قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که یک شهروند ایرانی دیگر به نام مهدی فرید را بامداد چهارشنبه با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام کرده است.
خبرگزاری رسمی قوه قضائیه، میزان، مدعی شد که این فرد بنا بر دستور افسران موساد تلاش کرده بود شبکه داخلی یک سازمان حساس مرتبط با پدافند غیرعامل را «آلوده» کند. طبق این روایت، او با اتصال مکرر تجهیزات مختلف از طریق یواسبی «زمینه دسترسی افراد خارج از سازمان» را فراهم کرده بود.
آگهی
آگهی
میزان همچنین مدعی شد مهدی فرید که پیشتر در «مسئولیت مدیریت کمیته پدافند غیرعامل یکی از نهادهای حساس» فعالیت داشته، اطلاعاتی مانند ساختارهای سازمانی، موقعیت ساختمانها، وضعیت حفاظتی و دادههای هویتی کارکنان را در اختیار طرف اسرائیلی قرار داده است؛ با این حال، نام سازمان و اسناد مرتبط با این ادعاها منتشر نشده است.
این رسانه نزدیک به قوه قضائیه همچنین ادعا کرد که او در جریان روند قضایی، به همکاری با موساد «اعتراف صریح» کرده و جزئیات ارتباط خود را توضیح داده است؛ موضوعی که نهادهای حقوق بشری آن را در بستر نبود دسترسی به وکیل مستقل و سابقه طرح اتهام اعترافگیری تحت فشار، محل تردید جدی دانسته و بارها نیز نسبت به چنین رویههایی هشدار دادهاند.
به کانال تلگرامی یورونیوز فارسی بپیوندید
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، مهدی فرید کارمند پیشین سازمان انرژی اتمی ایران و اهل اراک بوده است. او در زمستان ۱۴۰۱ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. پرونده او ابتدا در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب بررسی و به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما در مرحله بعد با اعتراض دادستان، حکم به اعدام تغییر یافت.
آموزشکده «توانا» به نقل از یک منبع مطلع، تصویری متفاوت از پرونده ارائه میدهد. این نهاد جامعه مدنی ایران نوشته است که بر اساس این روایت، مهدی فرید که اهل اراک و دانشآموخته فناوری اطلاعات معرفی شده، پس از رد درخواست همکاری از سوی افرادی منتسب به اسرائیل برای اقدام علیه دانشمندان هستهای، خود بهصورت «داوطلبانه» به حراست سازمان انرژی اتمی مراجعه کرده و حتی اطلاعات و مبالغ دریافتی را تحویل داده است. با این وجود، به جای برخورد حمایتی، با اتهام «افشای اطلاعات و همکاری با اسرائیل» مواجه شده است.
به گفته همان منبع، او در تمام مراحل بازجویی بر همکاری خود با نهادهای داخلی تاکید داشته، اما این موضوع در روند رسیدگی قضایی نادیده گرفته شده است. علاوه بر او احسان افرشته، دیگر زندانی محکوم به اعدام نیز به زندان قزلحصار منتقل شده که جان او هم در خطر جدی است.
اجرای حکم اعدام مهدی فرید در فضایی صورت گرفته که از نظر نهادهای حقوق بشری با ابهام در روند دادرسی، تغییر ناگهانی احکام، و نبود شفافیت در ارائه مدارک همراه بوده است. به گفته این نهادها، این روند در بستر فضای امنیتی و محدودیتهای شدید رسانهای و قطع گسترده اینترنت رخ داده؛ شرایطی که امکان بررسی مستقل پروندهها را دشوار کرده است.
پست ترامپ درباره اعدامیان زن
در همین فضا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال از مقامات ایران خواست از اعدام هشت زن زندانی خودداری کنند.
او در پیام خود از مقامهای ایرانی خواست این اقدام را بهعنوان «نشانهای مثبت» پیش از مذاکرات احتمالی در نظر بگیرند و تاکید کرد که آسیبی به این زندانیان وارد نشود.
افزایش موج اعدامها و فضای امنیتی
نهادهای حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ با اجرای بیش از ۱۶۰۰ حکم اعدام، به بالاترین سطح ثبتشده در دهههای اخیر رسیده است.
از زمان جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی تاکنون، گزارشها از اعدام دستکم بیش از ۱۰ نفر با اتهامات مرتبط با «همکاری با موساد و اسرائیل» خبر دادهاند. همزمان، در فضای پس از جنگ و اعتراضات، روند اجرای احکام اعدام در ایران بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
رسانههای ایران روز سهشنبه از اعدام شهروند دیگری به نام امیرعلی میرجعفری خبر دادند که به اتهام آتشزدن یک مسجد در تهران و همکاری با اسرائیل و آمریکا در جریان اعتراضات پیش از جنگ، محکوم شده بود.
مقامهای قضایی مدعی شدهاند او از عناصر «شبکه موساد» بوده و در حوادث اعتراضی اواخر سال گذشته نقش داشته است. با این حال، نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به استفاده از اعترافات اجباری و نبود دادرسی عادلانه هشدار دادهاند.
مقامهای قضایی ایران پس از اعتراضات دیماه، خواستار تسریع در اجرای احکام سنگین از جمله اعدام شدهاند. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه این وضعیت را «جنگ تمامعیار» توصیف کرده و بر تشدید برخورد با متهمان امنیتی تاکید کرده است.