انتظار میرود رشد اقتصادی در مناطق تحت پوشش بانک اروپایی بازسازی و توسعه امسال بیش از پیشبینی قبلی کاهش یابد. دلیل اصلی این روند، افزایش تورم به ۶.۴ درصد در پی جنگ ایران و بالا رفتن قیمت انرژی است.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) که در اقتصادهای نوظهور از اروپای مرکزی و شرقی تا آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا سرمایهگذاری میکند، با اشاره به تشدید درگیری در خاورمیانه به عنوان یکی از مهمترین منابع اخلال اقتصادی، پیشبینی های خود از رشد در مناطق تحت پوشش را کاهش داده است.
آگهی
آگهی
در تازه ترین گزارش چشم انداز اقتصادی منطقه ای این بانک با عنوان «Strai(gh)t talk»، بانک اروپایی بازسازی و توسعه رشد مجموع مناطق تحت پوشش خود را در سال ۲۰۲۶ برابر با ۳.۱ درصد پیشبینی کرده است؛ نرخی که از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ کمتر و ۰.۵ واحد درصد پایین تر از پیشبینی منتشر شده در فوریه است.
انتظار میرود رشد در سال ۲۰۲۷ به ۳.۶ درصد بازگردد، هرچند این برآورد نیز اندکی کمتر از پیشبینی قبلی است.
بر اساس این گزارش، افزایش قیمت نفت و گاز، اختلال در حمل و نقل دریایی از تنگه هرمز و افزایش فاصله هزینه انرژی میان اروپا و آمریکا، توان رقابتی را تضعیف و شتاب رشد اقتصادی را در بسیاری از اقتصادها کند کرده است.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه برآورد میکند رشد در مجموع مناطق این بانک در فصل نخست سال ۲۰۲۶ به صورت سالانه به ۲.۹ درصد کاهش یافته است. عملکرد اقتصادی چند اقتصاد بزرگ از جمله مصر، قزاقستان، رومانی، ترکیه و اوکراین کمتر از حد انتظار بوده است.
بئاتا یاورسیک، اقتصاددان ارشد بانک اروپایی بازسازی و توسعه، در توضیح این گزارش جدید گفت: «درگیری در خاورمیانه شوک تازه ای به مناطقی وارد کرده که همین حالا نیز با ضعف صنایع تولیدی و شکنندگی وضعیت مالی عمومی دست و پنجه نرم میکنند.»
چشم انداز تورم تیره تر میشود و هزینه استقراض بالا میرود
این گزارش از اوج گیری دوباره تورم پس از دوره ای از تعدیل در اواخر سال ۲۰۲۵ خبر میدهد.
میانگین تورم در مناطق تحت پوشش بانک اروپایی بازسازی و توسعه بین فوریه تا آوریل ۲۰۲۶ به ۶.۴ درصد رسید که ۱.۲ واحد درصد افزایش را نشان میدهد.
به گفته این بانک، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی مهم ترین محرک های تورم بوده و کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکا در برخی اقتصادها فشار بیشتری ایجاد کرده است.
این بانک هشدار داد تورم احتمالا برای مدتی طولانی تر از برآوردهای قبلی بالا خواهد ماند، به ویژه چون در بسیاری از اقتصادهای تحت پوشش، سهم غذا و انرژی در سبد هزینه خانوارها از اقتصادهای پیشرفته بیشتر است.
نزدیک به دو سوم اقتصادهای عضو این بانک برای حمایت از مصرف کنندگان یا کاهش مصرف انرژی، اقداماتی مانند سقف گذاری قیمت سوخت، کاهش مالیات ها و پرداخت یارانه های هدفمند را به اجرا گذاشته اند.
با این حال بانک هشدار داد که مالیه عمومی زیر فشار فزاینده قرار گرفته است.
افزایش هزینه انرژی، بالا رفتن مخارج استقراض و سخت تر شدن شرایط مالی جهانی فشارها را بیشتر کرده است، به ویژه در اقتصادهایی که پیش از این نیز سطح بدهی بالایی داشته اند.
این گزارش نسبت به آینده هشدار میدهد که طولانی شدن درگیری میتواند به افزایش دوباره قیمت انرژی، تشدید اختلال در زنجیره های تامین و فشار بیشتر بر چشم انداز رشد در مناطق تحت پوشش بانک اروپایی بازسازی و توسعه منجر شود.