این اقدام علیه بانک دیجیتال به درخواست دادستانی میلان و در چارچوب تحقیقات گاردیا دی فینانزا انجام شده است. به گفته بازرسان، ضعف در سامانههای کنترلی انجام عملیات پنهانسازی و انتقال سرمایه به ارزش ۷۶٫۵ میلیون یورو را تسهیل کرده است.
به مدت یک سال، شعبه ایتالیایی رولوت (Revolut) تحت اداره قضایی قرار خواهد گرفت.
این تصمیم را دادگاه میلان بنا به درخواست دادستان پابلو استوراری اتخاذ کرده است، پس از تحقیقاتی که ضعفهای جدی در سامانه ضدپولشویی این بانک دیجیتال را آشکار کرده، از جمله «روابط میان مؤسسه اعتباری و اشخاصی که تحت تحقیق یا محکوم به جرم پولشویی و انتقال متقلبانه ارزشها هستند، حتی در مواردی که با روش یا تسهیل مافیایی تشدید شدهاند»، دادستان میلان مارچلو ویولا نوشت.
به گفته دادستانی، با اجازه دسترسی به نظام مالی برای اشخاصی که در بسیاری موارد «مشمول اقدامات پیشگیرانه شخصی و مالی» هستند، «اجرای عملیات انتقال، پنهانسازی یا منحرف کردن سرمایهها» تسهیل شده است که ارزش کلی آن ۷۶.۵ میلیون یورو بوده است.
یکی از سخنگویان این بانک دیجیتال مستقر در لیتوانی اعلام کرد که رولوت با مقامهای مسئول همکاری خواهد کرد. این بانک باید ظرف ۶۰ روز برنامهای از اقدامات خود برای رفع این مشکلات تهیه کند. جلسه بعدی رسیدگی از سوی دادگاه برای روز ۲۵ فوریه ۲۰۲۷ میلادی تعیین شده است.
بررسیهایی که به تحتسرپرستی قضایی رولوت منجر شد
نیاز به یک «برنامه پاکسازی» همراه با اداره قضایی همچنین از این واقعیت ناشی میشود که مشکلات رولوت «دوره زمانی گستردهای از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ میلادی را دربر میگیرند» و «به بخشها، مشتریان و الگوهای متفاوتی مربوط میشوند».
به گفته دادستانی، عدم انجام کنترلهای اجباری ضدپولشویی به یک «مدل مدیریتی پایدار» تبدیل شده است که به پنهانسازی جریانهای مالی به ارزش نزدیک به ۴۲ میلیون یورو بین سالهای ۲۰۲۱ و امسال منجر شده است. این ناهنجاریهای مالی «ماهیت تکرارشونده و ترکیبی» دارند؛ با «ورود مبالغ قابل توجه، خرد شدن و انتقال فوری آنها، استفاده از پول نقد، تبدیل ارز، ارسال به حسابهای خارجی یا داراییهای رمزارزی». این فعالیتها در چند مؤسسه دیگر زنگ هشدار را به صدا درآوردهاند، اما در رولوت چنین نشده است.
تحقیقات اداره ناحیهای ضدمافیا، ددا، اداره ناحیهای ضدمافیا (Direzione distrettuale antimafia, Dda) پس از دو بررسی جداگانه از سوی واحد پلیس اقتصادی گاردیا دی فینانزا انجام شده است؛ به گزارش خبرگزاری آنسا.
اولین مورد مربوط به بازرسی ضدپولشویی سال ۲۰۲۴ بر یک ارائهدهنده خدمات دارایی مجازی (Virtual asset service provider) وابسته به رولوت است که در جریان آن، تعداد زیادی تخلف در شناسایی و راستیآزمایی مشتریان، بیش از ۱ میلیون تخلف مورد اعتراض قرار گرفت، و همچنین در اجرای رویههای کنترلی و نیز در گزارش عملیات مشکوک، کشف شد.
