید ۳ تا ۵ درصد از تولید ناخالص ملی را کاهش داده است.»
کارشناسان میگویند برخی مزایای محدود نیز وجود داشته، مانند امکان امضای توافق تجارت آزاد با هند، یکی از پرشتابترین اقتصادهای در حال رشد جهان پیش از اتحادیه اروپا. اما این مزایا تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد بریتانیا نداشته است.
همچنین باید توجه داشت که پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، اقتصاد جهانی با بحرانهایی مانند همهگیری کووید و حمله روسیه به اوکراین مواجه شد.
بنابراین تفکیک کامل اثرات برکسیت از این شوکهای اقتصادی دشوار است، اما پژوهشها همچنان نشان میدهند که برکسیت به اقتصاد آسیب زده است.
پورتس گفت: «مطالعات مختلفی با روشهای متفاوت انجام شده و همه به یک جهت اشاره دارند: آسیب قابل توجه بوده است. هرچند اعداد دقیق متفاوتاند و شاید هرگز نتوانیم اثر دقیق را بدانیم، چون جهان فرضیِ بدون برکسیت را نداریم.»
ادعا: برکسیت به بریتانیا امکان داده مهاجرت را بهطور چشمگیری مهار کند
مهاجرت یکی از میدانهای اصلی جدال در کارزار ۲۰۱۶ بود. طرفداران خروج استدلال میکردند که جدایی از اتحادیه اروپا به بریتانیا امکان میدهد کنترل کامل مرزهایش را در دست بگیرد و شمار مهاجران ورودی را بهشدت کاهش دهد.
بوریس جانسون و مایکل گوو، دو سیاستمدار محافظهکار، در آن زمان اعلام کردند: «به رایدهندگان بارها در انتخابات وعده داده شده که مهاجرت خالص میتواند به دهها هزار نفر کاهش یابد. تا وقتی بریتانیا عضو اتحادیه اروپاست این وعده آشکارا دستنیافتنی است و عمل نکردن به آن اعتماد عمومی به سیاست را فرسایش میدهد.»
با پایان آزادی رفتوآمد، مهاجرت از اتحادیه اروپا به بریتانیا بهشدت کاهش یافت، اما مهاجرت از خارج از این بلوک افزایش پیدا کرد و سطح کلی مهاجرت را در سال ۲۰۲۳ به رکوردهای تازهای رساند.
بر اساس دادههای رصدخانه مهاجرت در دانشگاه آکسفورد، مهاجرت خالص از اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ منفی بوده و در سال ۲۰۲۵ چهل و دو هزار نفر بیشتر از بریتانیا خارج شدهاند تا وارد شوند. این تغییری قابلتوجه نسبت به دوران پیش از همهپرسی ۲۰۱۶ است که در آن شهروندان اتحادیه اروپا بخش عمده مهاجرت و مهاجرت خالص به بریتانیا را تشکیل میدادند.
مهاجرت خالص کلی به بریتانیا در سال منتهی به مارس ۲۰۲۳ به ۹۴۴ هزار نفر رسید، سپس در سال ۲۰۲۵ به ۱۷۱ هزار نفر کاهش یافت و به سطحی نزدیکتر به دوران پیش از اجرای نظام جدید مهاجرت پسابرکسیت برگشت.
به گفته پورتس، وعده طرفداران برکسیت برای پایان دادن به رفتوآمد آزاد شهروندان کشورهای اروپایی و جایگزین کردن آن با نظامی مبتنی بر مهارت و میزان حقوق، در نهایت تحقق یافت؛ اما القای این تصور که این کار به کاهش چشمگیر مهاجرت منجر میشود تحقق نیافت.
او گفت: «این فقط به خاطر برکسیت نبود، چون اغلب کشورهای دیگر اروپایی هم پس از همهگیری، در نتیجه کمبود نیروی کار، با افزایش قابلتوجه مهاجرت از خارج اتحادیه اروپا روبهرو شدند. اما در مجموع افزایش مهاجرت غیراروپایی بسیار بیشتر از کاهش مهاجرت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود و تا آنجا که میدانیم برکسیت در عمل به افزایش مهاجرت منجر شد، نه کاهش.»
