آیا یارانه خرید خودرو برقی رفتوآمد در پرتغال را پایدارتر میکند؟ این طرح به خانوادههای آسیبپذیر وعده کمک میدهد، اما درباره هزینهها، وابستگی به خودروی شخصی و سیاست اروپا در برابر رقابت چین پرسشهایی برمیانگیزد.
خانوادههای بسیار آسیبپذیر و میکروشرکتها در پرتغال قرار است از کمک دولتی برای خرید خودروهای برقی برخوردار شوند. این اعلام در اوایل ماه نوامبر و در جریان بحثها درباره بودجه دولت برای سال ۲۰۲۷ میلادی مطرح شد، زمانی که ماریا دا گراسا کاروالیو، وزیر محیط زیست، گفت دولت قصد دارد خرید بیش از ۲۰ هزار خودرو را حمایت کند و تا ۸۰ درصد قیمت هر خودرو را، حداکثر تا سقف ۱۵ هزار یورو، پرداخت کند.
این اعلام از همان ابتدا پرسشهایی را برانگیخت. جزئیات این اقدام هنوز به طور کامل روشن نشده است، زیرا همچنان به تصویب نهایی کمیسیون اروپا نیاز دارد؛ چرا که این کمک در چارچوب «طرح اجتماعی برای اقلیم» قرار میگیرد که برای کمک به خرید حدود ۵ هزار و ۵۰۰ خودرو توسط خانوادههای کمدرآمد در مرحله نخست، بودجهای برآوردشده معادل ۱۰۴.۵ میلیون یورو دارد، هدفی که در جریان مذاکراتی که هنوز در بروکسل ادامه دارد، میتواند حدود هزار خودرو دیگر افزایش یابد.
هدف این برنامه و به طور مشخص این اقدام، «مقابله با فقر انرژی و ترویج جابهجایی قابل دسترستر و پایدارتر» است و تمرکز آن بر خانوادههای آسیبپذیری است که «بیشتر در معرض آثار افزایش قیمت سوختهای فسیلی قرار دارند».
بر این اساس، دولت پیشبینی میکند «برقیسازی جابهجایی ۵.۵ هزار خانواده آسیبپذیر» و «حدود ۹ هزار میکروشرکت» را مورد حمایت قرار دهد.
به گفته وزیر محیط زیست، دولت تصمیم گرفته بر خانوادههای آسیبپذیر تمرکز کند، زیرا پرتغال یکی از کشورهای اروپایی است که خانوادههای کمدرآمد در آن بیش از دیگر کشورها خودروی شخصی دارند. خانم کاروالیو گفت میانگین مالکیت خودرو در این گروه حدود ۲۰ درصد است که در مناطق روستایی به ۲۴ درصد میرسد و در حاشیه شهرهای بزرگ حدود ۲۳ درصد است. این خودروها معمولاً قدیمیاند و میزان انتشار کربن بالایی دارند و دولت میخواهد آنها را جایگزین کند.
در مورد مناطق روستایی، وزیر تاکید کرد مردم خودرو دارند «چون به آن نیاز دارند» و چون «حملونقل عمومی مشکلات مناطق کمجمعیت را حل نمیکند».
این حمایت به چه کسانی اختصاص مییابد؟
به گفته دولت، در مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار میتوانند مشمول این اقدام شوند. در درجه نخست، این حمایت برای دریافتکنندگان تعرفه اجتماعی برق پیشبینی شده است. این گروه حدود ۷۵۰ هزار خانواده را شامل میشود و در بررسی درخواستها در اولویت قرار دارند. علاوه بر آن، خانوارهایی که درآمدشان زیر ۸۰ درصد درآمد میانه ملی است، یعنی تا سقف ۱۱ هزار و ۵۷۲ یورو در سال، نیز میتوانند از این برنامه استفاده کنند.
میزان این کمک چقدر است؟
میزان دقیق تأمین مالی هنوز نهایی نشده و میتواند بین ۷۰ تا ۹۰ درصد نوسان داشته باشد، اما وزارت محیط زیست اعلام کرده است که این رقم احتمالاً ۸۰ درصد ارزش خودرو خواهد بود. مبلغ حمایت در صورتی که یک خودروی دستدوم برای اسقاط تحویل داده شود، میتواند ۱۰۰۰ یورو افزایش یابد. همچنین برای خرید دستگاههای شارژ نیز کمکهایی در نظر گرفته خواهد شد.
