دولت ملونی تخفیف مالیات سوخت را تمدید نکرده و سازوکار تازه معافیت‌های مالیاتی مورد بحث را هم اجرا نکرده است. نگاه‌ها به نشست ۱۵ و ۱۶ اکتبر شورای اروپا است و در این فاصله دولت‌های اتحادیه اروپا هرکدام جداگانه پیش می‌روند.
صبح چهارشنبه ۷ اکتبر، رانندگان ایتالیایی با یک غافلگیری ناخوشایند روبه‌رو شدند. تخفیف بر عوارض سوخت که در ماه‌های گذشته تا حدی جلوی جهش قیمت گازوئیل را گرفته‌بود، تمدید نشد (منبع به زبان ایتالیایی) و این تصمیم بلافاصله به افزایش قیمت در پمپ‌بنزین‌ها منجر شد.
آگهی
آگهی
سقفی که شرکت انی برای قیمت سوخت تعیین کرده‌بود عملا بی‌اثر شد
این طرح که نیمه‌شب منقضی شد، در پایان تنها ۶٫۱ سنت تخفیف می‌داد؛ تخفیفی که نسبت به آغاز برنامه به‌تدریج کاهش یافته‌بود. دولت ملونی در عوض از احتمال اجرای یک مکانیزم تخفیف مالیاتی سخن گفته‌بود؛ سازوکاری که قرار بود بدون فشار بر بودجه عمومی تامین مالی شود. این راه‌حل می‌بایست در قالب فرمانی تازه و با مشارکت وزارت اقتصاد و وزارت امنیت انرژی به اجرا گذاشته‌شود، اما تا این لحظه هیچ مصوبه جدیدی به تصویب نرسیده‌است.
همان شرکت نفتی انی که ۳۳ درصد سهام آن در اختیار همین وزارت اقتصاد و صندوق سپرده‌ها و امانات است، توضیح داده‌است که عدم تمدید تخفیف عوارض عملا سقف موقت قیمت سوخت را که این روزها از سوی شرکت اعلام شده‌بود، خنثی می‌کند.
فون‌درلاین خرید مشترک و انعطاف در مقررات اقلیمی را محتمل می‌داند
در روزهای اخیر، گروه ۷ تصمیم گرفته‌است با آزاد کردن ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی خود، عرضه در بازار را افزایش دهد و در شرایط ثبات تقاضا، از شتاب افزایش بهای نفت بکاهد. همزمان، رئیس کمیسیون اروپا اورزولا فون‌درلاین ایده خریدهای مشترک را مطرح کرده‌است تا به این ترتیب به تورم فزاینده در این بخش پاسخ دهد.
همین مقام مسئول در نهاد اجرایی بروکسل همچنین می‌کوشد به صادرکنندگان یک سال اضافی انعطاف در برابر مقرراتی بدهد که از تامین‌کنندگان می‌خواهد انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از تولیدات خود را اعلام کنند؛ تعهدی که در این صورت می‌تواند تا ۲۰۲۸ به تعویق افتد.
ملونی بر تعویق در نظام ETS پافشاری می‌کند و از اروپا «نشانه‌های عینی» می‌خواهد
در هر صورت باید تا نشست شورای اروپا (منبع به زبان ایتالیایی) در ۱۵ و ۱۶ اکتبر منتظر ماند. جورجا ملونی از هم‌اکنون از اروپا خواسته‌است «راهنمایی‌های سیاسی روشن و مشخص, به‌ویژه برای کاهش هزینه انرژی و حفظ رقابت‌پذیری صنعت» ارائه کند. او در بیانیه‌ای (منبع به زبان ایتالیایی) همچنین افزوده‌است که به «مشارکت مشترکی که همراه با نخست‌وزیر چک، آندری بابیش، تدوین کرده‌است» استناد کرده؛ سندی که پیشنهادهایی برای کاهش هزینه‌های مرتبط با نظام ETS، حمایت از صنایع در معرض ریسک بیشتر، محدود کردن تاثیر هزینه CO2 بر قیمت برق و تعویق بیشتر اجرایی شدن ETS2 ارائه می‌دهد».
این نظام همان «سامانه تجارت انتشار» یا Emissions Trading System است؛ سازوکاری که از یک سو برای هر تن معادل CO2 قیمتی تعیین می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند بر حسب نیاز خود آن را بخرند یا بفروشند و از سوی دیگر برای مجموعه‌ای از بخش‌ها سقفی کلی برای میزان انتشار تعیین می‌کند تا در نهایت، حجم کل آلاینده‌ها محدود شود.
