تازهترین گزارش سازمان ملل متحد در خصوص افغانستان نشان میدهد که موج گسترده بازگشت مهاجران، تشدید خشکسالی و کاهش کمکهای بینالمللی، این کشور را عمیقتر از گذشته در بحران فرو برده است.
برنامه عمران سازمان ملل متحد (یواِندیپی) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۲۸ میلیون نفر، معادل حدود ۷۴ درصد از جمعیت افغانستان توان تامین ابتداییترین نیازهای خود را نداشتهاند.
آگهی
آگهی
با وجود ثبت رشد اقتصادی محدود، شرایط معیشتی در افغانستان همچنان بهبود نیافته و از هر چهار نفر، سه نفر قادر به تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود نیستند.
این نهاد روز چهارشنبه ۱۳ مه (۲۳ اردیبهت ۱۴۰۵) گزارش داد که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی رشد محدودی را ثبت کرد و تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ میلادی معادل ۲.۳ درصد و در سال ۲۰۲۵ میلادی معادل ۱.۹ درصد رشد داشته است.
با این حال، رشد ۶.۵ درصدی جمعیت از آهنگ رشد اقتصادی پیشی گرفته و موجب شد سرانه تولید ناخالص داخلی ۲.۱ درصد کاهش یابد و سطح درآمدها را همچنان بهمراتب پایینتر از سطح سال ۲۰۲۰ میلادی نگه داشته است.
ادامه افت درآمد سرانه موجب شده افغانستان از منظر این شاخص، در زمره فقیرترین کشورهای جهان قرار گیرد.
بازگشت بیسابقه مهاجران و درصد بالای ناامنی معیشتی
همزمان، بازگشت ۲.۹ میلیون مهاجر افغان تنها در یک سال گذشته فشار مضاعفی بر خدمات عمومی و منابع معیشتی وارد کرده است.
در گزارش سازمان ملل آمده است که «نزدیک به ۵ میلیون افغان در فاصله سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ به کشور بازگشتهاند و تازهواردها با سطحی بسیار بالاتر از آسیبپذیری روبهرو هستند؛ بهطوری که ۹۲ درصد آنها در ناامنی معیشتی به سر میبرند. در استانهایی که بیشترین بازگشت را داشتهاند نیز تنها ۳ درصد افراد شغل رسمی دارند و اکثریت به کارهای روزمزدی وابستهاند.»
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
این گزارش به ارزیابی وضعیت اقتصادی جامعه افغانستان در سال ۲۰۲۵ میلادی و در شرایط حاکمیت طالبان پرداخته است.
این گزارش تاکید میکند که محدودیتهای ساختاری، کمبود فرصتهای شغلی، افزایش شکاف تجاری و کاهش کمکهای بینالمللی همچنان از عوامل اصلی کند شدن روند بهبود اقتصادی افغانستان هستند.
بر اساس یافتههای این گزارش، شمار زیادی از خانوادههای افغان همچنان در تامین نیازهای اولیه و اساسی زندگی با مشکل مواجه هستند و مناطق روستایی، زنان، مهاجران بازگشته به وطن، و مناطق آسیبدیده از خشکسالی با شدیدترین فشارها مواجه بودهاند.
بار سنگین بدهی
«همچنین بیش از ۸۰ درصد خانوارها زیر بار بدهی قرار دارند و نزدیک به سهچهارم آنها برای گذران زندگی روزمره به راهکارهای منفی متوسل میشوند.»
این گزارش افزود که افزایش بدهی، محدودیت در منابع معیشتی، کاهش دسترسی به خدمات درمانی و تشدید بحران کمآبی، آسیبپذیری خانوارها را تشدید کرده است.
این گزارش بر ضرورت اجرای اقدامات فوری و هدفمند تاکید کرده و ادامه کمکهای بینالمللی، حمایت از معیشت شهروندان و توسعه بخش خصوصی، گسترش نظامهای حمایتی اجتماعی، سرمایهگذاری برای مقابله با پیامدهای اقلیمی و همچنین رفع محدودیتهای اعمالشده علیه زنان و دختران را از پیششرطهای بهبود فراگیر و پایدار وضعیت در افغانستان دانسته است.
سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود که ۱۷.۴ میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر به سر میبرند و ۴.۷ میلیون نفر نیز در وضعیت اضطراری و بحرانی زندگی میکنند.