مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه، با وعده توقف کمک‌های مالی به اوکراین، کاهش سهم خالص فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا و مقابله با بخشی از سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی بروکسل، خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ آماده می‌کند.
مارین لوپن برای رسیدن به کاخ الیزه، برنامه‌ای را در پیش گرفته که بر محدود کردن اختیارات اتحادیه اروپا، تقویت حاکمیت ملی فرانسه و بازنگری در تعهدات مالی پاریس استوار است. او در تازه‌ترین مواضع خود وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، کمک‌های مالی فرانسه به اوکراین را پس از یک دوره شش‌ماهه متوقف خواهد کرد و سهم خالص این کشور در بودجه اتحادیه اروپا را از هشت به پنج میلیارد یورو کاهش خواهد داد.
آگهی
آگهی
به گزارش یورونیوز، این برنامه‌ها در شرایطی مطرح می‌شوند که اتحادیه اروپا با چالش‌های هم‌زمان تامین مالی جنگ اوکراین، مذاکرات بودجه هفت‌ساله آینده و اختلاف‌نظر میان کشورهای عضو بر سر سیاست‌های اقتصادی و زیست‌محیطی روبه‌روست.
پایان کمک‌های مالی فرانسه به اوکراین؛ پاسخ تند زلنسکی به لوپن
لوپن بارها اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات، به کمک‌های مالی فرانسه به اوکراین پایان خواهد داد.
او روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در بروکسل گفت وضعیت «خطرناک» مالیه عمومی فرانسه به گونه‌ای است که حتی در صورت پیروزی او در انتخابات، ادامه کمک‌ها تنها برای شش ماه امکان‌پذیر خواهد بود.
لوپن به یورونیوز گفت: «این کمک‌های مالی متوقف خواهند شد و صداقت حکم می‌کند که حقیقت را به زلنسکی بگوییم.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، روز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه فایننشال تایمز به این موضع واکنش نشان داد.
او گفت: «هزینه‌ای که باید پرداخت شود، به اندازه ارزش جان انسان‌ها نیست. به همین دلیل فکر می‌کنم خانم لوپن به طور کامل از برخی جزئیات آگاه نیست.»
زلنسکی همچنین تاکید کرد که اگر لوپن به ریاست‌جمهوری فرانسه برسد، باید بتواند از آنچه او «قدرتمندترین نظام کارآمد اروپایی» توصیف کرد، بهره‌مند شود. به گفته او، تجربه اوکراین در میدان جنگ می‌تواند برای کشورهای اروپایی نیز سودمند باشد.
لوپن علاوه بر توقف کمک‌های مالی، خواستار پایان تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه شده است، هرچند گفته فرانسه می‌تواند آموزش نظامیان اوکراینی و تامین تجهیزات نظامی برای کی‌یف را ادامه دهد.
مواضع او در زمینه قطع حمایت مالی از اوکراین، با رویکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، شباهت‌هایی دارد، اما با سیاست جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، که اغلب از نظر گرایش سیاسی با لوپن مقایسه می‌شود، تفاوت آشکاری نشان می‌دهد.
ملونی روز چهارشنبه در مجلس سنای ایتالیا و در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، با تاکید بر حق اوکراین برای دفاع از خود گفت: «حمایت از اوکراین در برابر صلح قرار نمی‌گیرد، بلکه چیزی است که دستیابی به صلح را امکان‌پذیر می‌کند.»
او افزود: «صلحی که ما می‌خواهیم باید پایدار و عادلانه باشد و از اروپا و منافع ما نیز محافظت کند.»
نخست‌وزیر ایتالیا تاکید کرد: «بنابراین، موضع این دولت تغییر نخواهد کرد: حمایت از اوکراین، فشار بر روسیه و حفظ وحدت اروپا و دو سوی اقیانوس اطلس.»
چرا توقف کمک فرانسه می‌تواند کل حمایت اروپا از اوکراین را به خطر بیندازد؟
الی تننبام، مدیر مرکز مطالعات امنیتی موسسه فرانسوی روابط بین‌الملل، در گفت‌وگو با یورونیوز تاکید کرد که نقش فرانسه در حمایت از اوکراین بسیار فراتر از کمک‌های مالی مستقیم است.
