پرونده شکایت آقای عثمانف از شورای اتحادیه اروپا، در آلمان با موانعی از جمله رایزنی‌های داخلی با وزارت امور خارجه این کشور و همچنین ملاحظات سیاسی روبه‌رو شده بود که همین امر، روند رسیدگی در دادگاه هامبورگ را متوقف کرده بود.
رئیس دادگاه ایالتی هامبورگ به مدت سه سال مانع از آن شده بود که علی‌شیر عثمانف، میلیاردر ازبک‌تبار روس، از حق قانونی خود برای شکایت علیه شورای اتحادیه اروپا استفاده کند. عثمانف تا همین اواخر تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشت. اکنون دیوان عالی فدرال آلمان این مانع‌تراشی را غیرقانونی اعلام کرده و حکم داده است که دادخواست او باید به شورای اتحادیه اروپا ابلاغ شود.
آگهی
آگهی
بر اساس گزارش‌ها، رئیس دادگاه ایالتی پیش از جلوگیری از ابلاغ دادخواست، با اداره فدرال دادگستری و وزارت امور خارجه آلمان درباره این موضوع رایزنی کرده بود. با این حال، دیوان عالی فدرال تاکید کرده است که این هماهنگی‌ها از نظر حقوقی الزام‌آور نبوده‌اند و نمی‌توانسته‌اند مبنای قانونی برای جلوگیری از رسیدگی به شکایت باشند. اداره فدرال دادگستری نیز نهادی مستقل است که در حوزه اداری وزارت دادگستری فدرال آلمان فعالیت می‌کند.
رئیس دادگاه هامبورگ با جلوگیری از ارسال شکایت، از اجرای دستور رئیس شعبه مطبوعاتی همان دادگاه سرپیچی کرد. طبق این دستور، دادخواست علی‌شیر عثمانف باید برای شورای اتحادیه اروپا در بروکسل فرستاده می‌شد. اما رئیس دادگاه با خودداری از ابلاغ رسمی دادخواست، عملا مانع آغاز روند رسیدگی قضایی به این پرونده شد.
به فیسبوک یورونیوز فارسی بپیوندید
این دادخواست به نقض احتمالی حقوق شخصی آقای عثمانف توسط شورای اتحادیه اروپا مربوط می‌شود. به طور مشخص، آقای عثمانف می‌خواهد به این نتیجه برسد که توضیح مربوط به تحریم او، که اکنون پایان یافته، از وب‌سایت‌های اتحادیه اروپا حذف شود.
در متن توجیه تحریم‌ها آمده است: «علی‌شیر عثمانف یک بازرگان برجسته نزدیک به کرملین است که در شرکت‌های فعال در زمینه سنگ آهن و فولاد، رسانه، مخابرات و اینترنت سهام دارد.»
در ادامه این متن گفته می‌شود که بزرگ‌ترین هولدینگ او، غول فولاد «متالواینوست»، «منبع مهم درآمد برای دولت روسیه» است. در این سند همچنین آمده است که آقای عثمانف «روابطی ویژه و نزدیکی» با رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دارد و «سیاست‌های دولت روسیه را که موجب بی‌ثباتی اوکراین می‌شود، فعالانه حمایت کرده است.»
این میلیاردر از سال ۲۰۲۲ میلادی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا بود
آقای عثمانف در دسامبر ۲۰۲۳ میلادی در هامبورگ به‌دلیل آنچه نقض حقوق شخصی خود توسط اتحادیه اروپا می‌داند، دادخواست تنظیم و تقدیم کرد. دیوان عالی فدرال آلمان در پایان اکتبر ۲۰۲۶ میلادی تصمیم گرفت که این دادخواست باید به بروکسل ابلاغ شود اما این امر تا امروز انجام نشده است.
این میلیاردر روس در آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین در بهار ۲۰۲۲ میلادی از سوی اتحادیه اروپا تحریم شد.
در چارچوب این تحریم‌ها، برای آقای عثمانف، که به‌نوشته مجله مالی آمریکایی فوربس گفته می‌شود در ازبکستان زندگی می‌کند، ممنوعیت سفر وضع شد و تمام دارایی‌های او در اتحادیه اروپا مسدود شد. آقای عثمانف از ثروتمندترین افراد جهان است. فوربس او را در اوایل نوامبر در رتبه ۲۰۶ فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار داده است و ثروتش حدود ۱۲.۶ میلیارد یورو برآورد می‌شود.
