دولت ملونی تخفیف مالیات سوخت را تمدید نکرد و سازوکار تازه تخفیف‌های مالیاتی را هم اجرا نکرد. ملونی آماده مالیات شناور سوخت است اما برای تعیین خط مشی دیگر کشورها و بروکسل منتظر نشست شورای اروپا در ۱۵ و ۱۶ اکتبر می‌ماند.
رانندگان ایتالیایی صبح چهارشنبه ۷ اکتبر با یک اتفاق ناخوشایند روبه‌رو شدند. تخفیف روی عوارض که در ماه‌های گذشته تا حدی جلوی رشد قیمت گازوئیل را گرفته بود تمدید نشد (منبع به زبان ایتالیایی) و این موضوع به افزایش فوری قیمت‌ها در جایگاه‌های سوخت منجر شد.
آگهی
آگهی
سقف قیمتی موقت اعمال‌شده از سوی اِنی عملا بی‌اثر شد
این اقدام که در نیمه‌شب منقضی شد در نهایت تنها معادل ۶,۱ سنت یورو ارزش داشت؛ رقمی که در طول زمان نسبت به تخفیف اولیه کاهش یافته بود. به جای آن، دولت ملونی امکان اجرای یک سازوکار تخفیف‌های مالیاتی را مطرح کرده بود که قرار بود بدون فشار بر حساب‌های عمومی تامین شود.
قرار بود این طرح در قالب فرمان قانونی جدیدی اجرا شود که وزارت‌های اقتصاد و امنیت انرژی را درگیر می‌کرد اما فعلا هیچ مصوبه تازه‌ای تصویب نشده است.
جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در اسپلیتِ کرواسی و در حاشیه نشست Med9 گفت: «ما همیشه آماده‌ایم دوباره مداخله کنیم، به‌ویژه با سازوکار عوارض شناور بر سوخت. تا ماه سپتامبر حدود ۱۷۰ میلیون یورو داریم که می‌تواند برای این هدف هزینه شود»،
ملونی افزود: «در حال بررسی هستیم که آیا موثرتر است این پول را در همین مقطع خرج کنیم، زمانی که به هر حال ابزارهایی برای مهار قیمت‌ها وجود دارد، یا آن را به عنوان ذخیره نگه داریم برای وقتی که این اقدامات پایان می‌یابد. این موضوع همچنین به پایداری سقف قیمتی بستگی دارد. ببینیم در ساعت‌های آینده چه رخ می‌دهد».
شرکت نفتی اِنی، که ۳۳ درصد آن در مالکیت وزارت اقتصاد و صندوق سپرده‌ها و وام‌هاست توضیح داده است که تمدید نشدن تخفیف روی عوارض سوخت عملا سقف موقت قیمت‌ها را که شرکت در روزهای گذشته اعلام کرده بود عملا بی‌اثر می‌کند.
فون درلاین خریدهای مشترک و انعطاف‌پذیری در مقررات اقلیمی را مطرح می‌کند
در روزهای گذشته گروه هفت (G7) تصمیم گرفته است از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام موجود در ذخایر ملی استفاده کند تا عرضه در بازار افزایش یابد و در صورت ثابت ماندن تقاضا، جلوی افزایش بهای این ماده اولیه گرفته شود. همزمان، رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون درلاین ایده خریدهای مشترک را مطرح کرده است تا به تورم در این بخش پاسخ داده شود.
همان مسئول ارشد نهاد اجرایی بروکسل قصد دارد به صادرکنندگان یک سال اضافی انعطاف‌پذیری در برابر مقرراتی بدهد که آنها را موظف می‌کند انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با تولیدات خود را اعلام کنند؛ الزامی که در نتیجه می‌تواند تا ۲۰۲۸ به تعویق بیفتد.
ملونی بر تمدید نظام ETS پافشاری می‌کند و از اروپا «نشانه‌های ملموس» می‌خواهد
در هر حال باید تا نشست شورای اروپا (منبع به زبان ایتالیایی) که برای ۱۵ و ۱۶ اکتبر برنامه‌ریزی شده است صبر کرد. جورجا ملونی از سوی خود از اروپا خواسته است «راهنمایی‌های سیاسی روشن و ملموس، به‌ویژه برای کاهش هزینه انرژی و حفاظت از رقابت‌پذیری صنعت» ارائه کند.
در یادداشتی (منبع به زبان ایتالیایی) او سپس افزود که «با نخست وزیر چک آندری بابیش یک بسته مشترک تهیه کرده است با پیشنهادهایی برای کاهش هزینه‌های مرتبط با نظام ETS، حمایت از بخش‌های صنعتی در معرض ریسک بیشتر، محدود کردن اثر هزینه CO2 بر قیمت برق و تعویق بیشتر اجرای ETS2».
این نظام همان سامانه دادوستد انتشار است؛ سازوکاری که از یک سو برای هر تن معادل CO2 قیمتی تعیین می‌کند که شرکت‌ها می‌توانند بر حسب نیاز خود آن را خرید و فروش کنند و از سوی دیگر برای مجموعه‌ای از بخش‌ها سقف کلی انتشار تعریف می‌کند تا در نهایت میزان انتشار به طور عمومی محدود شود.