او گفت: «حمایت فرانسه از اوکراین بسیار فراتر از کمک‌رسانی صرف است. این حمایت در درجه نخست ماهیتی دیپلماتیک دارد.»
تننبام به نقش محوری فرانسه در ابتکارهایی مانند «ائتلاف داوطلبان» که با مشارکت بریتانیا راه‌اندازی شده و همچنین سازوکارهای دیگری اشاره کرد که به گفته او به ادامه مقاومت اوکراین کمک می‌کنند.
یکی از این سازوکارها، وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای اوکراین است که اجرا و پرداخت آن به حمایت سیاسی کشورهای مهم عضو، از جمله فرانسه، وابسته است.
این کارشناس تاکید کرد که کاهش حمایت مالی در سطح اتحادیه اروپا، به‌مراتب بیشتر از قطع کمک‌های دوجانبه فرانسه بر اوکراین تاثیر خواهد گذاشت.
تننبام هشدار داد: «اگر فرانسه نه‌تنها کمک‌های دوجانبه خود و مشارکتش در بودجه اتحادیه اروپا را متوقف کند، بلکه فعالانه با این سازوکارها نیز مخالفت ورزد، تمام چارچوب حمایت اروپا از اوکراین به خطر خواهد افتاد.»
بر اساس آمار موسسه کیل آلمان، فرانسه از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، در مجموع حدود ۲۷ میلیارد یورو کمک به اوکراین تعهد کرده است.
از این مبلغ، ۷.۹ میلیارد یورو به کمک‌های دوجانبه و حدود ۱۹ میلیارد یورو به حمایت‌های انجام‌شده از طریق سازوکارهای اروپایی اختصاص دارد.
آلمان با تعهد بیش از ۵۰ میلیارد یورو کمک از فوریه ۲۰۲۲، همچنان بزرگ‌ترین تامین‌کننده اروپایی حمایت از اوکراین از نظر ارزش مطلق کمک‌هاست و فاصله قابل‌توجهی با فرانسه، ایتالیا و هلند دارد.
با این حال، اگر کمک‌های دوجانبه نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورها سنجیده شوند، دانمارک و استونی در صدر قرار می‌گیرند.
برنامه لوپن برای کاهش سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا
لوپن در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷، برنامه انتخاباتی خود را بر تشدید کنترل مهاجرت، تقویت حاکمیت ملی و مقابله با بحران هزینه‌های زندگی متمرکز کرده است؛ بحرانی که افزایش قیمت سوخت بر نارضایتی عمومی از آن افزوده است.
حزب اجتماع ملی از پیشنهادی حمایت می‌کند که بر اساس آن، سهم خالص فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا به سالانه پنج میلیارد یورو محدود شود.
بر اساس ارقام منتشرشده از سوی مجلس سنای فرانسه، این رقم در حال حاضر حدود هشت میلیارد یورو است. بنابراین، پیشنهاد حزب لوپن به معنای کاهش سه میلیارد یورویی سهم خالص سالانه فرانسه خواهد بود.
چنین اقدامی با روند سال‌های گذشته تفاوت دارد؛ دوره‌ای که مشارکت مالی فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا، با وجود نوسان‌های سالانه، عموما افزایش یافته است.
فرانسه در دوران ریاست‌جمهوری امانوئل ماکرون از افزایش بودجه اتحادیه اروپا حمایت کرده است؛ رویکردی که با موضع کشورهایی مانند آلمان، که خواهان محدود کردن هزینه‌ها هستند، تفاوت دارد.
پاریس همچنین از ایجاد منابع درآمدی مستقل و تازه برای اتحادیه اروپا، فراتر از پرداخت‌های کشورهای عضو، پشتیبانی کرده است.
با وجود اینکه فرانسه در مجموع بیش از آنچه از بودجه اتحادیه اروپا دریافت می‌کند به آن می‌پردازد، کشاورزان این کشور از کمک‌های قابل‌توجه سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا بهره‌مند می‌شوند.
