صدور حکم برای رضا ضراب به معنای پایان پروندهای پرحاشیه و پیچیده در عرصه حقوقی و دیپلماتیک است که طی سالهای گذشته با حساسیت زیادی در ایران و ترکیه دنبال میشد.
رضا ضراب، بازرگان ایرانیتباری که اعتراف کرده بود با همکاری یک بانک ترکیهای، به ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا از طریق فروش نفت در برابر دریافت طلا کمک کرده بود، روز سهشنبه پس از همکاری با مقامهای تحقیقاتی آمریکا، به مجازاتی معادل مدت بازداشت سپریشده محکوم شد.
آگهی
آگهی
ریچارد برمن، قاضی دادگاه منطقهای منهتن، این حکم را برای ضراب صادر کرد که عملا به معنای پایان این پرونده، بدون احتساب محکومیت به حبس جدید است.
این پرونده در سالهای اخیر به تنش در روابط میان آمریکا و ترکیه دامن زده بود.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
آقای ضراب در جریان رسیدگی قضایی به پرونده خود شهادت داده بود که برای پیشبرد برنامه دور زدن تحریمها، میلیونها دلار به مقامهای ترکیه رشوه داده است.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اتهام فساد را رد کرد و آن را توطئهای از سوی آمریکا برای «باجگیری» از ترکیه توصیف کرد و در دوره سه دولت مختلف آمریکا تلاش کرد روند پیگیری این پرونده متوقف شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که روابط نزدیکی با اردوغان دارد، در دوره نخست ریاستجمهوری خود اجازه داده بود که رسیدگی به این پرونده ادامه یابد، اما وزارت دادگستری آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، ناگهان از پیگیری قضایی بانک دولتی هالکبانک در ترکیه صرفنظر کرد. هالکبانک در سال ۲۰۱۹ متهم شده بود به ایران کمک کرده است حدود ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مشمول تحریم را جابهجا کند.
اعتراف به توطئه، کلاهبرداری بانکی و پولشویی
آقای ضراب با وجود اینکه در سال ۲۰۱۷ میلادی محاکمه شده بود اما از زندان آزاد شد و زیر نظر مقامهای فدرال زندگی میکرد. دلیل آزادی او این بود که گفته بود یک زندانی مسلح به چاقو به او حمله کرده و او را تهدید کرده است که به دلیل همکاری با مقامهای آمریکایی او را خواهد کشت.
او پیش از صدور حکم جدید خود در روز سهشنبه، سخنان کوتاهی بیان کرد و از قاضی ریچارد ام. برمن و دولت آمریکا برای اقداماتی که برای حفظ امنیت او و خانوادهاش انجام داده بودند، تشکر کرد.
دادستانهای نیویورک اعلام کردند که او با ارائه کمکهای «صادقانه، کامل و قابل اعتماد» به بازرسان، نقش مهمی ایفا کرده است. با این اقدام، او از احتمال تحمل چندین دهه زندان رهایی یافت. او در سال ۲۰۱۷ به اتهامهای توطئه، کلاهبرداری بانکی و پولشویی اعتراف کرد.
آقای ضراب که در ایران متولد شده بود، در دوران کودکی همراه با خانوادهاش به ترکیه مهاجرت کرد.
چگونگی دستگیری در آمریکا
او ابتدا در سال ۲۰۱۳ در چارچوب یک تحقیقات گسترده ضدفساد که تحت نظارت مقامهای انتظامی ترکیه انجام میشد، بازداشت شد، اما خیلی زود آزاد شد.
پس از آن، رجب طیب اردوغان این تحقیقات را توطئهای خارجی با هدایت دولت آمریکا خواند و شمار زیادی از نیروهای پلیسی که در این پرونده مشارکت داشتند، از کار برکنار شدند.
سه سال بعد، آقای ضراب در سفر خانوادگی به آمریکا، هنگامی که به همراه همسر سابقش، ابرو گوندش که خواننده پاپ و مجری تلویزیونی ترکیه است، و دختر چهار سالهشان برای بازدید از دیزنیورلد به میامی رفته بود، بازداشت شد.
آقای ضراب، رودولف جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، و مایکل موکاسی، دادستان کل پیشین آمریکا، را به استخدام درآورد تا برای این پرونده راهحلی دیپلماتیک پیدا کنند. اردوغان نیز بهطور علنی خواستار آزادی ضراب شد.
اما در سال ۲۰۱۷، این پرونده با تحولی غیرمنتظره روبهرو شد و ضراب بهصورت محرمانه اتهامهای مطرحشده را پذیرفت و سپس بهطور غیرمنتظره بهعنوان شاهد در دادگاه مهمت (محمد) هاکان آتیلا، از مدیران هالکبانک، در آمریکا حاضر شد.
آقای ضراب شهادت داد که برای کمک به ایرانیان و دولت ایران در دور زدن تحریمهای آمریکا، میلیونها دلار رشوه به مقامهای دولتی و بانکی ترکیه پرداخت کرده است.
او همچنین مدعی شد رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۲ و زمانی که نخستوزیر ترکیه بود، با مشارکت دو بانک این کشور در معاملات صوری طلا موافقت کرده بود تا ایران بتواند به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود دسترسی پیدا کند.
آقای آتیلا که همواره بر بیگناهی خود تأکید داشت، مجرم شناخته شد و به ۳۲ ماه زندان محکوم شد. اردوغان در آن زمان این حکم را «رسوایی» توصیف کرد.
بدهیهای سنگین، از دست دادن اموال و زندگی تازه
در یادداشتی که وکلای ضراب پیش از صدور حکم به دادگاه ارائه کردند، آمده است که زندگی او پس از برگزاری دادگاه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. او در سال ۲۰۲۱ از همسرش، خانم گوندش جدا شد و سال گذشته با یکی از شناگران پیشین تیم ملی ترکیه ازدواج کرد.
وکلای ضراب اعلام کردند که او پس از اعتراف به اتهامها و همکاری با مقامهای قضایی، «بیپول و بهشدت بدهکار» شده است. آنها افزودند که دولت ترکیه داراییهای او و خانوادهاش را توقیف کرده و این اقدام، باعث شده کسبوکارهای خانوادگی او «بالغ بر دهها میلیون دلار از درآمد حاصل از اجاره املاک خود را از دست بدهند.»
وکلای ضراب افزودند که او پس از پذیرش اتهامهای خود، یک قایق به ارزش ۲۸۸ هزار دلار به همراه ۸۸ هزار دلار وجه نقد را به نفع دولت آمریکا واگذار کرد. او همچنین اعلام کرده است که ۵۰ میلیون دلار بدهی دارد. ریچارد برمن، قاضی پرونده نیز با این جمعبندی که همین اموال برای ضبط به نفع دولت کافی است، از تعیین هرگونه غرامت یا جریمه مالی دیگر خودداری کرد.
وکلای او نوشتند: «رضا سرانجام باید این فرصت را داشته باشد که زندگی خود را از نو بسازد.» آنان افزودند که پیگرد قضایی و همچنین معرفی او از سوی ترکیه بهعنوان «خائن» همچنان بر زندگیاش سایه افکنده و تلاشهایش برای راهاندازی یک مزرعه پرورش اسب در آمریکا و نیز حضور در اماکن عمومی بدون آنکه شناسایی و در شبکههای اجتماعی معرفی شود، با مشکل روبهرو کرده است.