مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای خواستار بررسی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و بازنگری در دکترین دفاعی کشور شد و همزمان بر مقابله با آنچه «هجوم فرهنگی دشمن» در زمینه عفاف و حجاب خواند، تاکید کرد.
این نهاد همچنین ایجاد بازدارندگی بیشتر تشکیل «ستاد اقتصاد جنگ» و تداوم مقاومت در میدان و دیپلماسی را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست.
آگهی
آگهی
این نهاد در بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان منتشر شد با اشاره به آنچه «مطالبه عمومی خروج از ان‌پی‌تی» خوانده اعلام کرد که بازنگری در دکترین دفاعی و ایجاد بازدارندگی لازم به «ضرورتی اجتناب‌ناپذیر» تبدیل شده است.
مجلس خبرگان همچنین هشدار داد در صورت حمله مجدد به ایران نیروهای مسلح کشور با «پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی» واکنش نشان خواهند داد.
این نهاد در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار تشکیل «ستاد اقتصاد جنگ» با مشارکت قوای مختلف و نظارت نهاد رهبری شد و بر ضرورت مقابله با آنچه «هجوم فرهنگی دشمن» به‌ویژه در زمینه عفاف و حجاب خوانده تاکید کرد.
نهادهای محافظه‌کار از جمله مجلس خبرگان رهبری با تغییرات ایجادشده در زمینه پوشش اختیاری در جامعه مخالف‌اند. این موضع‌گیری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که زنان در ایران در عمل آزادی بیشتری برای انتخاب پوشش خود، دست‌کم در فضاهای عمومی پیدا کرده‌اند؛ با این حال گزارش‌هایی از برخورد با زنان در برخی خیابان‌ها و تلاش برای محدود کردن این آزادی‌ها همچنان منتشر می‌شود.
افزایش درخواست‌ها برای خروج از ان‌پی‌تی
در هفته‌های اخیر درخواست برای خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی از سوی شماری از چهره‌های سیاسی و مذهبی و نمایندگان مجلس مطرح شده است.
آیت‌الله محسن اراکی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان دهم آبان خواستار بازنگری در ادامه عضویت ایران در این پیمان شد. او در سخنانی گفت که این موضوع باید به یکی از مطالبات مطرح‌شده در تجمعات مردمی تبدیل شود و مسئولان درباره ادامه حضور ایران در ان‌پی‌تی تجدیدنظر کنند.
محسن رضایی: موضوع تغییر دکترین هسته‌ای در حکومت مطرح است
یک روز پیش از آن، جبهه پایداری نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار خروج ایران از این پیمان شده بود. همچنین شماری از نمایندگان مجلس در شهریور امسال خواستار بازنگری در عضویت ایران در ان‌پی‌تی شده بودند.
در حوزه تغییر دکترین هسته‌ای نیز محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران هشتم آبان خواستار بازنگری در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و آن را «مطالبه ملی» توصیف کرده بود.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز نهم آبان گفته بود که موضوع تغییر دکترین هسته‌ای در حکومت مطرح است اما هنوز هیچ تصمیم رسمی در این زمینه گرفته نشده است. او این بحث را به احتمال ازسرگیری جنگ مرتبط دانست.
خیز مجلس شورای اسلامی نیز برای خروج از ان‌پی‌تی
خیز مجلس شورای اسلامی نیز برای خروج از ان‌پی‌تی نیز از چند ماه پیش آغاز شده است. در شهریور امسال ۱۳۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای خواستار تجدیدنظر در عضویت ایران در این پیمان شدند. همچنین طرح سه‌فوریتی خروج ایران از ان‌پی‌تی و پروتکل الحاقی آن به امضای ۴۸ نماینده رسید و حسینعلی حاجی‌دلیگانی، طراح این طرح اعلام کرد که آن را به هیات‌رئیسه مجلس ارائه کرده است. در آبان نیز شماری از نمایندگان در تذکرهای علنی خواستار تعیین تکلیف طرح‌های خروج از این پیمان و قرار گرفتن آنها در دستور کار مجلس شدند.
در مقابل مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ایران پیش‌تر تاکید کرده است که جمهوری اسلامی قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و اگر چنین قصدی داشت، اساسا به ان‌پی‌تی نمی‌پیوست. او همچنین با اشاره به فتوای رهبر پیشین جمهوری اسلامی علیه سلاح‌های کشتار جمعی، موضع رسمی حکومت را پایبندی به این سیاست اعلام کرده بود.
نادری: مجتبی خامنه‌ای ممکن است برخلاف پدرش دیدگاه متفاوتی درباره سلاح هسته‌ای داشته باشد
با این حال احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه مجلس ۱۸ اکتبر گفت از مواضع مجتبی خامنه‌ای چنین برداشت می‌کند که رهبر جدید ممکن است برخلاف پدرش دیدگاه متفاوتی درباره سلاح هسته‌ای داشته باشد. حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به تغییر رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که رهبر جدید از نظر فقهی می‌تواند بر اساس اجتهاد خود درباره مسائل دفاعی فتوا صادر کند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه ۱۸ آبان (۹ نوامبر) تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و تا زمانی که عضویت ایران در این پیمان ادامه دارد، تهران خود را ملزم به رعایت تعهدات آن می‌داند.
مجلس خبرگان رهبری، نهادی متشکل از ۸۸ روحانی شیعه است که اعضای آن با رای مردم برای دوره‌های هشت‌ساله انتخاب می‌شوند. این مجلس بر اساس قانون اساسی ایران اختیار انتخاب، نظارت بر عملکرد و برکناری رهبر جمهوری اسلامی را دارد و یکی از مهم‌ترین نهادهای حکومتی در فرایند تعیین عالی‌ترین مقام سیاسی کشور محسوب می‌شود. نامزدهای عضویت در این مجلس نیز باید به تایید شورای نگهبان برسند.