ماههاست که رهبران اروپایی و ناتو با فوریت بیشتری درباره افزایش شدید تهدیدهای ترکیبی روسیه هشدار میدهند؛ هشدارهایی که امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه، نیز به آنها پیوسته است.
با این حال، شماری از کاربران شبکههای اجتماعی مدعیاند که او این نگرانیها را برای حفظ امنیت مطرح نمیکند، بلکه به دنبال منافع شخصی خود است.
آگهی
آگهی
از آنجا که روسای جمهوری فرانسه نمیتوانند بیش از دو دوره پیاپی در این سمت بمانند، ماکرون باید پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷، که قرار است بهار آینده برگزار شود، قدرت را به جانشین خود واگذار کند.
بر اساس ادعاهای مطرحشده در چندین پست شبکههای اجتماعی، ماکرون به همین دلیل تهدید روسیه را بزرگنمایی میکند و فرانسه را بیشتر به جنگ اوکراین و روسیه میکشاند تا زمینه توجیه جنگ احتمالی با مسکو را فراهم کند. به ادعای این کاربران، هدف نهایی او لغو یا به تعویق انداختن انتخابات و ماندن در قدرت است.
این پستها هزاران بار دیده شدهاند و به نظر میرسد جلسه ماکرون با چهرههای خواهان نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری و رهبران احزاب در اواسط سپتامبر، به انتشار آنها دامن زده باشد. هدف این جلسه، تشریح چالشهای امنیتی کنونی فرانسه بود.
با این حال، اجرای چنین راهبردی بعید و پیچیده است. «کیوب»، تیم راستیآزمایی یورونیوز، برای بررسی دلایل آن با کارشناسان حقوق اساسی فرانسه گفتگو کرده است.
رئیسجمهوری نمیتواند بهتنهایی اعلام جنگ کند
مهمترین نکتهای که این ادعاها را زیر سوال میبرد، محدود بودن اختیارات رئیسجمهوری بر اساس قانون اساسی است. این قانون بهطور مشخص اجازه نمیدهد رئیسجمهوری بهتنهایی اعلام جنگ کند.
گیوم توسو، استاد حقوق اساسی در دانشکده حقوق دانشگاه علوم سیاسی پاریس، به کیوب گفت: «قانون اساسی میگوید رئیسجمهوری فرمانده نیروهای مسلح است. اما در این زمینه باید قدرت را با دولت تقسیم کند، چون ارتش در اختیار دولت قرار دارد، نه رئیسجمهوری.»
او افزود: «بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، تنها پارلمان میتواند مجوز مداخله مسلحانه نیروهای مسلح فرانسه را صادر کند و دولت باید موضوع را به پارلمان ارائه دهد. بنابراین، این تصمیمی نیست که رئیسجمهوری بتواند بهطور رسمی بگیرد.»
اگر رئیسجمهوری بدون مشورت تصمیم به آغاز جنگ بگیرد، این اقدام نقض قانون اساسی خواهد بود و میتواند روند استیضاح و برکناری او را به جریان بیندازد.
حتی اگر کشوری علیه فرانسه وارد جنگ شود، قانون اساسی مقرر نکرده است که این وضعیت خودبهخود زمان برگزاری انتخابات را تغییر دهد.
توسو گفت: «در صورت جنگ، به تعویق افتادن انتخابات بههیچوجه خودکار نیست و به گمان من، تغییر زمان برگزاری آن بسیار دشوار خواهد بود.»
دلیل این موضوع آن است که زمانبندی انتخابات در اصل هفتم قانون اساسی بهروشنی مشخص شده است. بر اساس این اصل، انتخابات باید «حداقل ۲۰ روز و حداکثر ۳۵ روز پیش از» پایان دوره رئیسجمهوری مستقر برگزار شود.
توسو توضیح داد که قانون اساسی تنها در صورتی تعویق محدود انتخابات را مجاز میداند که یکی از نامزدها چند روز پیش از دور نخست، یا در فاصله دور اول و دوم، جان خود را از دست بدهد یا از ادامه رقابت ناتوان شود.
همچنین، اگر فرانسه مستقیما هدف حمله قرار بگیرد، ممکن است انتخابات برای تضمین امنیت رایدهندگان به تعویق بیفتد.