علاوه بر این، در مورد خانوادههای آسیبپذیر، مالیات بر ارزش افزوده (IVA) بر عهده آنها نخواهد بود، همان طور که وزیر محیط زیست در گفتوگویی با رادیو «اوبزرودر» توضیح داد. به گفته ماریا دا گراسا کاروالیو، مالیات بر ارزش افزوده از منبع دیگری تأمین خواهد شد.
او توضیح داد: «این برنامه هزینه مالیات بر ارزش افزوده را تأمین نمیکند، اما برای IVA منبع مالی دیگری داریم. و ما اسقاط یک خودروی قدیمی با موتور احتراق داخلی را الزام نمیکنیم. این تنها حالتی است که اسقاط را شرط نمیگذاریم. چرا؟ چون در این صورت آنها، یعنی همان خانوادههای کمدرآمد، میتوانند خودرو را بفروشند. بنابراین در این مدل، بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ یورو بر عهده خانواده میماند. و اگر خانواده بتواند خودروی قدیمی را به قیمت ۲۰۰۰ یا ۳۰۰۰ یورو بفروشد، میتواند آن را با یک خودروی برقی عوض کند، بدون آن که لازم باشد از منابع مالی خود برای جبران آن ۲۰ درصد استفاده کند.»
خانوادهها میتوانند برای هر خودرو حداکثر ۱۵ هزار یورو دریافت کنند. همچنین برای قیمت خودروهایی که با این کمک خریداری میشوند سقفی تعیین خواهد شد. این برنامه درخواستهای خرید خودروهای برقی تا ارزش ۳۷ هزار و ۵۰۰ یورو را میپذیرد، چه نو باشند و چه دستدوم با کمتر از پنج سال کارکرد، به دلیل طول عمر باتریها، به شرط آن که خودرو حتماً از یک نمایندگی خریداری شود؛ یعنی امکان خرید از اشخاص حقیقی وجود ندارد.
پرداخت این کمک از طریق سیستم کوپن انجام خواهد شد، مشابه آنچه در برنامه «ایلار» (E-Lar) که دولت برای جایگزینی اجاقها و آبگرمکنهای گازی ایجاد کرده، به کار گرفته شده است؛ در نتیجه برای خرید خودرو نیاز به پرداخت پیشپرداخت نیست.
آیا پس از خرید خودرو با این کمک میتوان آن را بلافاصله فروخت؟
خودروهایی که با استفاده از این کمک خریداری میشوند تا پیش از گذشت سه سال قابل فروش نخواهند بود.
و برای شرکتها چه پیشبینی شده است؟
ماریا دا گراسا کاروالیو همچنین گفت دولت قصد دارد با اختصاص ۲۲۸ میلیون یورو، حدود ۹ هزار میکروشرکت را، با گردش مالی تا دو میلیون یورو و کمتر از ۱۰ کارمند، در خرید ۱۳ هزار و ۷۰۰ خودروی برقی حمایت کند و شرکتها میتوانند برای خرید یک یا دو خودرو درخواست بدهند. در این مورد میزان کمک میتواند تا ۱۰۰ درصد قیمت خودرو، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، باشد.
برای میکروشرکتها لازم خواهد بود در ازای هر خودروی برقی که خریداری میکنند یک خودرو برای اسقاط تحویل دهند. علاوه بر این، برای آن که بتوانند از کمک خرید خودروهای برقی استفاده کنند باید ثابت کنند که هزینه سوخت دستکم ۵ درصد از مخارج آنها را تشکیل میدهد.
و در مورد حملونقل عمومی چطور؟
برقیسازی قرار است به حملونقل عمومی نیز برسد. برنامه همچنین شامل همتأمین مالی با رقم ۱۲۵.۵ میلیون یورو برای خرید ۷۰۰ اتوبوس برقی در مناطقی با تراکم جمعیتی پایین است؛ اتوبوسهایی که، برای نمونه، به جابهجایی کارگران، دانشآموزان و بیماران در این مناطق اختصاص خواهند داشت.
این بودجه شامل خرید زیرساختهای شارژ و سرپناهها توسط نهادهای مسئول حملونقل نیز میشود.
آیا برقیسازی خودروی شخصی بهترین راهحل برای حل مشکل است؟
با وجود اهداف زیستمحیطی و اجتماعی این اقدام، پرسشهایی درباره کارآمدی آن و تأثیری که میتواند بر الگوهای جابهجایی در پرتغال داشته باشد، مطرح است.
