برای نخستین بار، یک دادگاه اروپایی به شکایت‌های آب و هوایی علیه دولت‌ها رسیدگی می‌کند

یک جلسه رسیدگی به پرونده قضایی در دادگاه اروپایی حقوق بشر در شهر استراسبورگ به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸
یک جلسه رسیدگی به پرونده قضایی در دادگاه اروپایی حقوق بشر در شهر استراسبورگ به تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸ Copyright آسوشیتدپرس
نگارش از یورونیوز فارسی
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button

اگرچه پیش‌تر شکایت‌های مشابهی در حوزه‌های قضایی در سطح ملی علیه دولت‌ها وجود داشته ولی این نخستین باری است که دولت‌ها به اتهام انفعال در قبال تغییرات آب و هوایی در این دادگاه بین‌المللی حاضر خواهند شد.

آگهی

دادگاه اروپایی حقوق بشر روز چهارشنبه به دو پرونده‌ علیه فرانسه و سوئیس به اتهام ناکامی در حفاظت از محیط زیست رسیدگی خواهد کرد. اگرچه پیش‌تر شکایت‌های مشابهی در حوزه‌های قضایی در سطوح ملی علیه دولت‌ها وجود داشته ولی این نخستین باری است که دولت‌ها به اتهام انفعال در قبال تغییرات آب و هوایی در این دادگاه بین‌المللی حاضر خواهند شد. 

دادگاه اروپایی حقوق بشر گفت که پرونده‌ باز شده علیه سوئیس بر اساس شکایت «باشگاه پیشکسوتان آب و هوایی» در رابطه با پیامدهای گرمایش جهانی بر شرایط زندگی و سلامت آنها است. انجمن نامبرده، مقامات سوئیسی را به نقض تعهدات دولت برای محافظت از زندگی و خانواده‌های شهروندان متهم کرده است.

حدود ۵۰ نفر از دو هزار عضو این باشگاه برای جلسه رسیدگی به استراسبورگ خواهند رفت. میانگین سنی اعضای این باشگاه سوئیسی ۷۳ سال است و یکی از اعضای آن این رویداد را «تاریخی» خوانده است.

بر طبق تمامی گزارش‌های مربوط به گرمایش جهانی در ۲۰ سال گذشته، زندگی همه اقشار جامعه تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته‌ است، حال این که سالمندان و به ویژه زنان مسن به دلیل خطرات قلبی عروقی و تنفسی، بیشتر از دیگران تحت تاثیر قرار دارند.

پرونده دوم علیه فرانسه

پرونده‌ای که علیه فرانسه مطرح شده توسط «دامین کاریم / Damien Careme»، شهردار سابق گراند-سنت (شهری در حومه دانکرک در شمال فرانسه) باز شده است. این پرونده هم استدلال می‌کند که دولت مرکزی فرانسه با انجام اقدامات ناکافی برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی، به تعهدات خود در حفاظت از حیات پایبند نبوده است.

زمانی که آقای کاریم در قامت شهردار بود، به طور جداگانه یکبار از طرف شهرش و یک بار از طرف خودش پرونده‌هایی را به قوه قضاییه فرانسه ارائه کرد و گفته بود که تغییرات آب و هوایی خطر آبگرفتگی شهر محل زندگی‌اش را افزایش می‌دهد.

دیوان عالی اداری فرانسه در سال ۲۰۲۱ به نفع این شهر علیه دولت مرکزی رای داد، اما پرونده شخصی آقای کاریم پذیرفته نشد و رد شد؛ و همین سبب شد تا وی شکایتش را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ببرد.

کورین لپاژ، وزیر سابق محیط زیست فرانسه و یکی از وکلای آقای کاریم در این پرونده گفت: «مخاطرات بسیار بالا است. چرا که اگر دادگاه اروپایی تشخیص دهد که کاستی‌های اقلیمی، حق افراد برای زندگی عادی خانوادگی را نقض می‌کند، آنگاه این امر در همه کشورهای عضو شورا و احتمالا در کل جهان اشاعه می‌یابد.»

در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اسمی از چنین قوانینی نیامده، اما ...

دادگاه اروپایی حقوق بشر - که اعضای آن ۴۶ کشور عضو شورای اروپا هستند - در بیانیه‌ای قبل از شروع جلسات رسیدگی اذعان کرد که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، که باید بر اساس مفاد آن قضاوت‌ها صورت پذیرد، در واقع شامل حق داشتن محیط زیست سالم نمی‌شود.

اما همین که این دادگاه تصمیم گرفته تا به این پرونده‌ها رسیدگی کند مبتنی بر این واقعیت است که می‌توان بخاطر آسیب‌های وارده به محیط زیست یا قرار گرفتن در معرض خطرات زیست محیطی، تعریف موسع‌تری از قوانین موجود کنوانسیون ارائه کرد.

پرونده سومی هم در حال جریان است که هنوز قرار رسیدگی برای آن صادر نشده است. در این پرونده، یک جوان پرتغالی مدعی شده است که عدم اقدامات پیشگیرانه‌ اقلیمی از سوی ده‌ها کشور به موج گرما در پرتغال منجر شده است و بر حق و حقوق آنها تأثیر گذاشته است.

پرونده‌های ملی به کجا رسیدند؟

یادآور می‌شود، پرونده‌هایی در دادگاه‌های ملی کشورهای مختلف علیه دولت‌های متبوعشان در جریان بوده است. از جمله این که در سال ۲۰۱۹ و به دنبال شکایت یک سازمان محیط زیستی، دیوان عالی هلند به دولت این کشور دستور داد تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد.

دادگاهی در پاریس نیز دو سال بعد و به دنبال شکایت چهار سازمان غیردولتی، دولت فرانسه را به دلیل عدم اقدام متناسب اقلیمی مجرم شناخت و آن را به پرداخت خسارات ناشی از آن محکوم کرد.

به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید

جلسات روز چهارشنبه شروع رسیدگی‌هاست و صدور احکام نهایی احتمالا چندین ماه به درازا خواهد کشید.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

نتانیاهو در بحبوحه گسترش اعتراض‌ها در اسرائیل طرح «اصلاحات قضایی» را به تعویق انداخت

موافقت اتحادیه اروپا با نخستین قانون مبارزه با خشونت علیه زنان؛ بر سر تعریف تجاوز جنسی توافق نشد

توافق بر سر «تقویت» حوزه شنگن؛ کمیسیون اروپا استقبال کرد