اچاسبیسی میگوید همه اعضای گروه هفت برای تثبیت بدهی به مازاد اولیه به سبک ایتالیا نیاز دارند، زیرا رم پیش از بودجه سال انتخاباتی ارزانتر از پاریس وام میگیرد.
در سپتامبر ۱۹۹۲ میلادی، ایتالیا به عنوان نمونهای هشداردهنده در مالیه اروپا شناخته میشد. لیر از سازوکار نرخ ارز اروپایی خارج شد، ارزش این ارز سقوط کرد و رم مجبور شد سرمایهگذاران را قانع کند که هنوز قادر است بدهیهای خود را پرداخت کند.
در پی آن، بیش از سه دهه سیاستهای ریاضتی و کمربستن مالی اجرا شد که ایتالیاییها هنوز بر سر آن بحث میکنند. سال به سال، دولت پیش از احتساب بهره بدهی، بیش از آنچه خرج میکرد درآمد جمعآوری کرد.
اقتصاددانان این وضعیت را «مازاد اولیه بودجه» مینامند. بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، ایتالیا از سال ۱۹۹۲ تاکنون در ۲۸ سال از ۳۴ سال، مازاد اولیه ثبت کرده است.
اکنون یکی از بزرگترین بانکهای جهان میگوید دیگر اعضای گروه هفت نیز مجبور خواهند شد چنین کاری انجام دهند.
جانت هنری، اقتصاددان ارشد جهانی بانک اچاسبیسی (HSBC)، در یادداشتی با عنوان «ایتالیایی شدن؟» که هفته گذشته منتشر شد، نوشت: «هر عضو گروه هفت باید راه ایتالیا را دنبال کند.»
استدلال او بر حساب و کتابی ساده استوار است. هنگامی که نرخ بهرهای که دولت برای بدهی خود میپردازد بالاتر از نرخ رشد اقتصادش بماند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی همواره رو به افزایش خواهد بود، مگر آنکه دولت پیش از پرداخت بهره، کمتر از درآمد خود هزینه کند.
با توجه به بالا بودن هزینه استقراض در اقتصادهای پیشرفته، هنری انتظار دارد این فاصله همچنان باقی بماند.
درسی که ایتالیا به سختی آموخت
هنری مراقب بود که از ایتالیا شاگرد نمونهای تمامعیار نسازد.
او گفت: «ایتالیا الگوی ایدئال نیست؛ حجم بدهی هنوز بالاست، اما این کشور برای سالهای متمادی مازاد اولیه پایدار داشته است؛ مازادی که در ابتدا در پی بحران شدید ارزی و بدهی در سال ۱۹۹۲ به آن مجبور شد.»
به باور او، تفاوت در این است که رم این تلاش را دههها ادامه داده، در حالی که دیگران تازه آغاز راه هستند.
هنری گفت: «برخلاف ایتالیا، هیچیک از دیگر کشورها در مسیر یک تعدیل طولانیمدت قرار ندارند.»
او افزود که تنها کشورهایی که تا حدی تحت فشار بازار اوراق قرضه قرار گرفتهاند، مانند بریتانیا، در سال گذشته تلاش کردهاند کسری بودجه خود را مهار کنند.
حتی ایالات متحده نیز از این مشکل در امان نیست. هنری به برآورد مدیر دفتر بودجه کنگره، نهاد ناظر مالی آمریکا، استناد کرد که طبق آن، برای تثبیت بدهی آمریکا تنها از مسیر رشد اقتصادی، با نرخهای کنونی، به رشد اسمی سالانه ۷ تا ۸ درصد نیاز است.
او همچنین هشدار داد که راههای خروج آسان بسته شده است. دولتها نمیتوانند مانند یونان و پرتغال پس از بحران منطقه یورو، به شدت هزینهها را کاهش دهند و افزایش بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی نیز لزوما به سادگی به درآمدهای مالیاتی بالاتر تبدیل نخواهد شد.
او گفت: «تصمیمهای سیاسی دشواری در پیش است.»
تنها یک کشور گروه هفت کمتر از درآمدش خرج میکند
آخرین آمار صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که موقعیت ایتالیا چقدر تنهاست.
طبق گزارش نظارت مالی صندوق که در اکتبر منتشر شد، ایتالیا در مسیر ثبت مازاد اولیهای معادل ۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری قرار دارد؛ رقمی که انتظار میرود در سال ۲۰۷۷ به ۱.۲ درصد برسد. ایتالیا تنها اقتصاد گروه هفت است که پیشبینی میشود چنین مازادی داشته باشد.
فرانسه در مسیر ثبت کسری اولیهای معادل ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری است. آلمان که مدتها به عنوان منضبطترین کشور منطقه یورو در بودجه شناخته میشد، در حالی که هزینههای دفاعی و زیرساختی خود را افزایش میدهد، پیشبینی شده است که کسری اولیهای معادل ۳.۴ درصد داشته باشد.
انتظار میرود ایالات متحده کسری اولیهای معادل ۴.۹ درصد داشته باشد، کانادا ۲.۶ درصد و ژاپن و بریتانیا حدود ۱.۲ درصد هر یک.
