اروپا با حقوق بازنشستگی، مسکن اجتماعی، مزایای بیکاری، خدمات پزشکی و حمایت از معلولان، یکی از بهترین نظامهای رفاهی در جهان را داراست. اما کدام کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه هزینههای رفاهی دست و دل بازتر از بقیه هستند؟
طبق دادههای یورواستات، همه کشورهای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ هزینههای رفاهی خود را افزایش دادهاند. افزایش کلی نزدیک به ۷ درصد بوده که مجموع بودجه اجتماعی بلوک را تقریباً به ۵ میلیارد یورو رسانده است.
در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، میانگین هزینههای رفاه اجتماعی در سراسر اتحادیه اکنون حدود ۲۷ درصد است.
با این حال، نرخها از کشوری به کشور دیگر بهطور گستردهای متفاوت است.
فنلاند، فرانسه و اتریش سخاوتمندترین اعضای اتحادیه اروپا هستند. آنها هر کدام حدود ۳۲٪ از درآمد داخلی خود را به خدمات اجتماعی اختصاص میدهند.
طبق گزارش یورواستات، ایرلند با تنها ۱۲٪ در انتهای فهرست قرار دارد که کمتر از کشورهای خارج از اتحادیه مانند بوسنی و هرزگوین (۲۰٪) و صربستان (۱۸٪) است.
با این حال، کارشناسان دلایلی برای این موضوع مطرح میکنند، از جمله ترکیب جمعیتی کشورها.
پروفسور برنهارد ابینگهاوس، استاد جامعهشناسی کلان در دانشگاه مانهایم، به یورونیوز میگوید: «جامعه ایرلند هنوز نسبت به دیگر اقتصادها نسبتاً جوان است و بنابراین هزینههای بازنشستگی، مراقبتهای بلندمدت و مراقبتهای بهداشتی مرتبط با سن کمتر است.»
او افزود: «علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی در ایرلند کمی بزرگنمایی شده است، مانند لوکزامبورگ، دلیل آن شرکتهای بینالمللی هستند که از این کشور برای مقاصد مالیاتی استفاده میکنند. برای ایرلند، برای درک سطح زندگی ساکنان، درآمد ناخالص ملی شاخص بهتری از تولید ناخلص داخلی است.»
با این حال، ایرلند کوچکترین هزینهگذار برای همه خدمات اجتماعی نیست. این کشور در زمینه هزینههای مسکن اجتماعی، به نسبت تولید ناخالص داخلی خود، دومین کشور اتحادیه اروپا است.
بازنشستگی، بیکاری، مسکن: بیشترین مزایا در کدام کشورهاست؟
بهطور کلی، بازنشستگی بزرگترین بخش هزینههای اجتماعی اتحادیه اروپا را تشکیل میدهد: ۲ تریلیون یورو از کل هزینههای خدمات اجتماعی.
بیماری و مراقبتهای بهداشتی با نزدیک به ۱.۵ تریلیون یورو در رتبه دوم قرار دارند، و پس از آن حمایت از خانواده و کودکان با ۴۰۰ میلیارد و حمایت از معلولان با ۳۰۰ میلیارد یورو قرار میگیرد.
با وجود اصلاحات بحثبرانگیز اخیر در زمینه بازنشستگی در فرانسه که در حال حاضر متوقف شده و قرار بود هزینههای دولت در زمینه بازنشستگی را کنترل کند، فرانسه بزرگترین هزینهگذار اتحادیه اروپا در زمینه مزایای سالمندان نیست و ۱۳٪ از تولید ناخالص داخلی خود را به آن اختصاص میدهد.
سه جایگاه برتر در واقع به اتریش (۱۴.۷٪)، ایتالیا (۱۴.۶٪) و فنلاند (۱۴.۵٪) تعلق دارد.
در زمینه مراقبتهای بهداشتی و بیماری، آلمان بیشترین هزینهکرد را دارد (۹.۹٪)، و پس از آن فرانسه و هلند (۹.۵٪) قرار دارند.
فرانسه در پرداخت حقوق بیکاری پیشتاز است (۱.۷۵٪ از تولید ناخالص داخلی)، و پس از آن فنلاند (۱.۶۵٪) و اسپانیا (۱.۵٪) قرار دارند.
در زمینه خدمات مسکن، فنلاند در صدر قرار دارد (۰.۹۹٪ از تولید ناخالص داخلی) و پس از آن ایرلند (۰.۷۲٪) و آلمان (۰.۶۳٪) قرار دارند، اما به نظر میرسد اروپاییها تمایل دارند در این زمینه هزینه بیشتری شود.
در نظرسنجی یوروبارومتر در سال ۲۰۲۵، کمبود مسکن مقرونبهصرفه بهعنوان «فوریترین و حیاتیترین» مشکل در اتحادیه اروپا مطرح شد و ۴۰٪ از پاسخدهندگان (۵۱٪ از ساکنان شهرها) به آن اشاره کردند.
افزایش بیسابقه هزینههای رفاهی در شرق اروپا
با وجود اختلاف میان شرق و غرب اروپا، کشورهای شرقی در حال نزدیک شدن به سطح هزینهکرد کشورهای غربی هستند.
استونی در سال گذشته با افزایش نزدیک به ۲۰ درصدی، بیشترین رشد هزینه رفاهی را در میان کشورهای عضو اتحادیه ثبت کرد. پس از آن کرواسی با حدود ۱۸ درصد و رومانی با ۱۷.۵ درصد قرار گرفتند.
لاوری تریین، استاد سیاست عمومی تطبیقی در دانشگاه تالین، میگوید: «افزایش هزینههای رفاهی استونی بیشتر نتیجه رشد دستمزدها و شاخصگذاری حقوق بازنشستگی است تا یک تغییر سیاسی در جهت گسترش دولت رفاه.»
او توضیح میدهد که افزایش شدید شاخص بازنشستگی در سال ۲۰۲۴ به دلیل تورم بالا و رشد سریع دستمزدها بوده است و چون مزایای والدین در استونی بر اساس درآمد تعیین میشود، رشد ۱۰ درصدی دستمزدها به معنای افزایش هزینههای پرداختی نیز بوده است.
وضعیت آلمان و کشورهای با رشد کمتر
در مقابل، کمترین میزان افزایش هزینههای اجتماعی در یونان (۳.۲ درصد)، سوئد (۳.۹ درصد)، ایتالیا و دانمارک (۴.۳ درصد) مشاهده شده است.
در آلمان، رشد هزینههای اجتماعی حدود ۶.۵ درصد بوده که کمتر از میانگین اتحادیه است، اما کارشناسان معتقدند برلین به این زودیها نمیتواند درِ بودجه عمومی را ببندد.
پروفسور ابینگهاوس میگوید: «در آلمان اصلاحات بازنشستگی انجام شده و بحث درباره گامهای بعدی ادامه دارد، اما در سال ۲۰۲۴ افزایش هزینههای مربوط به پناهجویان اوکراینی و کندی رشد اقتصادی فشار بیشتری بر بودجه اجتماعی وارد کرده است.»