سرانجام در پایان سپتامبر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آقای عثمانف لغو شد. زمینه این تصمیم تهدید به انسداد کامل تحریم‌های روسیه از سوی چند کشور عضو اتحادیه اروپا بود. خبرگزاری «دویچه پرس آگنتور» با استناد به دیپلمات‌ها گزارش داده است که برای جلوگیری از این وضعیت، اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه آقای عثمانف و یک الیگارش دیگر را لغو کرده است.
بر این اساس، اسلواکی، فرانسه و لوکزامبورگ خواستار لغو تحریم‌های آقای عثمانف شده بودند. برای وضع یا تمدید تحریم‌ها، همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باید به اجماع برسند.
اتهام‌های سنگین علیه وزارت خارجه آلمان
آقای عثمانف را یواخیم اشتاین‌هوفل، وکیل سرشناس رسانه‌ای آلمانی، نمایندگی می‌کند. این حقوق‌دان اخیرا نیز وکالت ایلان ماسک، مالک اسپیس‌ایکس، را در دادخواستی علیه زد‌دی‌اف (ZDF) نمایندگی کرده است. از دیگر موکلان او می‌توان به کارآفرین روسی و اسراییلی و مالک باشگاه فوتبال بریتانیایی «چلسی»، رومن آبراموویچ، و همچنین رئیس‌جمهور پیشین صربستان، الکساندار ووچیچ، اشاره کرد.
آقای اشتاین‌هوفل پس از رای دیوان عالی فدرال آلمان گفت: «دسترسی به دادگاه‌ها یک حق اساسی است. وزارت خارجه آلمان تحت رهبری آنالنا بربوک می‌خواست دادخواست ما علیه شورای اتحادیه اروپا و در نتیجه حق دسترسی به عدالت را متوقف کند.» در دولت ائتلافی پیشین آلمان موسوم به ائتلاف قرمز، سبز و زرد، حزب سبز وزارت خارجه را در اختیار داشت. از مه ۲۰۲۵ میلادی این وزارتخانه در دست حزب دموکرات مسیحی آلمان سی‌دی‌یو (CDU) و وزیر خارجه یوهان واده‌فول است.
گفته می‌شود رئیس دادگاه ایالتی هامبورگ در برابر قوه مجریه تمکین کرده و بدون مبنای حقوقی از ابلاغ دادخواست خودداری کرده بود.
این وکیل ادامه داد: «دیوان عالی فدرال آلمان این تصمیم را لغو کرد. رئیس یک دادگاه از وزارت خارجه دستور نمی‌گیرد. به این می‌گویند تفکیک قوا.» به گفته اشتاین‌هوفل، این نخستین بار است که فردی به‌دلیل ادعا‌های نادرست درباره واقعیت‌ها علیه یکی از نهاد‌های اتحادیه اروپا اقامه دعوا می‌کند.
اشتاین‌هوفل در بیانیه مطبوعاتی خود از مکاتبه‌ای که در اختیار دارد نقل کرده است. گفته می‌شود در این مکاتبه، یکی از روسای اداره در وزارت خارجه آلمان به اداره فدرال دادگستری نوشته است: «ما نمی‌خواهیم [...], که تصمیم‌های شورای اروپا توسط دادگاه‌های ملی کشور‌های عضو تحت تاثیر قرار گیرند یا حتی بررسی شوند.»
در این مکاتبه، این که تصمیم‌های شورا تحت کنترل دادگاه‌های منفرد کشور‌های عضو قرار گیرند، «ابلهانه» توصیف شده است.
به گفته وکلای عثمانف، آنها تاکنون موفق شده‌اند در مجموع ۲۱ حکم قضایی و ۱۰۹ تعهدنامه مبنی بر توقف انتشار مطالب مورد اعتراض را از رسانه‌های سراسر جهان دریافت کنند. همچنین ۳۷۰۰ مطلب منتشرشده در ۶۲ کشور اصلاح شده است.