اینکه دیگر کشورها تا چه حد باید مسیر خود را اصلاح کنند، محل بحث است. زولت دارواش، اقتصاددان، در مقالهای که مارس امسال در مجله «فاینانس اند دولوپمنت» صندوق بینالمللی پول منتشر شد، برآورد کرد که فرانسه و ایالات متحده هر یک برای تثبیت بدهی خود به مازاد اولیهای معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی نیاز دارند و این رقم برای بریتانیا ۱.۸ درصد است.
برای فرانسه، این به معنای بهبود بودجه به میزان بیش از چهار واحد درصد تولید ناخالص داخلی است. دارواش یادآور شد که پاریس در پنج دهه گذشته تنها شش بار به این سطح رسیده است.
با این حال، بار سنگینتر همچنان بر دوش ایتالیاست. صندوق بینالمللی پول انتظار دارد بدهی عمومی این کشور امسال به ۱۳۷.۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی که بالاترین سطح در منطقه یورو و بالاتر از ۱۳۶ درصد یونان است. رقم فرانسه ۱۱۸.۵ درصد است.
بازارهای اوراق قرضه از هماکنون نظرشان را عوض کردهاند
به نظر میرسد سرمایهگذاران به نتیجهای مشابه اچاسبیسی رسیدهاند.
روز دوشنبه و در ساعت ۱۳:۲۶ به وقت اروپای مرکزی، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ایتالیا ۴.۴۳ درصد بود، در حالی که بازده اوراق مشابه فرانسه موسوم به «او.ای.تی» ۴.۹۳ درصد ثبت شد.
این بدان معناست که رم برای دورهای ۱۰ ساله با نیم واحد درصد کمتر از پاریس قرض میگیرد. روز جمعه، این فاصله به ۵۰ نقطه پایه رسید؛ فاصلهای که بنا بر دادههای پلتفرم «تریدینگویو» از دستکم سال ۱۹۹۹ تاکنون، بیشترین اختلاف به نفع ایتالیا بوده است.
این تغییر جهت بسیار سریع رخ داده است. در آغاز سال ۲۰۲۵، ایتالیا ۳۴ نقطه پایه بیشتر از فرانسه بهره میپرداخت. این دو منحنی در سپتامبر ۲۰۲۵ یکدیگر را قطع کردند و از آن زمان تاکنون، فاصله به نفع ایتالیا دائما در حال افزایش بوده است.
ایتالیا اکنون همچنین ارزانتر از بریتانیا قرض میگیرد؛ جایی که بازده اوراق ۱۰ ساله دولتی موسوم به «گیلت» ۵.۳۵ درصد است، و نیز ارزانتر از ایالات متحده که بازده اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آن ۵.۱۲ درصد است.
در مقایسه با آلمان، که معیار اصلی منطقه یورو به شمار میرود، اختلاف بازده اوراق ۱۰ ساله ایتالیا و آلمان، موسوم به «اسپرد بیتیپی-بوند»، در حال حاضر ۱۰۶ نقطه پایه است؛ معیاری که نشان میدهد سرمایهگذاران برای نگهداشتن بدهی ایتالیا نسبت به اوراق آلمان چه میزان بازده اضافی مطالبه میکنند. فاصله معادل برای فرانسه ۱۵۶ نقطه پایه است؛ بیش از دو برابر ۷۱ نقطه پایهای که این کشور سال را با آن آغاز کرده بود.
ایتالیا از موج فروش اوراق در سال جاری مصون نمانده است. اسپرد این کشور از حدود ۶۰ نقطه پایه در اواخر فوریه گسترش یافته است؛ همزمان با آنکه جنگ در خاورمیانه قیمت انرژی، انتظارات تورمی و هزینه استقراض را در سراسر اروپا بالا برد.
کلاوس فیتسن و ملانی دبونو، اقتصاددانان موسسه مشاوره «پنتئون ماکرو اکونومیکس» (Pantheon Macroeconomics)، انتظار دارند این حرکت معکوس شود.
آنها روز پنجشنبه در یادداشتی نوشتند: «ما معتقدیم اسپرد بیتیپی-بوند سال آینده کاهش خواهد یافت و بیش از آنچه امسال افزایش یافته، عقبنشینی میکند.» آنها افزودند: «ما انتظار داریم اسپرد بیتیپی-بوند تا میانه سال ۲۰۲۷ به حدود ۲۰ نقطه پایه برسد؛ از سطح اندکی بالاتر از ۱۰۰ نقطه پایه در حال حاضر.»
بخشی از استدلال آنها به فرانسه مربوط میشود. به گفته این اقتصاددانان، مشکلات مالی جدیتر فرانسه، به همراه عدم قطعیت پیرامون انتخابات ریاستجمهوری سال آینده، باعث خواهد شد سرمایهگذاران به خرید اوراق ایتالیایی ادامه دهند.
با این همه، ارزانتر شدن نسبی استقراض به معنای ارزان شدن بدهی ایتالیا نیست. آنها نوشتند: «بازدهها بالا خواهند ماند و اندکی بالاتر از ۳ درصد قرار خواهند گرفت، و در نتیجه فعلا هزینه بدهی دولت ایتالیا را در سطحی بالا نگه خواهند داشت.»
