دموکرات‌ها هر دو مجلس کنگره آمریکا را به‌دست آورده‌اند. برای اروپا پرسش‌های اصلی تعرفه‌ها و اوکراین است؛ جایی که ترامپ هنوز بخش زیادی از قدرت خود را حفظ کرده است.
دونالد ترامپ یکی از بدترین شکست‌های سیاسی دوران خود را متحمل شد؛ در رأی‌گیری‌ای که عملا به نوعی رای درباره عملکرد ریاست‌جمهوری او تبدیل شد، جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس کنگره را به دموکرات‌ها واگذار کردند.
آگهی
آگهی
تا ساعت ۷:۴۰ صبح به وقت اروپای مرکزی، دموکرات‌ها با کسب ۲۵ کرسی در مجلس نمایندگان، تعداد کرسی‌های خود را به ۲۲۰ رساندند؛ یعنی دو کرسی بیشتر از ۲۱۸ کرسی لازم برای کسب اکثریت.
در سنا نیز آن‌ها هفت کرسی را از جمهوری‌خواهان گرفتند، از جمله در ایالت‌های تگزاس، اوهایو، کانزاس و مین.
گرانی‌ها به شدت بر رأی‌دهندگان سنگینی کرد. حدود دو سوم آن‌ها در یک نظرسنجی روز انتخابات گفتند که تعرفه‌های ترامپ به اقتصاد آسیب زده است.
رئیس‌جمهور گفت که نتیجه را می‌پذیرد، اما افزود: «این را ضربه‌ای به خودم نمی‌بینم.»
او همچنین روشن کرد که برای مسدود کردن دستور کار دموکرات‌ها از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد و تصویر کلاهی قرمز با کلمه «وتو» دوخته شده روی آن را منتشر کرد.
اما کنگره‌ای دموکرات تا چه حد می‌تواند شرایط اروپا و بازارها را تغییر دهد؟
آیا کنگره دموکرات تهدید تعرفه‌ها علیه اروپا را پایان می‌دهد؟
احتمالا نه، زیرا تعرفه‌های ترامپ دیگر به رأی کنگره وابسته نیست.
پس از آن که دیوان عالی در ماه فوریه تعرفه‌های اضطراری او را لغو کرد، دولت آن‌ها را ذیل بخش ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا برد؛ مسیری که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد بدون رأی قانون‌گذاران اقدام کند.
دموکرات‌ها می‌توانند جلسات استماع برگزار کنند و روند تأیید نامزدهای او را کند کنند، اما برداشتن این اختیار از رئیس‌جمهور برایشان آسان نیست.
جیمز اسمیت، اقتصاددان بازارهای توسعه‌یافته در بانک هلندی آی‌ان‌جی (ING)، معتقد است واشنگتنِ دوپاره حتی می‌تواند رئیس‌جمهور را به استفاده بیشتر از این ابزار سوق دهد.
اسمیت در یادداشتی پیش از رای‌گیری نوشت: «درست مثل سیاست خارجی، تجارت هم اختیاری دیگر است که رئیس‌جمهور می‌تواند بدون کنگره آن را به طور یک‌جانبه اعمال کند.»
او احتمال وضع تعرفه‌های جدید علیه اروپا را منتفی ندانست؛ تعرفه‌هایی که به گفته او برای تورم آمریکا و فدرال رزرو اهمیت زیادی خواهند داشت.
سرنوشت حمایت آمریکا از اوکراین چه می‌شود؟
دموکرات‌ها در کومیته‌های سنا ریاست را در دست خواهند داشت و وقتی کنگره جدید در ماه ژانویه کار خود را آغاز کند، آن‌ها تصمیم می‌گیرند کدام نامزدهای ترامپ تأیید شوند. بسیاری از آن‌ها همچنین می‌خواهند پول جدیدی برای اوکراین تصویب کنند.
بخش دشوارتر خرج شدن این پول است. در دو سال گذشته، کاخ سفید با نگه داشتن بودجه‌های مصوب تا پایان سال مالی و انقضای آن‌ها، منابعی را که کنگره قبلا تأیید کرده بود لغو کرده است.
نوادا جون لی، پژوهشگر سیاستی در شورای روابط خارجی اروپا (European Council on Foreign Relations)، ماه گذشته در یک یادداشت تفسیری نوشت: «عملا این وضعیت به این معناست که کنگره‌ای دموکرات می‌تواند پول برای اوکراین یا کمک‌های توسعه‌ای را وارد قانون کند، اما رئیس‌جمهور ممکن است آن را خرج نکند.»
او به دولت‌های اروپایی توصیه کرد فقط روی پولی حساب کنند که واقعا می‌رسد.
لی گفت: «اروپایی‌ها باید بودجه‌های اختصاص داده شده را نشانه قصد بدانند، نه تعهد قطعی.»
واکنش بازارها چه بود؟
سرمایه‌گذاران عمدتا آرام بودند.
