شوک انرژی به رشد اقتصادی ضربه زده و قیمتها را بالا برده است. موسسه اقتصاد دی آی دبلیو پیشبینی رشد امسال را نصف کرده و میگوید سیاست مالی انبساطی فقط تا حدی تورم را مهار میکند.
بهبود اقتصاد آلمان کمتر از آن چیزی است که هنوز در بهار انتظار میرفت. کارشناسان موسسه آلمانی پژوهشهای اقتصادی (DIW) به این نتیجه رسیدهاند. آنها پیشبینی خود از رشد در سال جاری را به ۰,۵ درصد کاهش داده و عملا نصف کردهاند.
آگهی
آگهی
گرالدین دنی کنیدلیک، رئیس بخش اقتصاد کلان در موسسه آلمانی پژوهشهای اقتصادی، گفت: «شوک قیمت انرژی روند بهبود را به شکل محسوسی کند کرده است.» با این حال به گفته او اکنون شاهد تکرار سال ۲۰۲۲/۲۳ نیستیم. در آن سال جنگ تهاجمی گسترده روسیه در اوکراین آغاز شد. دنی کنیدلیک در ادامه توضیح داد: «این بار شوک کوچکتر است، تامین انرژی همچنان تضمین شده و آلمان امروز نسبت به آغاز جنگ اوکراین کمتر به واردات سوختهای فسیلی وابسته است.»
دنی کنیدلیک تصریح کرد: «اینکه اقتصاد در این سال اصلا همچنان رشد میکند فقط مدیون بخش عمومی است.» خانوارهای خصوصی ضعیف شدهاند و شرکتها نیز در ماههای اخیر محتاط عمل کردهاند. در عوض افزایش هزینههای دولتی، برای نمونه از طریق بالا رفتن مخارج دفاعی و استفاده از صندوقهای ویژه، از رشد اقتصادی حمایت میکند.
دولت آلمان پیشبینی رشد خود را پیشتر در برآورد بهاری پایین آورده بود. در ابتدا بر مبنای رشد ۱,۰ درصدی حساب میشد، اما اواخر آوریل تنها ۰,۵ درصد رشد انتظار میرفت. این رقم با برآورد موسسه اقتصاد جهانی (IfW) نیز یکسان است. با این حال دولت فدرال صراحتا مینویسد که مصرف خصوصی همچنان یکی از ستونهای اقتصاد است. در مقابل سرمایهگذاریهای دولتی محرکهای مهمی برای رشد فراهم میکنند.
ثبات به مدد هزینههای نظامی
طبق استدلال موسسه آلمانی پژوهشهای اقتصادی در یک اطلاعیه خبری تازه، افزایش هزینههای دفاعی و همچنین، با تاخیر زمانی، منابع صندوق ویژه برای زیرساخت و بیطرفی کربنی، تکیهگاهی برای اقتصاد آلمان فراهم میکند و در هر دو سال مورد پیشبینی، به رشد اندک کمک میکند.
دنی کنیدلیک افزود: «با این حال محرکهای مالی همه عقبگرد چرخه اقتصادی را جبران نمیکنند.» او گفت: «نکته تعیینکننده این است که منابع صندوقهای ویژه به سرعت و واقعا به صورت اضافی هزینه شود و فقط خرج سرمایهگذاریهایی نشود که از قبل برنامهریزی شده بود.»
موسسه آلمانی پژوهشهای اقتصادی مشکلات دیگر اقتصاد آلمان را «ساختاری» توصیف میکند. صنعت دیگر مانند گذشته رقابتپذیر نیست و بهویژه بخش خودرو تحت فشار قرار دارد. هزینههای بالای تولید و دگرگونی جمعیتی نیز رقابتپذیری را تضعیف میکند. به گفته این موسسه این عوامل ظرفیت رشد را محدود میکند و صرفنظر از وضعیت ژئوپولیتیک کنونی، احیای سریع چرخه اقتصادی را دشوار میسازد.
آمریکا به عنوان تولیدکننده انرژی برنده، منطقه یورو بازنده
بر اساس پیشبینی بینالمللی موسسه آلمانی پژوهشهای اقتصادی، در حالی که ایالات متحده به عنوان یک تولیدکننده بزرگ انرژی همچنان به نرخهای رشد نسبتا قابل توجهی در حدود دو درصد دست خواهد یافت، تحولات در منطقه یورو بهمراتب ضعیفتر خواهد بود.
ایالات متحده اکنون در زمره بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) در جهان است و تا حدی از قیمتهای بالاتر گاز سود میبرد، در حالی که اروپا ناچار است انرژی وارد کند. پس از قطع شدن صادرات گاز روسیه، نخستین مسیر تامین به سوی آن سوی اقیانوس رفت.
زیرا خود اروپا به اندازه کافی انرژی تولید نمیکند و از این نظر به واردات وابسته است. شوکهای قیمتی مرتبط با این وضعیت بر اقتصاد و قدرت خرید فشار میآورد. موسسه آلمانی پژوهشهای اقتصادی با این حال شوک کمّی نمیبیند و میگوید امنیت تامین نفت و گاز، بهویژه به خاطر تنوع منابع، در خطر نیست.
با این حال بخشهای بسیار انرژیبر مانند صنایع شیمیایی، فولاد و کاغذ از افزایش قیمت برق و گاز رنج میبرند. به این ترتیب به گفته موسسه آلمانی پژوهشهای اقتصادی آلمان در درون اروپا بیش از دیگر کشورها تحت تاثیر قرار میگیرد.
سیاست مالی انبساطی تورم را تعدیل میکند اما آن را مهار نمیکند
چون این شوک همزمان رشد را تضعیف و قیمتها را بالا میبرد، دنی کنیدلیک این وضعیت را «وضعیتی ناخوشایند» توصیف میکند. به گفته او تاکنون سیاست مالی انبساطی پیش از همه توانسته تورم بالاتر را تا حدی تعدیل کند، اما رشد مورد نظر از این طریق محقق نشده است.
برای مصرفکنندگان نیز هزینههای بالاتر انرژی در زندگی روزمره خود را نشان میدهد؛ از گرمایش و برق گرفته تا جابهجایی. به این ترتیب پول کمتری برای مصرف خصوصی باقی میماند؛ موضوعی که موسسه ifo در گزارش مشترک بهاری ۲۰۲۶ خود توضیح داده است. هنوز روشن نیست بانک مرکزی اروپا در نشست فردا، پنجشنبه، با افزایش نرخ بهره پایه واکنش نشان خواهد داد یا نه.
این موضوع مشکلزا است، زیرا طبق ارزیابی دولت مصرف در حال حاضر یکی از مهمترین موتورهای رشد اقتصاد آلمان است. موسسه آلمانی پژوهشهای اقتصادی نسبت به این ارزیابی انتقادی است و معتقد است رشد تنها مدیون بخش عمومی است.
به علاوه، تغییرات ساختاری در بازار کار نیز در جریان است. بر این اساس اشتغال در بخشهای تولیدی و تجارت بیشتر کاهش مییابد، در حالی که در بخش عمومی بهتدریج اندکی افزایش پیدا میکند. چرخش ساختاری به سمت خدمات مشهود است، اما در مجموع شمار جمعیت فعال اقتصادی رو به کاهش است.
امروز کارفرمایان، اتحادیههای کارگری و سران ائتلاف حاکم در دفتر صدراعظم گرد هم میآیند تا درباره اصلاحات بحث کنند. از جمله قرار است شرکای اجتماعی از پیش به این پرسش بپردازند که عوامل اصلی ضعف ساختاری و پایدار رشد در آلمان کدام است.