بودجه سال انتخابات، مدل ایتالیا را به آزمون میگذارد
آزمون بزرگتر برای ایتالیا شاید از خود رم برسد.
دولت جورجا ملونی در روز ۲۸ اکتبر بودجه سال ۲۰۲۷ را که بستهای به ارزش حدود ۲۶ میلیارد یورو است، تصویب کرد؛ بودجهای که اکنون در حال بررسی در پارلمان است.
بخش عمده این بسته به کاهش و معافیتهای مالیاتی اختصاص دارد.
فقط برای سال ۲۰۲۷، نرخ ۳۳ درصدی مالیات بر درآمد به سطح درآمدی تا ۵۵ هزار یورو، از سقف پیشین ۵۰ هزار یورو، تعمیم داده میشود.
کارکنان جوان بخش خصوصی که پس از سال ۱۹۹۷ متولد شدهاند و سالانه تا ۲۸ هزار یورو درآمد دارند، برای افزایش حقوقهایی تا سقف ۲۵۰۰ یورو، یک نرخ ثابت ۱ درصدی مالیات خواهند پرداخت. افزایش حقوق ناشی از تمدید قراردادهای کار نیز برای کارکنانی که تا ۳۳ هزار یورو درآمد دارند، با نرخ ثابت ۵ درصد مشمول مالیات میشود.
خویشفرمایان نیز میتوانند تا زمانی که گردش مالیشان تا ۱۰۰ هزار یورو است، در رژیم مالیاتی با نرخ ثابت باقی بمانند؛ سقفی که پیشتر ۸۵ هزار یورو بود.
مالیات خودرو برای یک خودروی بیمهشده با توان حداکثر ۸۰ کیلووات برای هر مالک، به طور دائم حذف خواهد شد و مادران دارای دو فرزند یا بیشتر که سالانه تا ۴۰ هزار یورو درآمد دارند، ماهانه ۱۰۰ یوروی معاف از مالیات دریافت خواهند کرد.
برای تامین بخشی از هزینه این بسته، قرار است مالیات بر درآمد شرکتها برای بانکها و شرکتهای بیمه به مدت دو سال سه واحد درصد افزایش یابد، شرکتهای انرژی با نرخ بالاتری از مالیات تجاری منطقهای روبهرو شوند و مالیات بر تراکنشهای مالی نیز دو برابر شده و به ۰.۸ درصد برسد.
دیوان حسابرسی ایتالیا، نهادی که بر مخارج عمومی نظارت میکند، در روز ۹ نوامبر به قانونگذاران گفت بسیاری از این معافیتهای مالیاتی در پایان سال ۲۰۲۷ منقضی میشوند و حدود ۷۰ درصد منابع مالی مرتبط تکرار نخواهد شد؛ امری که پرداخت هزینه آن را بر عهده پارلمان بعدی میگذارد.
برنامه مالی دولت که در اکتبر منتشر شد، کسری بودجه را برای امسال معادل ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد میکند و پیشبینی میکند این رقم در سال ۲۰۲۷، با احتساب هزینههای اضافی دفاعی و انرژی که مقررات اتحادیه اروپا اجازه داده است، به ۳.۴ درصد برسد.
پیشبینی میشود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سال آینده به ۱۳۸.۵ درصد افزایش یابد.
انتخاباتی با نتیجهای غیرقابل پیشبینی
این بودجه در حالی تصویب شده است که ایتالیا در مسیر برگزاری انتخابات سراسری قرار دارد که باید تا پاییز ۲۰۲۷ برگزار شود و در رم هر روز بیشتر از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در بهار سخن گفته میشود.
آخرین نظرسنجی موسسه اسدبلیوجی (SWG) برای شبکه تلویزیونی لا سته (La7) که ۹ نوامبر منتشر شد، ائتلاف میانهچپِ اپوزیسیون را بر ۴۴.۹ درصد و ائتلاف میانهراستِ تحت رهبری ملونی را بر ۴۴ درصد قرار داد؛ فاصلهای که در دامنه خطای آماری میگنجد.
حزب «برادران ایتالیا» به رهبری ملونی همچنان بزرگترین حزب منفرد باقی ماند و ۲۸.۹ درصد آرا را در اختیار داشت، در حالی که ۲۹ درصد پاسخدهندگان ترجیح انتخاباتی خود را اعلام نکردند.
سناریوی پایه تحلیلگران پنتئون ماکرو اکونومیکس این است که ائتلاف حاکم از انتخابات جان سالم به در برد؛ عاملی که به گفته آنها دلیل دیگری است برای اینکه اسپرد بدهی ایتالیا تا سال ۲۰۲۷ محدود بماند.
در سال ۱۹۹۲، ایتالیا چارهای جز سفت کردن کمربند مالی خود نداشت. سی و چهار سال بعد، به دیگر اعضای گروه هفت گفته میشود همان کار را انجام دهند، درست در زمانی که خود ایتالیا در معرض وسوسه شل کردن این کمربند قرار گرفته است.
3fe4993be112f3582ba4ae407d05a135