جان هیلی، وزیر دارایی جدید بریتانیا، نخستین بودجه خود را در این سمت ارایه کرد. در ادامه پنج نکته اصلی سخنان او را میخوانید.
جان هیلی، وزیر دارایی بریتانیا، هنگام ارائه بودجه سالانه دولت در روز چهارشنبه گفت اقتصاد این کشور در سال جاری اندکی سریعتر از پیشبینیها رشد خواهد کرد و سپس در سال ۲۰۲۷ کند میشود.
او گفت تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۲ درصد افزایش مییابد؛ رقمی بالاتر از برآورد ۱.۱ درصدی دولت که اندکی پس از آغاز جنگ آمریکا و ایران منتشر شده بود.
او به پارلمان اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده به ۱ درصد کاهش خواهد یافت؛ رقمی کمتر از پیشبینی ۱.۶ درصدی حزب کارگر برای سال ۲۰۲۷ که اوایل مارس اعلام شده بود.
در ادامه مهمترین نکات سخنان او را میخوانید:
افزایش نرخ مالیات بر سود بانکها در بریتانیا
دولت کارگر بریتانیا قصد دارد برای جبران جهش هزینههای انرژی، مبلغ مازاد مالیات بر سود بانکهای فعال در این کشور را افزایش دهد.
هیلی به پارلمان گفت نرخ اضافی مالیات شرکتها بر سود بانکها دو برابر میشود و به ۶ درصد میرسد تا هزینه یارانهای یکباره برای میلیونها خانواری که با افزایش هزینه انرژی دستبهگریباناند تامین شود.
حمایت انرژی از خانوارها
وزیر دارایی اعلام کرد دولت به ۲۰ میلیون خانوار برای کمک به پرداخت قبوض سنگین انرژی، کمکهزینه مستقیم ۱۰۰ پوندی پرداخت خواهد کرد.
هیلی با اشاره به این که قیمت گاز و برق عمدتا به دلیل درگیریهای خاورمیانه جهش کرده است گفت این اقدام برای آن طراحی شده است که «فشار را در سردترین ماهها کم کند و به مردم کمک کند زمستان را تا رسیدن به فصل بهار پشت سر بگذارند».
تغییرات در حساب پسانداز خریداران نخستینبار (ISA)
هیلی اعلام کرد که حساب پسانداز ویژه خریداران نخستینبار جایگزین حساب پسانداز مادامالعمر موسوم به لایفتایم ISA میشود.
او افزود اصلاح جریمههای این نوع حسابها باعث میشود خریداران در صورتی که قیمت ملک مورد نظرشان بالاتر از سقف تعیینشده باشد دستکم اصل مبالغی را که واریز کردهاند پس بگیرند.
هیلی گفت: «برای هر جوانی که سخت کار میکند، هرچه میتواند پسانداز میکند و رویای خانه اول خود را در سر دارد، من دستبهکار شدهام. اعلام میکنم که حساب پسانداز خریداران نخستینبار جایگزین حساب لایفتایم ISA میشود. از امروز جریمه این حساب را طوری اصلاح میکنم که اگر خانهای که میخواهید بیش از سقف تعیینشده قیمت داشته باشد، دستکم همان مبلغی را که وارد حساب کردهاید پس بگیرید».
اصلاح سازوکار «سهگانه» و ایجاد خدمت ملی مراقبت
وزیر دارایی تایید کرد که در سازوکار موسوم به «سهگانه» که تضمین میکند ارزش مستمری دولتی هر سال متناسب با یکی از سه شاخص تورم، رشد متوسط دستمزدها یا ۲.۵ درصد افزایش یابد، تغییراتی اعمال میشود و در کنار آن یک خدمت ملی مراقبت جدید ایجاد خواهد شد.
او گفت این طرح تا پایان دهه ۲۰۳۰ سالانه ۱۵ میلیارد پوند و تا سال ۲۰۵۰ در مجموع ۵۰ میلیارد پوند صرفهجویی به همراه خواهد داشت.
هیلی افزود افزایش تدریجی مستمری دولتی و راهاندازی خدمت ملی مراقبت در کنار هم به حمایت از سالمندان در زمان نیاز کمک خواهد کرد و «بار مسئولیت را از دوش خانوادهها و از دوش نظام سلامت ملی ما برمیدارد».
باقی ماندن عوارض کسبوکار در سطح محلی
هیلی همچنین طرحهایی را برای واگذاری بیشتر درآمدهای مالیاتی به سطح محلی تشریح کرد و آن را «نقشهراه تمرکززدایی مالی» خواند.
او اعلام کرد که «تا پایان این دهه صد درصد عوارض کسبوکار در همان سطح محلی حفظ خواهد شد».
هیلی گفت: «از سال آینده ۲۰ درصد درآمد حاصل از عوارض کسبوکار به شهردارها اختصاص مییابد و از ۲۰۲۸ بخشی از درآمد مالیات بر درآمد نیز در اختیار شهردارها قرار خواهد گرفت».