قیمت نقره امسال تقریبا دو برابر شده و از هر اونس ۶۰ دلار گذشته است. کمبود عرضه، بیاطمینانی درباره تعرفهها و انتظار کاهش نرخهای بهره فدرال رزرو عامل رشد بودهاند.
قیمت نقره روز چهارشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و پس از آنکه اواخر نوامبر حوالی 50 دلار معامله میشد، اکنون در حدود 62 دلار برای هر اونس در نوسان است. این میزان نسبت به میانگین قیمت حدود 30 دلار در ابتدای سال جهش قابل توجهی محسوب میشود.
این جهش پس از انتشار خبر گفتوگوی دولت آمریکا با گزینههای نهایی برای جانشینی جروم پاول، رئیس کنونی فدرال رزرو رخ داد. سرمایهگذاران همچنین انتظار دارند فدرال رزرو پس از نشست دیرتر در روز چهارشنبه نرخ بهره معیار خود را کاهش دهد.
انتظار میرود سه گزینه اصلی برای ریاست، بهویژه کوین هستت، مدیر شورای ملی اقتصاد دولت دونالد ترامپ که گفته میشود شانس نخست است، کاهشهای تهاجمیتری در نرخ بهره اجرا کنند، در حالی که پاول تاکنون بر کاهشها با آهنگی کندتر نظارت داشته است.
از ژانویه تاکنون، فدرال رزرو تحت هدایت پاول در دو نوبت و هر بار به میزان یک چهارم واحد درصد نرخها را کاهش داده است؛ یک بار در سپتامبر و بار دیگر در اکتبر.
این روند تدریجی تسهیل بازده داراییهای بهرهدار را پایین آورده و جذابیت نقره را بهعنوان گزینهای جایگزین برای سرمایهگذاران افزایش داده است.
نقره مانند طلا بهره یا سود تقسیمی نمیدهد، بنابراین زمانی که نرخهای بهره در آمریکا بالاست و سرمایهگذاران میتوانند از نقد و اوراق قرضه بازده جذابتری کسب کنند، معمولا از رونق میافتد.
ارزش این فلز در سال جاری تقریبا دو برابر شده و حتی از افزایش 60 درصدی طلا هم پیشی گرفته است؛ افزایشی که قیمت شمش طلا را به اوجهای تاریخی رساند.
در عین حال، معاملهگران بهدنبال روشن شدن این موضوع هستند که آیا آمریکا بر نقره تعرفه وضع خواهد کرد یا نه.
دولت آمریکا اوایل نوامبر این فلز را به فهرست مواد معدنی راهبردی سال 2025 خود افزود؛ عنوانی که معمولا برای موادی کنار گذاشته میشود که از نظر اقتصادی و امنیت ملی اهمیت راهبردی دارند.
این وضعیت جدید همچنین نقره را در دامنه احتمالی تحقیقات بخش 232 قرار میدهد؛ همان ابزار حقوقی که پیشتر برای توجیه تعرفه بر فولاد و آلومینیوم به کار رفته بود.
تحقیقات بخش 232 به دولت آمریکا اجازه میدهد بر محصولاتی که گمان میرود وابستگی بیش از حد به منابع خارج از کشور ایجاد میکنند و به منافع امنیت ملی آسیب میزنند، تعرفه، سهمیه واردات یا محدودیتهای دیگری اعمال کند.
فعلا هیچ تحقیقاتی از این دست آغاز نشده و هیچ تعرفهای اعلام نشده است. با این حال، همین احتمال برای عصبی شدن معاملهگران کافی است، زیرا هرگونه عوارض آینده بر نقره وارداتی میتواند جریان تجارت را بر هم بزند و هزینههای تولیدکنندگان را بالا ببرد. چنین انتظاراتی به افزایش ذخیرهسازی نقره دامن زده است.
افزایش تقاضا از سوی برخی تولیدکنندگان نیز قیمتها را بیش از پیش بالا میبرد. نقره مادهای کلیدی در تولید خودروهای برقی و پنلهای خورشیدی است و تقاضای صنعتی بیش از نیمی از مصرف کل نقره را تشکیل میدهد.