وزیر مهاجرت و پناهندگی یونان روز پنجشنبه پیشنهاد کرد در صورت ورود انبوه مهاجران غیرقانونی، حق درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا بهطور موقت تعلیق شود.
آتن میخواهد این پیشنهاد در «چارچوب واکنش اضطراری اروپا» گنجانده شود؛ قانونی تازه که کمیسیون اروپا طی ماههای آینده برای مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران و «ابزارسازی از مهاجرت» در مرزهای خارجی اتحادیه ارائه خواهد کرد.
چند دولت عضو اتحادیه در واکنش، نسبت به این پیشنهاد جنجالی ابراز تمایل کردهاند و ممکن است در قانون تازه کمیسیون اروپا برای مقابله با بحرانهای مهاجرتی بازتاب پیدا کند.
«نظام استثنای ویژه»
یونان سازوکاری با عنوان «نظام استثنای ویژه» پیشنهاد کرده که فقط در شرایط استثنایی فعال میشود. معیارهای آن شامل افزایش سریع ورود غیرقانونی، فشار بر زیرساختهای محلی و شواهدی است که نشان دهد کشورهای غیرعضو جریان مهاجرت را سازماندهی یا تسهیل میکنند.
با فعالشدن این سازوکار، رسیدگی به درخواستهای پناهندگی موقتا متوقف میشود، روندهای تسریعشده بازگرداندن به کار میافتد و آژانس مرزبانی اتحادیه اروپا فورا کمک میکند.
به گفته دیپلماتها، پس از ارائه پیشنهاد، بحث در این باره کوتاه بود. با این حال، چند کشور عضو به حمایت از آن تمایل نشان دادهاند.
یک دیپلمات اروپایی به یورونیوز گفت: «اراده روشنی برای بررسی این موضوع و ارزیابی امکانپذیری آن وجود داشت.» لهستان، آلمان، اتریش و دانمارک از جمله کشورهایی هستند که از این طرح پشتیبانی میکنند.
حمایت چند وزیر کشور
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، هنگام ورود به نشست به خبرنگاران گفت وقتی روشن باشد که با یک وضعیت انسانی روبهرو نیستیم و ورود انبوه مهاجران ناشی از قاچاق و عملیات اطلاعات نادرست است، روندهای عادی پناهندگی قابل اجرا نیست.
گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش، نیز گفت اگر ۷۰ هزار نفر، بهویژه مردان جوان، در یک روز وارد شوند، این موضوع آشکارا ربطی به پناهندگی ندارد و نمیتوان با قواعد پیشین به آن پاسخ داد.
آنلین فان بوسویت، وزیر مهاجرت بلژیک، هم تاکید کرد هنگام بررسی اقدامهایی برای اثربخشتر کردن بازگرداندن مهاجران غیرقانونی، نباید «هیچ تابویی» وجود داشته باشد.
اوایل همین هفته، حزب مردم اروپا نیز از تعلیق حق درخواست پناهندگی در واکنش به «حملههای ترکیبی» حمایت کرده بود؛ یعنی مواردی که کشورهای ثالث برای بیثباتکردن یکی از مرزهای اتحادیه، مهاجرت گسترده را تسهیل میکنند.
انتقاد چپها و فعالان
سیاستمداران چپ، کارشناسان مهاجرت و گروههای جامعه مدنی از این پیشنهاد انتقاد کردهاند. آنان معتقدند تعلیق یک حق بنیادین بیسابقه خواهد بود و میتواند تضمینهای موجود را تضعیف کند.
تعلیق رسیدگی به درخواستهای پناهندگی در سطح ملی پیشتر هم سابقه داشته است. یونان در مارس ۲۰۲۰ یک ماه و در ژوئیه ۲۰۲۵ سه ماه، پس از افزایش ناگهانی ورود دریایی از لیبی، پذیرش پناهندگی را متوقف کرد.
لهستان نیز در مارس ۲۰۲۵ اقدامی مشابه را درباره مهاجران عبوری از مرز بلاروس اجرا کرد.
اما در سطح اتحادیه اروپا، تعلیق حق درخواست پناهندگی همچنان در حد بررسی است. طبق قوانین کنونی، هر فردی که در خاک یکی از کشورهای اتحادیه حضور دارد حق درخواست پناهندگی دارد و پرونده او بهصورت فردی بررسی میشود.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
کاهش درخواستها و قانون بازگرداندن
درخواستهای پناهندگی در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۳ رو به کاهش بوده است. در نیمه نخست امسال، حدود ۳۳۲ هزار نفر در کشورهای اتحادیه اروپا، سوئیس و نروژ درخواست پناهندگی دادند که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۵ هفده درصد کمتر است.
وزیران اتحادیه اروپا در همین نشست به «مقررات بازگرداندن» نیز چراغ سبز نهایی دادند. این قانون برای تسریع بازگرداندن مهاجرانی است که حق قانونی اقامت در اتحادیه را ندارند.
بر اساس آن، کشورهای عضو میتوانند با توافق با کشورهای غیرعضو، مراکز بازگرداندن موسوم به «هابهای بازگشت» را در خارج از اتحادیه ایجاد کنند.