ائولالیا روبیو، پژوهشگر ارشد موسسه ژاک دلور، به یورونیوز گفت: «فرانسه در میان مشارکت‌کنندگان بزرگ بودجه اتحادیه اروپا جایگاه متفاوتی دارد، زیرا تاکنون تنها کشور این گروه بوده که از بودجه‌ای بلندپروازانه حمایت کرده است.»
این پژوهشگر معتقد است پیشنهادهای لوپن نشان‌دهنده «درک ناکافی» او از سازوکار نهادهای اتحادیه اروپا هستند.
روبیو توضیح داد: «هزینه‌ها هر سال اندکی تغییر می‌کنند. بنابراین نمی‌توان گفت از این پس فقط پنج میلیارد یورو در سال خواهیم پرداخت.»
به گفته او، حتی اگر فرانسه بتواند بر موانع حقوقی کاهش سهم خود غلبه کند، کشورهای دیگر عضو ناچار خواهند شد کسری ایجادشده را جبران کنند.
این وضعیت می‌تواند به اختلافات تازه‌ای منجر شود، به‌ویژه از آن رو که فرانسه بزرگ‌ترین دریافت‌کننده یارانه‌های کشاورزی اتحادیه اروپاست.
مجلس ملی فرانسه روز چهارشنبه پیشنهاد حزب اجتماع ملی برای کاهش یک‌جانبه سهم این کشور در بودجه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۷ را رد کرد و در عوض از میزان مشارکت مالی پیشنهادی دولت حمایت کرد.
آیا پیروزی لوپن نقش سنتی فرانسه در اروپا را تغییر می‌دهد؟
تیری شوپن، استاد مدعو مطالعات اروپایی در دانشگاه سوربن، معتقد است پیروزی حزب اجتماع ملی می‌تواند به گسستی در نقش سنتی فرانسه به عنوان یکی از نیروهای محرک اتحادیه اروپا منجر شود.
به گفته او، پاریس در سال‌های گذشته در شکل‌گیری و ترویج ایده‌هایی نقش مهمی داشته که به‌تدریج در سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا جایگاه برجسته‌ای پیدا کرده‌اند.
از جمله این ایده‌ها می‌توان به حاکمیت اروپایی، خودمختاری راهبردی در حوزه دفاعی و اقدامات حمایتی در تجارت خارجی اشاره کرد.
با این حال، شوپن معتقد است نفوذ فرانسه در دومین دوره ریاست‌جمهوری ماکرون، به دلیل کاهش اعتبار اقتصادی این کشور، تضعیف شده است.
او گفت: «این اعتبار از ابتدا هم چندان بالا نبود، اما با توجه به وضعیت بودجه کشور، بدهی عمومی و مشکلات مالیه عمومی، بدتر شده است. علاوه بر این، ملاحظات سیاسی نیز مطرح هستند، زیرا قوه مجریه تضعیف شده است.»
نبرد بر سر بودجه هفت‌ساله آینده اروپا
اختلاف لوپن با بروکسل تنها به میزان مشارکت مالی فرانسه محدود نمی‌شود. او همچنین با تلاش برای نهایی کردن بودجه هفت‌ساله اتحادیه اروپا برای دوره ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ پیش از پایان سال ۲۰۲۶ مخالف است.
لوپن روز چهارشنبه در گفت‌وگو با فایننشال تایمز، تلاش برای دستیابی به توافق بودجه‌ای پیش از پایان سال جاری را «ضددموکراتیک» توصیف کرد.
او کمیسیون اروپا را متهم کرد که با پیش بردن مذاکرات بودجه پیش از برگزاری انتخابات در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و لهستان، روندهای دموکراتیک را تضعیف می‌کند.
در مقابل، ماکرون در تلاش است پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، برخی موقعیت‌های کلیدی از جمله در بانک مرکزی را با انتصاب افراد نزدیک به خود تثبیت کند.
رئیس‌جمهوری فرانسه روز پنجشنبه نیز در نشستی غیرعلنی به رهبران اتحادیه اروپا اعلام کرد که پاریس از دستیابی به توافق بودجه‌ای تا پایان سال جاری حمایت می‌کند.
اما اختلاف لوپن با اتحادیه اروپا فقط بر سر زمان تصویب بودجه نیست. او در گفت‌وگو با خبرنگاران در روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد بتواند با احزاب همسو، «ائتلاف‌های تازه‌ای» تشکیل دهد تا با آنچه ذهنیت ضد رشد اقتصادی در بروکسل توصیف می‌کند، مقابله کند.
