«مقامات ایالات متحده جریمه‌ای ۱٫۲ میلیارد دلاری (معادل ۱٫۰۷ میلیارد یورو) را به دلیل ناکامی در مقابله با پولشویی علیه «بانک آو آمریکا» وضع کردند. این بانک همچنین اتهامات مطرح‌شده درباره نقض تحریم‌های مربوط به ایران و روسیه را از طریق توافق و مصالحه با مقامات قضایی حل‌وفصل کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که «بانک آو امریکا» را به دلیل ناکامی در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی به پرداخت جریمه‌ای معادل ۱.۲ میلیارد دلار (۱.۰۷ میلیارد یورو) محکوم کرده است.
آگهی
آگهی
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «وقتی بانکی با این اندازه در عمل به تعهدات خود در زمینه مبارزه با پولشویی و اجرای تحریم‌ها کوتاهی می‌کند، پیامدهای آن بسیار فراتر از دیوارهای همان بانک می‌رود و کل نظام مالی آمریکا را در معرض خطرهای جدی ناشی از تأمین مالی غیرقانونی قرار می‌دهد.» بسنت افزود: «اقدام‌های امروز پیامی روشن می‌فرستد که حتی بزرگترین موسسه‌های مالی هم فراتر از قانون نیستند.»
وزارت خزانه‌داری اعلام کرد «بانک آو امریکا»، دومین بانک بزرگ آمریکا، همچنین با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (اوفک) بر سر پرداخت ۱۱.۶ میلیون دلار (۹.۹ میلیون یورو) به توافق رسیده است؛ توافقی که به خاطر «نقض ظاهری شماری از برنامه‌های تحریمی، از جمله مربوط به ایران، روسیه، مواد مخدر و تروریسم جهانی» انجام شده است.
وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای دیگر گفت شبکه اجرای جرایم مالی این وزارتخانه (فینسن) این جریمه ۱.۲ میلیارد دلاری را به دلیل «ناکامی بانک آو امریکا در کاهش و گزارش خطرهای اولویت‌دار امنیت ملی، از جمله شبکه‌های پولشویی چینی و تأمین مالی غیرقانونی در امتداد مرز جنوب‌غربی» اعمال کرده است.
به گفته وزارت خزانه‌داری، این بانک در گزارش به‌موقع بیش از ۵ میلیارد دلار (۴.۲۷ میلیارد یورو) تراکنش مشکوک ناکام مانده است؛ از جمله بیش از ۱ میلیارد دلار (۸۵۳ میلیون یورو) تراکنش مرتبط با امنیت ملی و دیگر خطرهای اولویت‌دار در حوزه جرایم مالی.
این جریمه شامل ۷۵۰ میلیون دلار (۶۴۰ میلیون یورو) جریمه‌ای است که دفتر کنترل ارز آمریکا علیه این بانک وضع کرده؛ رقمی که بزرگترین جریمه‌ای است که تاکنون از سوی ناظر فدرال بر بانک‌ها اعمال شده است.
وزارت خزانه‌داری اعلام کرد: «بانک آو امریکا اذعان می‌کند که عامدانه قانون رازداری بانکی مصوب ۱۹۷۰ را نقض کرده است؛ قانونی که بانک‌ها را ملزم می‌کند به دولت در کشف و پیشگیری از پولشویی کمک کنند.»
«بانک آو امریکا» در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رعایت مقررات مقابله با جرایم مالی موضوعی بسیار جدی است و ما مسئولیم که آن را درست انجام دهیم.» این بانک افزود: «برای دستیابی به این توافق‌های جریمه با نهادهای ناظر همکاری کرده‌ایم؛ جریمه‌هایی که ناشی از تخلفاتی است که در دستور رضایت‌نامه ۲۰۲۴ دفتر کنترل ارز و تحقیقات فینسن که پیشتر گزارش شده بود، مورد اشاره قرار گرفته است.»
این بانک ادامه داد: «میلیاردها دلار در فناوری سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و هزاران کارمند را برای مقابله با جرایم مالی اختصاص داده‌ایم و تیم ما بخش زیادی از کار لازم برای رسیدگی به مسائلی را که ناظران مطرح کرده‌اند، پیش برده و متعهد است این کار را به‌طور کامل به پایان برساند.»
این اقدام تازه سومین جریمه بزرگ تاریخ وزارت خزانه‌داری به شمار می‌رود و پس از توافقی حدود ۴ میلیارد دلار (۳.۴۱ میلیارد یورو) در سال ۲۰۲۳ با صرافی ارز دیجیتال بایننس، بزرگترین پلتفرم رمزارزی جهان، و توافقی نزدیک به ۳ میلیارد دلار (۲.۵۶ میلیارد یورو) با بانک کانادایی تی‌دی در سال بعد قرار می‌گیرد.
هر دو توافق بخشی از تلاش‌های دولت جو بایدن برای مقابله با پولشویی بود و در چارچوب رویکرد گسترده‌تری انجام شد که هدف آن بهبود رعایت مقررات در صنعت ارزهای دیجیتال نیز بود.
در سال ۲۰۲۴، چانگ‌پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، پس از پذیرش اتهام ناکامی در جلوگیری از پولشویی در این پلتفرم به چهار ماه زندان محکوم شد. دادستان‌ها گفتند مجرمان از این صرافی برای جابه‌جایی پول مرتبط با آزار جنسی کودکان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم استفاده کرده‌اند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در اکتبر ۲۰۲۵ ژائو را عفو کرد.