کانادا روز سهشنبه دوباره ۱۱ نهاد ایرانی را تحریم کرد. نهادهایی که اتاوا آنها را پس از توافق هستهای برجام در سال ۲۰۱۶ از فهرست تحریمها خارج کرده بود. وزارت خارجه کانادا حالا میگوید این نهادها در فعالیتهای هستهای حساس از نظر اشاعه تسلیحات و برنامه موشکهای بالستیک ایران نقش داشتهاند.
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا روز سهشنبه در نشست وزیران خارجه گروه هفت در پاریس با اعلام این خبر تاکید کرد که «هدف از این تحریمها، محدود کردن دسترسی ایران به منابع مالی و فناوریهای حساس مرتبط با برنامه هستهای و موشکی است.»
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که نهادهای تحریمشده در بخشهایی چون فعالیتهای هستهای حساس، برنامه موشکهای بالستیک و نیز تامین مالی فعالیتهایی که کانادا آنها را مخرب میداند، نقش داشتهاند.
در میان این ۱۱ نهاد، شرکت تولید و تدارک سوخت هستهای ایران، شرکت سوخت راکتورهای هستهای، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران قرار دارند.
بانک ملت، بانک ملی ایران، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات ایران، شرکت بیمه ایران، کالا نفت و شرکت نیکو نیز در این فهرست به چشم میخورند.
انتقاد کانادا از همکاری ایران با آژانس
کانادا این نهادها را در سال ۲۰۱۶ و پس از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرتهای جهانی از فهرست تحریمها خارج کرده بود.
اما دولت کانادا اکنون میگوید ایران بارها از همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خودداری کرده و به مفاد قطعنامههای پیشین شورای امنیت سازمان ملل عمل نکرده است.
آنیتا آناند، وزیر خارجه هندیتبار کانادا در بیانیه این وزارتخانه تاکید کرد که موضع اتاوا روشن است و ایران نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند.
آمریکا، متحدان اروپایی آن و اسرائیل ایران را متهم میکنند که برنامه هستهای خود را پوششی برای تلاش جهت دستیابی به توانایی ساخت سلاح هستهای قرار داده است. تهران این اتهام را رد میکند و میگوید برنامه هستهایاش اهداف صلحآمیز دارد.
پیشینه روابط چالشبرانگیز دیپماتیک تهران و اتاوا
روابط ایران و کانادا از زمان مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانیکانادایی در بازداشتگاه اوین در سال ۲۰۰۳ رو به تیرگی نهاد. این تیرگی در سال ۲۰۱۲ به قطع کامل روابط دیپلماتیک از سوی اتاوا منجر شد و در ژانویه ۲۰۲۰ با شلیک به هواپیمای اوکراینی و کشتهشدن ۱۷۶ سرنشین آن، از جمله دهها شهروند و مقیم کانادا به اوج خود رسید.
کانادا در سال ۲۰۲۲ حکومت ایران را به اتهام «نقض جدی حقوق بشر و ارتباط با تروریسم» در فهرست دولتهای غیرقابلقبول جای داد و دو سال بعد، این محدودیتها را به مقامهای جمهوری اسلامی نیز تسری داد. در تازهترین اقدام، اتاوا نام ۱۱ نهاد ایرانی را بار دیگر به فهرست تحریمهای خود بازگردانده است.