انگلیش یادآوری کرد که هواداران ماندن در اتحادیه نباید نقش برکسیت را در این زمینه بیش از اندازه بزرگ کنند، اما تاکید کرد پر شدن خلأ نیروی کار اروپایی توسط مهاجران غیراروپایی امری طبیعی بود.
او گفت: «بهنظر من مهم است که کسانی که در جبهه من هستند هم مبالغه نکنند. بخش زیادی از این افزایش مهاجرت ربطی به برکسیت نداشت، بلکه ناشی از این بود که ما به مردم اوکراین و هنگکنگ و سوریه پناه دادیم و همچنین تصمیم گرفتیم در آن دوره برای دانشجویان غیراروپایی سیستمی بسیار باز برقرار کنیم.»
انگلیش افزود: «اما در نهایت، واقعیت این است که بریتانیا مثل هر کشور ثروتمند دیگر در جهان، برای پر کردن جای خالی مشاغل به مهاجرت ورودی نیاز دارد و اگر این مهاجران را از اتحادیه اروپا نگیرد، آنها را از جاهای دیگر جذب خواهد کرد. بهنظر من برکسیت قطعا مهاجرت را کاهش نداد و هرگز هم قرار نبود چنین کند.»
شایان ذکر است که بریتانیا مانند همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا همیشه اختیار داشت حتی شهروندان اتحادیه را هم در شرایطی خاص از خاک خود اخراج کند، هرچند کارزار خروج ادعا میکرد آزادی رفتوآمد به معنای دسترسی کامل و بدون محدودیت اروپاییها به سواحل بریتانیاست.
دستورالعمل آزادی رفتوآمد در اتحادیه اروپا بارها تصریح میکند که کشورهای عضو میتوانند شهروندان اتحادیه را که «بار غیرمنطقی» بر نظام کمکهای اجتماعیشان تحمیل کنند از قلمرو خود خارج کنند.
ادعا: برکسیت دیوانسالاری سنگین اتحادیه اروپا را کاهش میدهد
هواداران خروج ادعا میکردند با ترک اتحادیه اروپا، بریتانیا دیگر مقید به مقررات سختگیرانه بروکسل نخواهد بود و میتواند از قید مقررات دستوپاگیر خلاص شود؛ در مقابل، حامیان ماندن هشدار میدادند نتیجه برعکس خواهد شد و کارها کندتر میشود.
دیوید کامرون، نخستوزیر وقت و از حامیان ماندن، در مارس ۲۰۱۶ هشدار داد: «این به معنای بازگشت به روزهای بد گذشته است؛ روزهایی پر از فرمهای بیپایان و دیوانسالاری سنگین.»
او هشدار میداد که خروج از اتحادیه اروپا شرکتهای بریتانیایی را وادار میکند با اظهارنامههای گمرکی، کنترل قواعد مبدأ کالا و موانع صادراتی روبهرو شوند.
پیش از شکلگیری بازار واحد اتحادیه اروپا هر کشور قوانین خاص خود را داشت و شرکتهایی که میخواستند در سراسر قاره تجارت کنند باید مطمئن میشدند با تمام این مقررات مختلف همخوانی دارند.
انگلیش یادآور شد که بریتانیا در کانون طراحی بازار واحد قرار داشت؛ بازاری که شرکتها را ملزم میکرد فقط یک مجموعه مقررات را رعایت کنند و همین به کاهش بروکراسی کمک کرد.
او توضیح داد: «برکسیت امکان فروش آزاد کالا در سراسر بازار بدون مقررات زائد را از کسبوکارهای بریتانیایی گرفت، در حالی که شرکتهای دیگر در اتحادیه اروپا همچنان از آن بهرهمند هستند. بنابراین آنها نسبت به شرکتهای بریتانیایی در موقعیت بهتری قرار دارند. پس بدیهی است که خروج از اتحادیه اروپا دیوانسالاری را دستوپاگیرتر کرده است.»