اما توسو گفت: «اگر قانون اساسی را بخوانیم، هیچ بندی در آن به رئیسجمهوری اجازه نمیدهد به دلایلی که در شبکههای اجتماعی ادعا شده، انتخابات را عقب بیندازد.»
فعال کردن اصل ۱۶؟
یکی از استدلالهای اصلی طرفداران این ادعا آن است که ماکرون از ورود به جنگ استقبال میکند، چون به گفته آنها، جنگ به او اجازه میدهد اصل ۱۶ قانون اساسی را فعال کند و به میل خود درباره ماندن در قدرت تصمیم بگیرد.
اصل ۱۶ در صورتی به رئیسجمهوری اختیارات استثنایی میدهد که نهادهای کشور، استقلال، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بینالمللی آن با تهدیدی «جدی و فوری» روبهرو شوند.
با این حال، استفاده از این اختیارات همچنان مستلزم مشورت با نخستوزیر، روسای دو مجلس و شورای قانون اساسی است.
باتیست شاروَن، حقوقدان متخصص حقوق اساسی که رساله خود در زمینه حقوق تطبیقی را درباره مقابله با اطلاعات نادرست نوشته، توضیح داد که این نخستین بار نیست که احتمال فعال شدن اصل ۱۶ بهعنوان یک تهدید مطرح میشود.
او گفت: «تا جایی که به یاد دارم، این موضوع درست پیش از آنکه ماکرون در سال ۲۰۲۰ برای اعلام قرنطینه سخنرانی کند، مطرح شد. در سال ۲۰۲۲، پس از آغاز جنگ اوکراین هم همین اتفاق افتاد.»
او افزود: «به نظر میرسد این اصل زمینهساز چندین برداشت نادرست شده و بیشتر برای حمله به قوه مجریه به کار میرود؛ قوهای که بارها به داشتن تمایلات دیکتاتوری متهم میشود. این موضوع بهویژه از آن جهت برجسته است که ماکرون نمیتواند در سال ۲۰۲۷ برای سومین دوره نامزد شود.»
شاروَن تاکید کرد که برای فعال شدن اصل ۱۶، وضعیت باید به «سطح بسیار شدیدی از بحران عمومی» برسد. به گفته او، این شرط در جریان اصلاح قانون اساسی و مشخصا برای محدود کردن سوءاستفادهها اضافه شد.
او در این زمینه به اقدام شارل دوگل، رئیسجمهوری پیشین فرانسه، اشاره کرد که در سال ۱۹۶۱ برای مقابله با کودتای الجزیره، اصل ۱۶ را فعال کرد؛ کودتایی نظامی که گروهی از ژنرالهای سرکش فرانسوی در الجزایر به راه انداخته بودند.
توسو نیز به یکی از محدودیتهای اجرای اصل ۱۶ اشاره کرد: رئیسجمهوری موظف است از ارزشهای قانون اساسی محافظت کند، نه اینکه قانون اساسی را تغییر دهد.
او گفت: «فلسفه این سازوکار آن است که رئیسجمهوری فقط میتواند اقدامات قانونگذاری و اجرایی انجام دهد، نه اقداماتی برای تغییر قانون اساسی؛ چون زمانبندی انتخابات را قانون اساسی تعیین کرده است. این ادعا که رئیسجمهوری میتواند با استناد به اصل ۱۶ قانون اساسی را تغییر دهد، از نظر اکثریت قاطع متخصصان حقوق اساسی بسیار محل تردید است.»
توسو افزود که هرچند هیچ شاهد عینی وجود ندارد که نشان دهد ماکرون در حال بررسی برنامهای برای آغاز جنگ و تعویق انتخابات است، باید توان نهادها برای جلوگیری از سوءاستفاده را نیز در نظر گرفت.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
او گفت: «متخصصان حقوق اساسی و شهروندان باید بدانند که نهادهای ما ضعفهایی دارند. همانطور که در لهستان، مجارستان و چندین کشور دارای نظام مبتنی بر قانون اساسی دیدهایم، حتی با وجود تدوین دقیق متن قانون، همیشه امکان سوءاستفاده از سازوکارهای قانون اساسی وجود دارد.»