وزارت دادگستری آمریکا تحقیقاتی را درباره استفاده ادعایی ایران از صرافی بایننس برای دور زدن تحریمها و تامین مالی گروههای تروریستی مانند حوثیهای یمن آغاز کرده است.
به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، وزارت دادگستری آمریکا تحقیقاتی را درباره استفاده ایران از بایننس، بزرگترین پلتفرم رمزارزی جهان، برای دور زدن تحریمهای آمریکا و تامین مالی سازمانهای تروریستی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) آغاز کرده است.
آگهی
آگهی
این بررسی وزارت دادگستری آمریکا بر اساس اسناد داخلی شرکت و روایتهایی است که افراد مطلع از موضوع در اختیار مقامها گذاشتهاند.
بر اساس این گزارش، مقامهای آمریکایی با افرادی که از این تراکنشهای مرتبط با ایران اطلاع مستقیم داشتهاند تماس گرفته و از آنها برای انجام مصاحبه و جمعآوری مدارک دعوت کردهاند.
به نوشته این روزنامه، ناظر منصوب وزارت خزانهداری آمریکا از بایننس خواسته است جزئیات مربوط به تراکنشهای ایران، از جمله اطلاعات درباره شریک تجاریای که مسئول بخش بزرگی از این نقل و انتقالها بوده است، را ارائه کند.
در این مرحله هنوز روشن نیست که آیا هدف تحقیق، خود بایننس به دلیل تخلفات احتمالی است یا فقط فعالیت برخی مشتریان این پلتفرم را در بر میگیرد.
سخنگوی این شرکت به وال استریت ژورنال گفت بایننس به طور قاطع «به صورت مستقیم با هیچ نهاد تحت تحریمی معامله نکرده است».
این تحول، تنها چند ماه پس از آن که بنیانگذار بایننس عفو ریاست جمهوری گرفت، بار دیگر این شرکت را در کانون توجه نهادهای نظارتی آمریکا قرار داده و بر چالشهای ماندگار اجرای تحریمها در بخشهای به سرعت در حال تحول رمزارز و فینتک تاکید میکند.
چانگپنگ ژائو، بنیانگذار بایننس که با نام CZ شناخته میشود، در ماه اکتبر از سوی دونالد ترامپ عفو شد.
این تحقیق بار دیگر توجهها را به این صرافی معطوف میکند؛ شرکتی که در سال 2023 به نقض تحریمها و قوانین بانکی آمریکا اعتراف کرده بود. آن پرونده به جریمهای بیسابقه به ارزش 4.3 میلیارد دلار (3.7 میلیارد یورو) و تعهد به ادامه نظارت آمریکا بر فعالیتهای بایننس انجامید.
بر اساس مفاد توافق سال 2023، بایننس موظف است مشتریان خود را به طور فعال از نظر تامین مالی تروریسم و نقض تحریمها پایش کند و فعالیتهای مشکوک را نیز به سرعت به مقامهای ذیربط گزارش دهد.
تحقیقات کنگره آمریکا فشارها را افزایش میدهد
این تحولات در کنگره آمریکا (کپیتول هیل) نیز بازتاب پیدا کرده است.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته امنیت داخلی سنا، ماه گذشته تحقیق رسمیای را درباره نحوه برخورد بایننس با تراکنشهای مرتبط با ایران آغاز کرد.
او با اشاره به حجم این نقل و انتقالهای اعلامنشده که به گفته او نزدیک به 2 میلیارد دلار (1.7 میلیارد یورو) به نهادهای تحت تحریم رسیده و نیز تعلیق بازرسان داخلی شرکت، این سوال را مطرح کرد که آیا این صرافی به تعهدات خود ذیل تحریمها و قوانین بانکی آمریکا عمل کرده است یا نه.
او خواستار ارائه اسناد و سوابق تفصیلی از سوی بایننس شد. بایننس در پاسخ، ضمن نادقیق خواندن گزارشهای رسانهای، بر آنچه «برنامه انطباق مقررات در سطح بهترینهای صنعت» توصیف کرد، تاکید کرد.
این سناتور بعدا این پاسخ را طفرهآمیز و ناکافی برای رفع نگرانیهای خود توصیف کرد.
زمان آغاز تحقیق وزارت دادگستری آمریکا با تشدید تلاشها برای مختل کردن شبکههای مالی مرتبط با سپاه پاسداران ایران همزمان شده است.
آمریکا پیش از اقدامهای نظامی مشترک با اسرائیل علیه ایران، تدابیر خود را برای قطع جریانهای درآمدی، به ویژه آنهایی که شامل داراییهای رمزارزی مورد استفاده برای بازگرداندن عواید حاصل از فروش نفت به چین بود، تشدید کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا در ژانویه دو صرافی کوچک رمزارزی را به دلیل انتقال مبالغ کلان به کیف پولهای دیجیتال مرتبط با سپاه پاسداران در فهرست تحریمها قرار داد.