اسناد حقوقی جدید نشان میدهد سید سلمان سامانی، مقام بلندپایه پیشین ایران که اقامتش در کانادا جنجالبرانگیز شده بود، از یک قاضی فدرال درخواست کرده تا حکم اخراج او از این کشور را متوقف کند. او ادعا کرده است که بازگرداندنش به ایران، نقض آشکار حقوق قانونیاش خواهد بود.
بر اساس اسنادی که پایگاه خبری «گلوبال نیوز» به آنها دست یافته، این مقام ۴۵ ساله و سخنگوی سابق وزارت کشور ایران، در دادخواستی که در تورنتو ثبت کرده، تصمیم اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در تاریخ ۱۹ ژوئن مبنی بر رد درخواست تعویق اخراجش را «غیرقانونی» و «کاملا غیرمنطقی» خوانده و خواهان ابطال آن شده است.
آگهی
آگهی
آقای سامانی در اقدامی موازی، درخواستی تحت عنوان «دستور حفظ ناشناسی» به دادگاه ارائه کرده و مجدانه خواستار حذف نام خود از تمامی اسناد عمومی مربوط به این پرونده شده است.
او با اشاره به «پروفایل عمومی حساس و بازتاب گسترده رسانهای» ماجرا، از دادگاه تقاضا کرده که به جای نام واقعیاش، از حروف اختصاری تصادفی استفاده شود تا هویتش فاش نشود. دادگاه فدرال کانادا هنوز رایی در این خصوص صادر نکرده است.
طبق آمارهای رسمی مقامات مهاجرتی، سامانی یکی از نزدیک به ۳۴ مقام ارشد حکومت ایران است که آژانس خدمات مرزی کانادا آنها را شناسایی کرده است.
هرچند هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا بیش از دو سال پیش حکم اخراج او را صادر کرده بود، اما شکایت جدید او که درست در روز ملی کانادا (اول ژوئیه) ثبت شده، نشان میدهد که او همچنان با استفاده از ترفندهای حقوقی در خاک این کشور مانده است.
از پلههای قدرت در تهران تا ویزای توریستی در آنکارا
آژانس خدمات مرزی کانادا در گزارش ویژه خود، سامانی را یک «سیاستمدار حرفهای» توصیف کرده که بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۱ مناصب حکومتی متعددی را در ایران تصاحب کرده است.
در این گزارش آمده است: «نامبرده تعهد و وفاداری خود را به نظام در طول دوران حرفهایاش به اثبات رسانده است.»
او در اوت ۲۰۲۱، یعنی درست پس از تغییر دولت در ایران، با یک ویزای توریستی که از سفارت کانادا در آنکارا گرفته بود، به این کشور آمد.
آقای سامانی در جلسات استماع سال ۲۰۲۴ تلاش کرد تا اهمیت نقش خود را در دولت ناچیز جلوه دهد و هرگونه دخالت در نقض حقوق بشر را تکذیب کند.
با این حال، مقامات کانادایی تاکید دارند که او به عنوان سخنگو و معاون وزارت کشور، تنها دو رده با رئیسجمهور فاصله داشته و دپارتمان تحت امر او، مسئول «مستقیم تایید احکام سرکوب تجمعات اعتراضی و نقض گسترده آزادی بیان در ایران بوده است.»
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
آقای سامانی در دفاعیات جدید خود ادعا کرده که در صورت برگزاری علنی دادگاه، ممکن است با «انتقامجویی احتمالی مقامات ایران» مواجه شود.
این در حالی است که پیش از این، دپارتمانهای حقوقی کانادا درخواستهای مشابه از سوی دیگر چهرههای منتسب به حکومت ایران، از جمله عباس امیدی را با تاکید بر «اصل شفافیت، پاسخگویی و حفظ اعتماد عمومی به سیستم قضایی کانادا» قاطعانه رد کرده بودند.