دانیل نوبوآ، رئیس‌جمهوری اکوادور، که یک محافظه‌کار نزدیک به دولت ترامپ است، از دادگاه‌های اکوادور خواسته بود پرسشی درباره آغاز روندی برای تدوین قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارد.
در همه‌پرسی برگزارشده در روز یکشنبه، مردم اکوادور با استقرار پایگاه‌های نظامی خارجی و همچنین آغاز روندی که می‌تواند به تدوین قانون اساسی جدید منجر شود مخالفت کردند.
این نتیجه شکست مهمی برای دانیل نوبوآ است؛ محافظه‌کاری که روابط نزدیکی با دولت ترامپ دارد و برای مطرح کردن سوال مربوط به بازنویسی قانون اساسی فشار زیادی به دستگاه قضایی اکواردو آورده بود. از هر ده رای‌دهنده، شش نفر به آن رای منفی دادند.
نوبوآ پس از اعلام نتایج در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت دولت او «به رای مردم احترام خواهد گذاشت.»
اکوادور به یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کوکائین تولیدشده در کلمبیا و پرو تبدیل شده است.
این کشور ۱۸ میلیون نفری در مهار جرائم خشونت‌بار مرتبط با باندهای قاچاق مواد مخدر که برای کنترل بنادر و شهرهای ساحلی با یکدیگر رقابت می‌کنند و به نامزدهای انتخاباتی، شهرداران و روزنامه‌نگاران هم حملاتی کرده‌اند، با مشکلات جدی روبه‌رو بوده است.
نوبوآ اخیرا با مقام‌های آمریکایی برای گفتگو درباره همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه امنیت و مهاجرت دیدار کرد وبه همراه کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی آمریکا، از یک پایگاه نظامی در سواحل اکوادور برای میزبانی احتمالی نیروهای آمریکایی، بازدید کرد.
او قبل از اعلام نتایج همه پرسی گفته‌بود: «همکاری بین‌المللی تنها راه برای از بین‌بردن این گروه‌ها (قاچاقچیان مواد مخدر) است، که شبکه‌های جنایی فراملی هستند.»
رد قاطعانه پیشنهادهای نوبوآ
اکوادور از زمان بازگشت به دموکراسی در سال ۱۹۷۹ سه قانون اساسی متفاوت را تجربه‌کرده است، اما نوبوآ تاکید داشت که زمان آن رسیده که کشور «بازسازی» شود و قانون اساسی کنونی ابزارهای کافی برای مبارزه با جرم‌وجنایت در اختیار دولت نمی‌گذارد.
در همه‌پرسی روز یکشنبه از رای‌دهندگان در مورد تشکیل یک مجلس مؤسسان پرسش شده‌بود؛ نهادی که در صورت رای مثبت مردم مسئول بازنویسی قانون اساسی کشور می‌شد.
نوبوآ معتقد بود قانون اساسی جدید باید مجازات‌های سنگین‌تری برای مجرمان و تدابیر سختگیرانه‌تری برای کنترل مرزهای اکوادور در نظر بگیرد.
منتقدان رئیس‌جمهور بر این باور بودند که بازنویسی قانون اساسی مشکلاتی مانند ناامنی و دسترسی ناکافی به خدمات بهداشتی و آموزشی را حل نخواهد کرد، و برخی نیز نگران بودند که قانون اساسی جدید نظارت قوه مقننه و قضائیه بر قوه مجریه را کاهش دهد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
از رای‌دهندگان همچنین در مورد کاهش بودجه عمومی احزاب و پایین‌آوردن تعداد نمایندگان مجلس از ۱۵۱ به ۷۳ نفر پرسش شده بود. هر دو طرح با اختلاف زیاد رد شدند.
نوبوآ گفته بود این اقدامات برای کاهش هزینه‌های مازاد دولت ضروری است، اما منتقدان او استدلال می کردند که این تغییرات می‌تواند باعث محدود شدن نمایندگی سیاسی اقشار کم‌درآمد شود.