یورو تا ساعت ۷ صبح به وقت اروپای مرکزی ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۱.۱۲۳۲ دلار رسید، زیرا ارزش دلار در برابر سایر ارزهای مهم کاهش یافت. بهای طلا ۲ درصد افزایش یافت و به هر اونس ۴ هزار و ۰۱۱ دلار رسید و دوباره بالای ۴ هزار دلار قرار گرفت و نقره ۳.۴ درصد رشد کرد و به ۵۱.۴۹ دلار رسید.
قراردادهای آتی سهام در دو سوی اقیانوس اطلس اندکی پایین‌تر بودند. قراردادهای آتی شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ ۰.۳ درصد و آتی نزدک ۱۰۰ ۰.۴ درصد افت کردند، در حالی که آتی شاخص یورو استاکس ۵۰ و دکس آلمان پیش از بازگشایی بازار حدود ۰.۵ درصد پایین‌تر بودند.
اوراق قرضه دولتی آمریکا رشد کردند. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله ۲.۹ نقطه پایه کاهش یافت و به ۴.۹۴ درصد رسید، بازده اوراق ۲ ساله به ۴.۶۱ درصد و بازده ۳۰ ساله به ۵.۳۲ درصد عقب نشست. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت آلمان، موسوم به بوند، روز سه‌شنبه پیش از اعلام نتایج در سطح ۳.۳۳ درصد بسته شده بود.
بیت‌کوین تقریبا بدون تغییر و حدود ۷۷ هزار و ۷۰۰ دلار بود و نفت خام برنت نزدیک ۱۰۴ دلار برای هر بشکه معامله شد.
آیا واشنگتنِ دوپاره به نفع سرمایه‌گذاران است؟
بازارها معمولا چنین وضعیتی را می‌پسندند. وقتی کاخ سفید و کنگره با هم اختلاف دارند، قوانین بزرگ کمتری تصویب می‌شود و این یعنی غافلگیری‌های کمتر.
تاریخ همچنین به نفع دارندگان اوراق قرضه است. لوکا بیندلی، رئیس استراتژی سرمایه‌گذاری در بانک خصوصی سوئیسی لومبار اودیه (Lombard Odier)، می‌گوید بر اساس نتایج گذشته، بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در سه ماه پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، به طور میانگین حدود ۲۰ تا ۲۵ نقطه پایه کاهش یافته است.
دیگو بارنوئوو، تحلیلگر بازار در شرکت پرداخت ایبری، در توضیحاتی ایمیلی گفت: «ما فکر می‌کنیم پیروزی کامل دموکرات‌ها برای چشم‌انداز مالی خنثی تا اندکی مثبت خواهد بود. کنگره می‌تواند جلوی دستور کار انبساطی ترامپ و همراه با آن رشد کسری بودجه را بگیرد.»
اد یاردنی، رئیس موسسه پژوهشی یاردنی ریسرچ، محتاط‌تر است.
او روز دوشنبه در یادداشتی نوشت: «وال استریت سنتا از بن‌بست سیاسی استقبال می‌کند، زیرا احتمال تصویب قوانین افراطی توسط کنگره را کاهش می‌دهد. اما این بار ممکن است اوضاع متفاوت باشد.»
نگرانی اصلی او سقف بدهی، یعنی حد قانونی استقراض دولت آمریکا است. واشنگتن دوپاره همچنان باید برای افزایش این سقف به توافق برسد و یک نبرد طولانی بر سر آن می‌تواند هزینه‌های استقراض را به جای کاهش، بالا ببرد. بارنوئوو انتظار دارد این محدودیت در مقطعی از سال ۲۰۲۷ میلادی عملا به سطحی برسد که واقعا الزام‌آور شود.
آینده یورو چه خواهد بود؟
کارشناسان بازار ارز بعید می‌دانند این انتخابات در بلندمدت تغییر زیادی ایجاد کند. برای دلار، فدرال رزرو همچنان بیش از کنگره اهمیت دارد.
فرانچسکو پزوله، استراتژیست بازار ارز در بانک آی‌ان‌جی، و همکارانش روز سه‌شنبه در یادداشتی نوشتند: «ارزش دلار آمریکا همچنان عمدتا به داستان فدرال رزرو واکنش نشان می‌دهد؛ داستانی که نباید به طور فوری و مستقیم از نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای متاثر شود.»
یورو نیز مشکلات خاص خود را دارد. قیمت‌های انرژی همچنان بالا است که تا حد زیادی ناشی از جنگ با ایران است، بانک آی‌ان‌جی انتظار دارد تورم منطقه یورو در حدود ۴ درصد باقی بماند و سرمایه‌گذاران برای نگه‌داشتن اوراق قرضه دولت فرانسه بازده بیشتری طلب می‌کنند.
کنگره جدید در ماه ژانویه کار خود را آغاز می‌کند. تا آن زمان، ترامپ همچنان از اکثریت جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس برخوردار است و حتی پس از آن نیز خودکار وتوی او روی میز خواهد ماند.