اقدام دیگر روی میز، احتمال وضع مالیات ویژه بر سودهای مازاد شرکت‌های نفت و گاز است؛ امکانی که وزیر اقتصاد جیانکارلو جورجتی نیز از آن حمایت می‌کند و برخی دولت‌های اروپایی هم با آن موافق‌اند. در حالی که هنوز جزئیات گام‌هایی که قرار است در سطح اتحادیه اروپا به طور ملموس اجرا شود روشن نیست، دولت‌های اروپایی هر کدام جداگانه عمل می‌کنند.
فرانسه؛ حمایت از کسانی که کیلومترهای زیادی طی می‌کنند. در آلمان کاهش ۱۷ سنتی هر لیتر
در فرانسه به‌تازگی یک سازوکار حمایتی (منبع به زبان ایتالیایی) برای کسانی که به دلیل کار مسافت‌های طولانی را با خودرو طی می‌کنند تمدید و گسترش یافته است. بر اساس این طرح به هر یک از ۵,۵ میلیون فرانسوی مشمول این اقدام ۱۰۰ یورو پرداخت می‌شود و علاوه بر آن تخفیفی روی قیمت سوخت در جایگاه‌ها اعمال خواهد شد. همچنین کمک‌هایی که شرکت‌ها تا سقف هزار یورو به کارکنانی می‌دهند که مجبورند برای رفتن به محل کار از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنند از مالیات معاف می‌شود.
علاوه بر این، مقرره‌ای تصویب شده که جلوگیری می‌کند دولت از افزایش قیمت‌ها «سود ببرد»؛ مازاد احتمالی درآمدهای مالیاتی دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت برای طرح‌های حمایتی در برابر بحران استفاده خواهد شد. در مجموع هزینه این بسته حدود ۴۵۰ میلیون یورو برای خزانه عمومی فرانسه برآورد شده است.
در آلمان دولت مرز از اول اکتبر کاهش موقت عوارض (منبع به زبان ایتالیایی) سوخت به میزان ۱۷ سنت در هر لیتر، هم برای گازوئیل و هم برای بنزین، را برقرار کرده است. این کاهش تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت.
اسپانیا؛ تمدید تخفیف ۲۰ سنتی که تا دسامبر کاهش می‌یابد
دولت اسپانیا نیز با اعلام بسته‌ای برای حمایت از خانوارها و شرکت‌ها، برخی تصمیم‌هایی را که از ماه مارس گذشته اجرا شده بود تا ۳۱ دسامبر تمدید و تعدیل کرده است. به طور خاص، دولت مادرید اعلام کرده است که می‌خواهد در ماه اکتبر تخفیف ۲۰ سنتی در هر لیتر (منبع به زبان ایتالیایی) سوخت را حفظ کند، اما این کمک در ماه نوامبر به ۱۳ سنت و در دسامبر به ۶ سنت کاهش خواهد یافت.
این اقدامی فوری برای دولتی است که نخست وزیر آن پدرو سانچز اکنون دولت مستعفی به شمار می‌رود و باید با تورمی دست و پنجه نرم کند که بنابر داده‌های موسسه ملی آمار اسپانیا در پایان سپتامبر به ۴,۹ درصد سالانه رسیده است. برای مادرید، هزینه کل بسته‌ای که از مارس در جریان است حدود ۵ میلیارد یورو بوده که ۲۰ میلیون خانواده و سه میلیون شرکت از آن بهره‌مند شده‌اند.
در بلژیک رکورد تاریخی ۲,۵۰۱ یورو به ازای هر لیتر گازوئیل
در بلژیک از زمان بحران نفتی سال ۱۹۷۴ تاکنون سازوکاری برای تعیین سقف قیمت‌ها (منبع به زبان ایتالیایی) فرآورده‌های نفتی وجود دارد؛ بنابراین جایگاه‌های سوخت نمی‌توانند از حداکثر قیمتی که بر اساس قرارداد میان دولت و انجمن صنفی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محاسبه می‌شود فراتر بروند. با این حال نظام یادشده شامل استثناهایی هم هست و همین موضوع یکی از دلایلی است که قیمت‌ها را در پایان سپتامبر به رکورد تاریخی رسانده و سقف ۲,۵۰۱ یورو به ازای هر لیتر گازوئیل را رقم زده است.
در بریتانیا نیز قیمت سوخت در جایگاه‌ها به رکورد تازه‌ای رسیده و هر لیتر به ۱۹۹,۵۲ پنس (۲,۳۵ یورو) فروخته می‌شود؛ رقمی که از رکورد ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲ فراتر رفته است. در واکنش به این وضعیت، دولت از مدت‌ها پیش (منبع به زبان ایتالیایی) تخفیفی معادل ۵ سنت در هر لیتر برقرار کرده که تا ۳۱ دسامبر پابرجا خواهد بود.