این تدابیر بلافاصله لازم‌الاجرا می‌شود، اما برای ادامه اجرا و پابرجا ماندن باید ظرف ۴۵ روز به تصویب مجلس برسد.
دولت آلبانی روز چهارشنبه جریمه‌های سنگینی برای حضور در تظاهراتی که به خشونت کشیده می‌شود، برقرار کرد. این اقدام بخشی از تلاش دولت برای مهار اعتراض‌های روزانه در پایتخت، تیرانا است؛ اعتراض‌هایی که در آن استعفای نخست‌وزیر، ادی راما خواسته می‌شود.
آگهی
آگهی
بر اساس این مقررات، جریمه‌ها که می‌تواند تا ۵۰۰ هزار لک (۵۵۰۰ یورو) برسد، تنها متوجه افرادی که مستقیما در خشونت دست دارند، نیست، بلکه همچنین شامل حال «هر کسی که تصمیم بگیرد در جمعیتی باقی بماند که در فضای عمومی دست به خشونت یا غارت می‌زند» یا «هویت خود را پنهان کند» اعمال خواهد شد.
میانگین حقوق ماهانه پیش از کسر مالیات در آلبانی ۹۳۰ یورو است.
قوانین جدید همچنین به پلیس اجازه می‌دهد در صورت تشخیص خطر بروز خشونت، به طور موقت تجمع‌ها را در برخی مناطق، از جمله در نزدیکی مدارس، مراکز درمانی و ساختمان‌های دولتی محدود کند.
در این مقررات مجازات‌هایی برای تحریک به خشونت در فضای آنلاین در نظر گرفته شده و سازوکاری برای جبران خسارت کسب‌وکارهای کوچک آسیب‌دیده در جریان اعتراض‌ها پیش‌بینی شده است.
اعتراض‌های ضددولتی از ماه مه ادامه دارد
آلبانی ماه‌ها است که صحنه اعتراض‌های ضددولتی است و تظاهرات روزهای اخیر در خیابان‌های تیرانا به درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی کشیده شده است.
این جنبش بدون رهبر در ماه مه و با تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه طرح ساخت یک هتل لوکس در یک منطقه حفاظت‌شده طبیعی که به خانواده رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ نسبت داده می‌شود، آغاز شد.
تا میانه اکتبر دامنه اعتراض‌ها گسترده‌تر شد و موضوعاتی چون ادعاهای فساد، کاستی‌های نظام سلامت و کمبود فرصت برای جوانان در این کشور ۲٫۳ میلیون نفری را در بر گرفت.
بر اساس برآوردهای رسمی، اعتراض‌ها از میانه اکتبر تاکنون بیش از ۲ میلیون یورو خسارت بر جا گذاشته است.
در درگیری‌های میان معترضان و پلیس که برای متفرق کردن جمعیت از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد، بیش از ۳۵۰ نفر زخمی شده‌اند.
محدودیت‌های اعتراض در سراسر اروپا
راما روز یکشنبه گفت از یک لایحه فرانسوی که چهارشنبه در مجلس سنای آن کشور به تصویب رسیده و معترضان را از نظر مالی مسئول خسارت‌های واردشده در جریان تظاهرات می‌داند، الهام گرفته است.
در فرانسه، بر اساس این طرح معترضان باید تا سقف ۱۰ هزار یورو خسارت‌های واردشده در جریان تظاهرات را بپردازند.
در ایتالیا نیز یک فرمان جدید امنیتی مجازات‌های سختگیرانه‌تری برای اعتراض‌های خشونت‌آمیز در نظر می‌گیرد، از جمله حبس‌های چهارساله تا دوازده‌ساله برای سازماندهی گروه‌های درگیر در تظاهرات خشونت‌آمیز.