پوشش زنده. از ایران چه خبر؟ پرونده پژمان جمشیدی؛ از گفت‌وگوی با شاکی تا اظهارنظر قوه قضائیه و پزشکی قانونی

با انحلال رسمی بانک آینده و آغاز فرآیند موسوم به «گزیر» با عاملیت بانک ملی ایران، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های ناترازی در نظام بانکی ایران وارد مرحله نهایی شد.

بر اساس آخرین ارزیابی بانک مرکزی، پنج بانک دیگر نیز همچنان از شاخص نرمال کفایت سرمایه پایین‌ترند و در معرض هشدار قرار دارند:

بانک سرمایه (منفی ۳۲۸)، بانک دی (منفی ۸۱)، بانک سپه (منفی ۲۳)، بانک ایران‌زمین (منفی ۲۱) و مؤسسه ملل (منفی ۱۶).

محمد شیریجیان، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده است که اولویت بانک مرکزی، «اصلاح و احیای بانک‌های ناتراز» است اما در صورت ناکامی این بانک‌ها در اجرای برنامه اصلاحی، این نهاد از تمام ظرفیت‌های قانونی خود برای ورود به مرحله «گزیر» استفاده خواهد کرد.

به گفته او، تاکنون دو بانک از فهرست ناترازها خارج شده‌اند اما در صورت بی‌ نتیجه ماندن اصلاحات، با تعیین هیئت سرپرستی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، فرآیند گزیر به اجرا درمی‌آید.

مقام‌های پولی می‌گویند هدف از اجرای گزیر، «حفظ حقوق سپرده‌گذاران و بازگشت انضباط به نظام بانکی» است اما تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر روند اصلاح ساختار مالی بانک‌ها شتاب نگیرد احتمال تکرار تجربه بانک آینده در دیگر مؤسسات مالی نیز وجود دارد.

مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در چهارمین «همایش بین‌المللی مطالعات ایران معاصر» گفت که دولت دونالد ترامپ در آغاز کار خود در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره داده و در عین حال هشدار داده بود که در صورت شکست گفت‌وگوها به جنگ متوسل خواهد شد.

تخت‌روانچی توضیح داد: «در آن نامه دولت ترامپ پیشنهاد آغاز مذاکرات را مطرح کرده بود و گفته بود اگر به نتیجه نرسیم جنگ خواهد شد. ما در پاسخ، مذاکرات غیرمستقیم را پذیرفتیم اما آن‌ها مذاکره مستقیم می‌خواستند.» او افزود: «این‌ که چرا مذاکره مستقیم را نپذیرفتیم دلایل خاص خود را داشت.»

معاون وزیر خارجه گفت که پیام‌های آمریکا از طریق امارات منتقل شد و ایران نیز از مسیر عمان پاسخ داد. به گفته او پنج دور مذاکره غیرمستقیم میان دو طرف انجام شد اما «دو روز مانده به دور ششم، جنگ آغاز شد و همه متعجب شدند»

تخت‌روانچی افزود: «آمریکایی‌ها ابتدا با زبان نرم و وعده همکاری وارد شدند اما در واقع می‌خواستند با بازی‌های سیاسی اهداف خود را تحمیل کنند. وقتی متوجه شدند از مسیر دیپلماسی به نتیجه نمی‌رسند، به زور متوسل شدند.»

او گفت یکی از اهداف اصلی واشنگتن «تعطیلی کامل برنامه هسته‌ای ایران» بوده است: «در مقاطعی با تطمیع و وعده امتیاز تلاش کردند ما را وادار به توقف کنند و در مقاطع دیگر با تهدید. اما وقتی دیدند موفق نمی‌شوند، گزینه نظامی را روی میز گذاشتند.»



عباس مسجدی آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور روز سه‌شنبه در حاشیه نشست خبری قوه قضاییه و در پاسخ به پرسشی درباره پرونده پژمان جمشیدی تأکید کرد که این سازمان تاکنون هیچ اطلاع‌رسانی عمومی درباره جزئیات این پرونده انجام نداده است.

او گفت: «در برخی خبرها مطرح شده که در پرونده‌های مربوط به ایشان موضوع تجاوز از سوی پزشکی قانونی تأیید شده است. باید توجه داشت که گاهی افراد غیرمسئول، نظرات شخصی خود را به نام پزشکی قانونی بیان می‌کنند که این کار صحیح نیست.»

مسجدی افزود: «هم‌وطنان عزیز مستحضرند که در حوزه اطلاع‌رسانی پرونده‌های قضایی، پزشکی قانونی تنها بخشی از فرایند رسیدگی است و ما به‌عنوان یک دستگاه علمی و تشخیصی، اطلاعات خود را به‌صورت عمومی منتشر نمی‌کنیم.»

