ائتلاف سه‌حزبی اتریش روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد دارد روند الحاق به خانواده برای پناهجویان را به‌طور موقت متوقف کند. این اقدام از نظر قانونی بحث‌برانگیز است و منتقدان آن را نقض قوانین پناهندگی در اروپا می‌دانند.
آگهی
بر اساس اعلامیه ائتلاف جدید که متشکل از حزب مردم (راست میانه)، حزب سوسیال دموکرات (چپ میانه) و حزب لیبرال نئوس است، این طرح هرچه سریع‌تر از طریق پارلمان تصویب خواهد شد.
«کریستین اشتوکر»، صدر اعظم اتریش، این طرح را با اشاره به فشار مالی بر تامین خدمات اجتماعی توجیه کرد.
او در این زمینه گفت:«ظرفیت‌های اتریش محدود است و به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم از هزینه‌های اضافه پرهیز کنیم.» وی همچنین تأکید کرد که این اقدام موقتی خواهد بود.
بر اساس این قانون جدید، مهاجرانی که به صورت قانونی در اتریش حضور دارند و دولت حق اخراج آنها را ندارد، دیگر اجازه نخواهند داشت اعضای خانواده خود از کشورهای مبدأ را به اتریش بیاورند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۷,۷۶۲ نفر از طریق روند الحاق به خانواده وارد اتریش شدند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۳ ۹,۲۵۴ نفر بود. بیشتر این تازه‌واردان کودکان و نوجوانان بودند.
طبق گفته‌های گِرهاد کارنر، وزیر کشور اتریش، در ماه فوریه تنها ۶۰ درخواست برای الحاق به خانواده دریافت شده است. این احتمالا ناشی از تغییر حکومت در سوریه است که باعث شده درخواست متقضیان سوری پذیرفته نشود.
با این حال، آقای اشتوکر خاطر نشان کرد: «اگر بخواهیم منتظر بمانیم تا تعداد درخواست‌ها به سطح گذشته برسد، هرگز قادر به کنترل مهاجرت نخواهیم بود.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
پناهجویانی که هنوز در روند بررسی درخواست پناهندگی قرار دارند یا حکم اخراج دریافت کرده‌اند، پیش از این نیز اجازه نداشتند اعضای خانواده خود از کشورهای مبدأ را به اتریش بیاورند.
بر اساس بیانیه دفتر صدراعظم اتریش، اغلب پناهجویان اخیر از سوریه و افغانستان بوده‌اند.
منتقدان این طرح را نقض قوانین پناهندگی اروپا و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می‌دانند.
چنین اقدامی مستلزم اجرای بند اضطراری اتحادیه اروپا است که اجازه می‌دهد در صورت تهدید امنیت عمومی و نظم داخلی، قوانین ملی بر قوانین اروپایی ارجحیت پیدا کنند.
دولت اتریش اعلام کرد که اتحادیه اروپا را در جریان این تصمیم قرار داده است. هفته گذشته آقای کارنر در نامه‌ای به کمیسیون اروپا استدلال کرد که این اقدام ضروری است، چرا که هزینه‌های تامین مسکن، بهداشت و آموزش در اتریش بیش از حد تحت فشار قرار گرفته است.