آنتونیو آلوارنگا، استاد مدرسه کسبوکار و اقتصاد نوا [Nova School of Business and Economics (Nova SBE)]، در گفتوگو با یورونیوز معتقد است که تشویق به خرید خودروهای برقی میتواند گامی مثبت در جهت کاهش کربن باشد، اما نسبت به برخی پیامدهای متناقض که باید مدنظر قرار گیرد، هشدار میدهد.
از دیدگاه زیستمحیطی، این استاد هشدار میدهد که این اقدام ممکن است رفتارهایی را تشویق کند که نتیجهای مخالف هدف مورد نظر داشته باشد. او به عنوان مثال از خانوادهای یاد میکند که تا کنون روزانه از حملونقل عمومی یا شیوههای «جابهجایی نرم» مانند دوچرخه استفاده میکرده، اما با تشویق ناشی از کمک دولتی به خودروی شخصی روی میآورد. در چنین شرایطی، به جای کاهش انتشار، این مشوق میتواند به افزایش آن منجر شود، چون شیوههای جابهجایی پایدارتر را با راهحلی فردی و آلایندهتر جایگزین میکند.
مسئله اما فقط به انتشار گازهای خودروها محدود نمیشود. آلوارنگا معتقد است که باید تأثیر این اقدام بر حجم ترافیک جادهای نیز ارزیابی شود. با تشویق به خرید خودروهای برقی، دولت جایگزینی فناوری را ترویج میکند، اما لزوماً به کاهش تعداد خودروهای در رفتوآمد نمیانجامد.
برعکس، با در دسترستر کردن خرید خودروی شخصی، این حمایت ممکن است به حفظ یا حتی افزایش وابستگی به حملونقل فردی کمک کند، بدون آن که مشکلات ساختاری مانند ازدحام، اشغال فضاهای عمومی و فشار بر زیرساختها را حل کند.
به باور این استاد، گذار انرژی نباید صرفاً بر جایگزینی خودروهای بنزینی و دیزلی با خودروهای برقی متمرکز شود. کاهش وابستگی به خودروی شخصی همچنان یکی از چالشهای اساسی برای یک سیاست جابهجایی واقعاً پایدار است.
اولویت باید خرید خودرو باشد یا تقویت حملونقل عمومی؟
استفاده از منابع عمومی برای یارانه دادن به خرید خودروهای شخصی، مسئله اولویتهای سرمایهگذاری را نیز مطرح میکند؛ به ویژه در شرایطی که نیازهای ساختاری دیگری مانند تقویت حملونقل عمومی، راهآهن و راهحلهای جابهجایی در مناطق حاشیهای شهرها و روستاها همچنان حلنشده باقی مانده است.
با این حال، آنتونیو آلوارنگا معتقد است که با وجود محدودیتهای شناساییشده، «پیشبرد این اقدام بهتر از آن است که هیچ اقدامی انجام نشود».
این استاد اذعان دارد که تشویق به خرید خودروهای برقی مشکلات ساختاری جابهجایی در پرتغال را حل نمیکند، اما بر این باور است که میتواند گامی مثبت در جهت کاهش کربن باشد. از نگاه او، جستوجوی راهحل ایدهآل نباید مانع اجرای اقداماتی شود که هرچند ناکافیاند، میتوانند نتایجی عملی به همراه داشته باشند.
دولت چگونه میتواند تضمین کند که این حمایت واقعاً به بهبود شرایط جابهجایی این خانوادهها منجر شود؟
یکی دیگر از چالشها به شرایط لازم برای استفاده روزمره از خودروی برقی مربوط میشود، بهویژه برای خانوادههای کمدرآمد.
حتی اگر در خرید خودرو از حمایت قابل توجهی برخوردار شوند، همه خانوادهها گاراژ یا دسترسی به نقطه شارژ خصوصی ندارند و ناچار به استفاده از شبکه عمومی هستند.
در این زمینه، آلوارنگا به ضعفهای نظام کنونی شارژ عمومی اشاره میکند که از نظر هزینهها شفافیت اندکی دارد، قیمتها در آن بالاست و استفاده از آن چندان ساده و شهودی نیست. تعدد اپراتورها و نیاز به استفاده از کارتها و نرمافزارهای مختلف، این شبکه را برای کاربران بهویژه پیچیده کرده است.
در نتیجه، هرچند دسترسی به خودرو ممکن است با یارانه آسانتر شود، استفاده از آن همچنان بار مالی و لجستیکی قابل توجهی به همراه دارد که میتواند دقیقاً همان خانوادههایی را تحت فشار بگذارد که این اقدام در پی حمایت از آنهاست.