به گفته او نظر کارشناسی پزشکی قانونی صرفا در اختیار دستگاه قضایی و قضات قرار می‌گیرد و در صورت نیاز، کارشناسان این سازمان در جلسات قضایی حاضر می‌شوند و گزارش‌های علمی خود را ارائه می‌کنند.

او در پایان تأکید کرد: «هیچ اطلاع‌رسانی عمومی درباره جزئیات این پرونده از سوی پزشکی قانونی صورت نمی‌گیرد.»

اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی در حالی مطرح می‌شود که در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی مدعی شده بودند نتایج آزمایش‌های پزشکی قانونی در پرونده پژمان جمشیدی وقوع تجاوز را تأیید کرده است؛ ادعایی که اکنون از سوی مقام رسمی این نهاد رد شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در سی‌وششمین نشست خبری این نهاد در پاسخ به پرسشی درباره پرونده اتهام تجاوز منتسب به پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و تلویزیون توضیحاتی ارائه کرد.

او با تأکید بر لزوم رعایت حدود اخلاقی و قانونی در اظهارنظرهای عمومی گفت: «باید تمرین کنیم که اگرچه افراد در بیان نظر آزاد هستند، اما مراقبت کنیم حدود شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت شود تا اشتیاق به انتشار اخبار و شهرت‌آفرینی منجر به ورود به حریم خصوصی افراد نشود؛ اتفاقی که در این پرونده رخ داد.»

جهانگیر افزود: «پرونده هر فردی که باشد، تا زمانی که در مظان اتهام قرار دارد و هنوز رسیدگی قضایی صورت نگرفته، نباید جزئیات آن منتشر شود؛ زیرا این کار می‌تواند نقض حقوق افراد محسوب شود و خود، موضوع شکایت قرار گیرد.»

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، «در این موضوع شکایت خصوصی مطرح شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد. در تاریخ ۳۰ مهر قرار تشدید و بازداشت صادر شد اما با اعتراض متهم و وکلای او، این بازیگر در سوم آبان آزاد و قرار قبلی لغو شد.»

او تأکید کرد که این پرونده «هنوز در مرحله بررسی اولیه است و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی جزئیات وجود ندارد»

الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هم‌میهن» در گزارشی مفصل جزئیات تازه‌ای از پرونده اتهام تجاوز علیه پژمان جمشیدی، بازیگر سرشناس ایرانی را منتشر کرده است؛ پرونده‌ای که از زمان بازداشت موقت او در روز سه‌شنبه ۲۹ مهر، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات رسانه‌ای در ایران تبدیل شده است.

بر پایه گزارش «هم‌میهن» زن جوانی که نامش فاش نشده مدعی است هنگام مراجعه به منزل جمشیدی برای امضای قرارداد کاری، مورد تجاوز قرار گرفته است. او بلافاصله با دستور قاضی به پزشکی قانونی معرفی شده و نتایج آزمایش‌ها، به گفته شاکی و مادرش، وقوع تجاوز را تأیید کرده است. همچنین آنان مدعی‌اند نتیجه تست DNA نیز این ادعا را تأیید کرده است.

مادر شاکی می‌گوید: «از همان ابتدا هیچ‌کس حرف دخترم را باور نمی‌کرد. ما فقط خواستیم عدالت اجرا شود، نه پول بگیریم و نه شهرت.» او افزوده: «در این شش ماه، بارها تهدید شدیم و حتی پیشنهادهای مالی سنگینی به ما دادند تا پرونده را پس بگیریم، اما ما کوتاه نیامدیم.»

به گفته شاکی و مادرش در طول روند تحقیقاتی پیشنهادهایی مالی تا سقف پنجاه میلیارد تومان برای پس‌گرفتن شکایت مطرح شده است. مادر شاکی در گفت‌وگو با این روزنامه گفته است که پس از ارائه مستندات پزشکی و اظهارات در دادسرا، قرار بازداشت موقت برای جمشیدی صادر شد اما چند روز بعد لغو و متهم با وثیقه سنگین آزاد شد.

در مقابل، کامبیز برجاس، یکی از وکلای پژمان جمشیدی این اتهام را «به‌طور کامل بی‌اساس» خوانده و گفته است که وکلا هنوز به پرونده دسترسی رسمی ندارند. او افزوده که «در حال حاضر هیچ دلیل متقنی در پرونده وجود ندارد» و روند قضایی در مرحله بررسی مقدماتی است.

در بخشی از این گزارش در گفت‌وگو با زهرا مینویی، وکیل دادگستری به دشواری اثبات جرائم جنسی در نظام قضایی ایران اشاره شده است این وکیل می‌گوید که نبود قوانین مشخص و حمایت‌های لازم از قربانیان، مسیر پیگیری چنین پرونده‌هایی را پیچیده و پرهزینه می‌کند.