لندن فاصله چشمگیری از مقررات تدوینشده در بروکسل نگرفته و استانداردهای اتحادیه اروپا را حفظ کرده است تا هزینههای اداری اضافی برای کسبوکارها ایجاد نشود، چرا که این بلوک همچنان بزرگترین شریک تجاری بریتانیاست.
انگلیش گفت: «برکسیت به معنای آتش زدن مقررات داخلی در بریتانیا نبود و دلیل آن هم ساده است. چون افکار عمومی میخواهد مطمئن باشد کالاهایی که میخرد ایمن است و میخواهد بداند کسبوکارها بهدرستی تنظیم و نظارت میشوند.»
به گفته پورتس، در کوتاهمدت حق با کامرون بود، زیرا پس از دوره مذاکره و اجرای برکسیت، حجم کار در دستگاه دولتی و حوزه سیاستگذاری مقررات بهطور قابلتوجهی افزایش یافت.
او گفت: «مشخص نیست که حجم مقررات و دیوانسالاری در مجموع بهطور چشمگیر بیشتر یا کمتر شده باشد. آنچه روشن است این است که برکسیت به هیچوجه به عقبگرد گسترده در مقرراتزدایی یا کاهش بوروکراسی منجر نشده است. احتمالا امروز نسبت به پیش از برکسیت مقررات بیشتری داریم و شمار کارمندان دولت نیز بیشتر است، هرچند بهگمان من این بیشتر به روندهای کلی در بریتانیا مربوط است تا خود برکسیت.»
ادعا: برگزیت بریتانیا را کمتر امن میکند
ترزا می، وزیر کشور وقت و بعدتر، نخستوزیری که در آغاز برکسیت را پیش میبرد، هشدار داده بود که خروج از اتحادیه اروپا خطر تروریسم در بریتانیا را افزایش میدهد، در حالی که حامیان خروج این هشدار را «پروژه ترس» مینامیدند.
او در آوریل ۲۰۱۶ گفت: «بهعنوان وزیر کشور، جمعبندی من این است که ماندن در اتحادیه اروپا یعنی ما در برابر جرم و تروریسم امنیت بیشتری خواهیم داشت.»
او استدلالش را بر مجموعهای از پایگاههای دادهای بنا کرده بود که بریتانیا در صورت خروج از اتحادیه اروپا به آنها دسترسی مستقیم نداشت؛ اتفاقی که نهایتا رخ داد.
از جمله این سامانهها «سامانه اطلاعات شنگن ۲»، که به کشورهای اروپایی امکان میدهد درباره افراد تحت تعقیب و مظنونان تروریسم هشدارهای لحظهای با هم رد و بدل کنند، «یوروداک»، پایگاه اثر انگشت اتحادیه اروپا برای رصد عبورهای غیرقانونی از مرزها، و دسترسی مستقیم به سامانههای اطلاعاتی و شبکههای اطلاعات راهبردی یوروپل و «یوروجاست» بود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
پژوهشگران میگویند هیچیک از این موارد به آن معنا نیست که بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا بهطور چشمگیری ناامنتر شده است، اما بدون تردید موانع غیرضروری بر سر راه مبارزه این کشور با جرمهای فرامرزی ایجاد کرده است.
انگلیش گفت: «نمیخواهم ادعا کنم برکسیت بریتانیا را بهطور چشمگیری در برابر جرم و تروریسم ناامنتر کرده، اما قطعا اثر منفی داشته است. همه این پایگاههای داده کمک میکنند افراد خطرناک شناسایی و بازداشت شوند و به همان اندازه مهم است که بریتانیا دیگر نمیتواند از حکم بازداشت اروپایی برای بازگرداندن سریع مجرمانی که به اروپا گریختهاند استفاده کند.»
پورتس گفت که مشابه موانعی که پس از برکسیت در تجارت ایجاد شد، همکاری بریتانیا با دیگر کشورهای اروپایی در حوزه امنیت نیز دشوارتر شده است.
او افزود: «این وضعیت قطعا کمکی به کار نمیکند، اما در عین حال فکر نمیکنم به نوعی شکست فاجعهبار و آشکار انجامیده باشد. در عمل این همکاریها ادامه دارد، فقط اندکی پرزحمتتر شده است.»