خطر آن که نمایندگیها بخشی از یارانه را جذب کنند
همچنان پرسشهایی درباره این وجود دارد که مشوقهای دولتی چگونه میتوانند بر قیمت فروش خودروهای برقی تأثیر بگذارند.
آنتونیو آلوارنگا هشدار میدهد که ممکن است نمایندگیها قیمتها را بر اساس مبلغی که دولت در اختیار میگذارد تنظیم کنند و بخشی از منافعی را که باید به مصرفکنندگان برسد، جذب کنند.
در چنین حالتی، یارانه ممکن است به کاهش واقعی فشار مالی بر خانوادهها منجر نشود و در عوض بیش از همه به نفع فروشندگان و خودروسازان تمام شود. به همین دلیل، این وضعیت پرسشهایی درباره کارآمدی این اقدام و درباره سازوکارهای نظارتی لازم برای اطمینان از آن که حمایت عمومی واقعاً به گیرندگان مورد نظر میرسد، مطرح میکند.
آیا خودروهای برقی ساخت چین هم میتوانند از این حمایت بهرهمند شوند؟
یکی دیگر از پرسشهایی که این استاد از مدرسه نوا مطرح میکند، به منشأ خودروهایی مربوط میشود که میتوانند از مشوقهای پرتغالی بهرهمند شوند. بر اساس معیارهایی که دولت اعلام کرده، تنها شش خودروی برقی برای استفاده خانوادههای کمدرآمد از این برنامه خرید واجد شرایطاند و به جز مدلهای «سیترون اِ-سی۳» و «رنو توئینگو»، همه این خودروها در چین تولید میشوند.
با در نظر گرفتن سقف ۱۵ هزار یورو، گزینهها محدودتر میشود. تنها سه خودروی عرضهشده در بازار پرتغال با این حد قیمت سازگار است و فقط ارزانترین نسخه «داچیا اسپرینگ» با قیمت ۱۳ هزار و ۷۴۰ یورو در چارچوب این سقف میگنجد.
با اضافه شدن افزایش ناشی از اسقاط خودرو که سقف را به ۱۶ هزار یورو میرساند، میتوان مدل «لیپموتور T03» [Leapmotor T03] با قیمت ۱۵ هزار و ۲۸۴.۵ یورو و «رنو توئینگو ایتِک» با قیمت ۱۵ هزار و ۸۴۵.۳ یورو را نیز به فهرست افزود.
از میان این سه مدل، دستکم یکی در چین ساخته میشود و در عین حال نسل جدید «داچیا اسپرینگ» اخیراً در کارخانه «نووومستو» در اسلوونی و در همان خط تولید «رنو توئینگو ایتِک» تولید میشود، در حالی که نسل نخست این خودرو در چین ساخته شده بود.
آنتونیو آلوارنگا میپذیرد که کمکهای دولتی ممکن است در نهایت به طور غیرمستقیم تأمین مالی خرید خودروهایی را که در چین تولید میشوند، به همراه داشته باشد؛ وضعیتی که پرسشهایی درباره همخوانی اهداف زیستمحیطی این اقدام با سیاست صنعتی اروپا مطرح میکند، بهویژه در شرایطی که رقابت میان خودروسازان اروپایی و چینی رو به افزایش است.
این استاد در همین زمینه به نمونه فرانسه اشاره میکند که برای اعطای مشوقهای خرید خودروهای برقی، مدلی متفاوت در پیش گرفته است.
از ژانویه ۲۰۲۴ میلادی، اعطای مشوقها برای خرید خودروهای برقی در فرانسه شامل مدلهایی که در چین تولید میشوند نمیشود، حتی اگر این خودروها به برندهای غیرچینی تعلق داشته باشند. دلیل این تصمیم، معیارهای زیستمحیطی و ردپای کربن ناشی از فرآیند ساخت و نوع انرژی مورد استفاده در تولید این خودروهاست.
این تغییر پس از آن اعمال شد که مقامهای فرانسوی تشخیص دادند حدود یکسوم مشوقهای عمومی پرداختشده، به مصرفکنندگانی اختصاص مییابد که خودروهای تولیدشده در چین میخرند.
برنامه فرانسوی هزینهای سالانه در حدود ۱ میلیارد یورو داشت و برای خریداران خودروهای برقی مشوقهایی بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ یورو پیشبینی کرده بود. به گفته وزارت دارایی فرانسه، اختصاص بخش قابل توجهی از این کمکها به خودروهایی که در چین تولید میشوند، به افزایش واردات و تشدید فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی منجر شد.