آیا لوپن می‌تواند ماموریت بانک مرکزی اروپا را تغییر دهد؟
یکی دیگر از پیشنهادهای لوپن، بازنگری در ماموریت بانک مرکزی اروپاست.
او معتقد است بانک مرکزی اروپا که ریاست آن را کریستین لاگارد بر عهده دارد، باید در سیاست‌گذاری‌های خود وزن بیشتری به رشد اقتصادی بدهد.
بانک مرکزی اروپا نهادی مستقل است و ماموریت اصلی آن حفظ ثبات قیمت‌هاست.
با این حال، کارشناسانی که با یورونیوز گفت‌وگو کرده‌اند، نسبت به امکان جلب حمایت کشورهای عضو برای اصلاحات گسترده تازه در قواعد مالی اتحادیه اروپا ابراز تردید کرده‌اند.
این تردید به‌ویژه از آن روست که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ اصلاحات مهمی در پیمان ثبات و رشد، چارچوب اصلی انضباط مالی کشورهای عضو، انجام داده است.
آندریاس آیسل، پژوهشگر ارشد سیاست اقتصادی اروپا در موسسه ژاک دلور، گفت: «به نظر من، کشورهای عضو تمایل چندانی به یک اصلاح بزرگ دیگر نشان نمی‌دهند.»
او افزود: «تغییرات آینده احتمالا بیشتر به بازتفسیر قواعد موجود مربوط خواهند بود تا بازنگری اساسی در بنیان‌های حقوقی آن‌ها.»
مقابله با مقررات بروکسل و توقف توافق سبز اروپا
لوپن بارها از مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا انتقاد کرده و آن‌ها را با تعبیرهایی مانند «جهنم مقررات» یا «آلونک مقرراتی» توصیف کرده است.
او وعده داده است که شمار این مقررات را به حداقل ممکن کاهش دهد.
تیری شوپن هشدار می‌دهد که اگر کشورهای عضو چنین رویکردی را در پیش بگیرند، بنیان حقوقی اتحادیه اروپا با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
او گفت: «بدیهی است که اگر همه کشورهای عضو چنین کاری انجام دهند، اتحادیه اروپا دیگر نمی‌تواند به عنوان اتحادیه‌ای مبتنی بر حاکمیت قانون فعالیت کند.»
رهبر حزب اجتماع ملی همچنین وعده داده است که اجرای «توافق سبز اروپا»، برنامه اصلی اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دستیابی به بی‌طرفی اقلیمی تا سال ۲۰۵۰، را متوقف کند.
لوپن معتقد است این برنامه به رشد اقتصادی آسیب می‌زند.
او همچنین پیشنهاد انحلال نهادهایی مانند کمیته مناطق اروپا را مطرح کرده است؛ نهادی مشورتی که نمایندگی مقام‌های محلی و منطقه‌ای را بر عهده دارد و در اجرای سیاست‌های اتحادیه اروپا، از جمله سیاست‌های اقلیمی، مشارکت می‌کند.
فوک‌وین نگوین، مدیر مرکز انرژی موسسه ژاک دلور، به یورونیوز گفت: «برچیدن توافق سبز اروپا از هم‌اکنون آغاز شده است. بر اساس برخی تحلیل‌ها، اگر مارین لوپن انتخاب شود، این روند شدت بیشتری خواهد گرفت.»
مجموع این مواضع نشان می‌دهد که برنامه لوپن صرفا به محدود کردن هزینه‌های فرانسه یا تغییر سیاست پاریس در قبال اوکراین محدود نیست. پیروزی احتمالی او می‌تواند بحث بر سر اختیارات نهادهای اروپایی، قواعد مشترک اقتصادی، تعهدات مالی و سیاست‌های اقلیمی اتحادیه اروپا را وارد مرحله تازه‌ای کند؛ هرچند اجرای بخش مهمی از این برنامه‌ها به همراهی دیگر کشورهای عضو و عبور از موانع حقوقی و نهادی اتحادیه اروپا وابسته خواهد بود.