اقدام دیگری که روی میز قرار دارد، احتمال وضع یک مالیات ویژه بر سودهای مازاد شرکت‌های نفت و گاز است؛ احتمالی که وزیر اقتصاد جیانکارلو جورجتی نیز از آن حمایت می‌کند و برخی دولت‌های دیگر اروپایی هم با آن موافقند. با این حال، تا زمانی که جزئیات تدابیری که قرار است در سطح اتحادیه به‌طور مشخص اجرا شود روشن نشود، دولت‌های اروپایی عملا هر یک به‌تنهایی و ناهماهنگ عمل می‌کنند.
فرانسه، حمایت از کسانی که مسافت‌های طولانی می‌پیمایند؛ در آلمان جدال بر سر ۱۷ سنت در هر لیتر
در فرانسه به‌تازگی طرحی حمایتی (منبع به زبان ایتالیایی) برای کسانی که به دلیل کار، مسافت‌های طولانی را با خودرو طی می‌کنند تمدید و گسترده شده‌است. بر اساس این طرح، به هر یک از ۵٫۵ میلیون فرانسوی مشمول ۱۰۰ یورو پرداخت می‌شود و علاوه بر آن، تخفیفی روی قیمت سوخت در پمپ‌بنزین اعمال خواهد شد. همچنین کمک‌هایی که کارفرمایان به کارمندانی می‌پردازند که برای رفت‌وآمد ناگزیر به استفاده از خودروی شخصی هستند، تا سقف هزار یورو از مالیات معاف می‌شود.
علاوه بر این، قاعده‌ای وضع شده که دولت را از «سود بردن» از افزایش قیمت سوخت منع می‌کند؛ به این معنا که هر گونه مازاد درآمد مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سوخت باید صرف بسته‌های حمایتی برای مقابله با بحران شود. در مجموع، پیش‌بینی می‌شود هزینه این اقدامات برای خزانه عمومی فرانسه ۴۵۰ میلیون یورو باشد.
در آلمان نیز دولت مرز از اول اکتبر کاهش موقت عوارض (منبع به زبان ایتالیایی) بر سوخت‌ها را به میزان ۱۷ سنت در هر لیتر، هم برای گازوئیل و هم بنزین، به اجرا گذاشته‌است. این کاهش تا پایان سال برقرار خواهد بود.
اسپانیا، تمدید تخفیف ۲۰ سنتی که تا دسامبر تدریجا کاهش می‌یابد
دولت اسپانیا نیز با اعلام بسته‌ای حمایتی برای خانوارها و بنگاه‌ها، برخی تصمیم‌هایی را که از مارس گذشته اجرا شده‌بود تا ۳۱ دسامبر تمدید و تعدیل کرده‌است. دولت مادرید به‌طور مشخص اعلام کرده می‌خواهد در ماه اکتبر تخفیف ۲۰ سنتی در هر لیتر (منبع به زبان ایتالیایی) سوخت را حفظ کند، اما این کمک در ماه نوامبر به ۱۳ سنت و در دسامبر به ۶ سنت کاهش خواهد یافت.
این اقدامات برای دولتی که مستعفی است و پدرو سانچز در راس آن قرار دارد، ضرورتی فوری به‌شمار می‌رود؛ دولتی که باید با تورمی مقابله کند که بنا بر داده‌های منتشرشده در پایان سپتامبر از سوی موسسه آمار ملی اسپانیا به ۴٫۹ درصد سالانه رسیده‌است. برای مادرید، هزینه کلی بسته حمایتی که از مارس در جریان است حدود ۵ میلیارد یورو برآورد می‌شود؛ بسته‌ای که ۲۰ میلیون خانوار و سه میلیون شرکت از آن بهره‌مند شده‌اند.
در بلژیک رکورد تاریخی ۲٫۵۰۱ یورو برای هر لیتر گازوئیل ثبت شد
در بلژیک از زمان بحران نفتی سال ۱۹۷۴ مکانیزمی وجود دارد که اجازه می‌دهد سقفی برای قیمت (منبع به زبان ایتالیایی) فرآورده‌های نفتی تعیین شود. به این ترتیب، جایگاه‌های سوخت‌گیری نمی‌توانند از حداکثر قیمتی که بر اساس یک قرارداد میان دولت و انجمن صنفی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محاسبه می‌شود فراتر بروند. با این حال، نظام یادشده استثناهایی را هم پیش‌بینی کرده و همین امر یکی از دلایلی است که قیمت‌ها با وجود سقف تعیین‌شده در پایان سپتامبر به رکورد تاریخی ۲٫۵۰۱ یورو برای هر لیتر گازوئیل رسید.
در بریتانیا نیز قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌ها به رکوردی تاریخی رسیده و اکنون ۱۹۹٫۵۲ پنس برای هر لیتر (معادل ۲٫۳۵ یورو) است؛ رقمی که رکورد قبلی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲ را پشت سر گذاشته‌است. در واکنش به این وضعیت، دولت از مدتی پیش (منبع به زبان ایتالیایی) تخفیفی ۵ پنی در هر لیتر را اعمال کرده که تا ۳۱ دسامبر برقرار خواهد ماند.