در فهرست مشتریان، افرادی تحتتحقیق در پروندههای «Hydra» و «Equalize» نیز دیده میشوند
بررسی دوم به پروندهای درباره کلاهبرداری مالیاتی در میلان در سال ۲۰۲۵ مربوط میشود که در آن استفاده از حسابهای رولوت برای انجام عملیات مرتبط با جرایم مالیاتی و پولشویی آشکار شده است؛ پروندهای که در آن ۲۴ نفر تحت تحقیق قرار دارند. درباره این افراد، که به صورت «نمونه» انتخاب شدهاند، چند مؤسسه دیگر صدها گزارش درباره عملیات مشکوک ارائه کرده بودند.
دادستانی از طریق دستور ارائه مدارک، اسناد متعددی از رولوت درخواست کرده بود اما فقط پاسخهایی ناقص دریافت کرد.
به گزارش آنسا، در میان نام مشتریان ایتالیایی این بانک، ماوریسیو پونتسونی نیز دیده میشود که بر اساس یافتههای یک تحقیق دیگر، در «روابط تجاری» با رئیس مافیای کالابریا در لومباردیا، وینچنزو ریسپولی، قرار دارد. در اسناد همچنین نام ساوریو پینتااودی، درگیر در پرونده «Hydra» و نام نونتسیو ساموئله کالاموچی، کارشناس رایانهای که در سال ۲۰۲۴ بهدلیل پرونده «Equalize» درباره دسترسیهای غیرمجاز ادعایی به پایگاههای داده راهبردی بازداشت شد، به چشم میخورد.
این تحقیقات به بازسازی جریانهای مالی «یک شبکه از شرکتهای ایتالیایی و خارجی» منجر شده است که گفته میشود به «خانواده مافیایی گرهکو» مرتبط هستند؛ شبکهای شناختهشده در زمینه قاچاق سلاح و مواد مخدر. نام پاسکواله پولیا نیز در این میان دیده میشود که به خانواده مافیایی موللوزو مرتبط است و بهدلیل مشارکت در تشکیلات مافیایی محکوم شده است. درباره او همچنین منحرف شدن مبالغی که «تحت توقیف» بودهاند، ثبت شده است.
با این حال، در اسناد آمده است که هیچ نشانهای برای مرتبط کردن مستقیم رولوت با «افراد منتفعشده» یا اینکه نهادهای آن عمدا به برنامههای مجرمانه فردی پیوسته باشند، وجود ندارد.
آینده رولوت چه خواهد شد
بر اساس تصمیم صادره از سوی شعبه تدابیر پیشگیرانه دادگاه میلان، مأموریت مدیران منصوبشده فقط به بخشهایی محدود میشود که در آنها مشکلات شناسایی شدهاند و قرار نیست مداخلهای عمومی بر همه فعالیتهای بانک انجام شود.
برای همکاری با مدیریت بانک و انجام وظایف مدیریتی، وکیل ایلاریا رامونی و کارشناس پیرو آنتونیو کاپیتینی فراخوانده شدهاند.
بر اساس این تصمیم، اداره قضایی مؤسسه به معنای مداخله عمومی در همه فعالیتهای آن نیست. مأموریت مدیران به بخشهایی محدود شده است که در آنها مشکلات شناسایی شدهاند.
انجام این مأموریت بر عهده وکیل ایلاریا رامونی و کارشناس پیرو آنتونیو کاپیتینی خواهد بود که باید همراه با مدیریت بانک کار کنند تا بازسازی شود مسئولیتهای داخلی در زمینه فعالیتهای پیشگیری از پولشویی چگونه توزیع شده است.
کنترلهایی نیز بر ابزارهای رایانهای مورد استفاده برای پایش جابهجاییهای مالی انجام خواهد شد تا مشخص شود چه اطلاعاتی جمعآوری میشود، آستانههای هشدار چگونه تنظیم شدهاند و آیا ناهنجاریهای شناساییشده واقعا تحت بررسی قرار میگیرند یا نه.
همچنین شیوههای افتتاح حسابهای آنلاین و روشهای اتصال کارتهای پرداخت به صاحبان آنها تحت بررسی قرار خواهد گرفت؛ با تمرکز ویژه بر شناسایی کاربران، احراز هویت، پیشگیری از کلاهبرداریهای هویتی و مدیریت اعتراضهایی که از سوی افرادی مطرح میشود که میگویند هیچ کارت یا حسابی درخواست نکردهاند.