مقامات قضایی ایران می‌گویند برای کشتی توقیف‌شده منتسب به اسرائیل که فروردین گذشته توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز در خلیج فارس توقیف شد، کیفرخواستی حاوی مجازات «۱۷۰ میلیون دلاری» صادر شده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز سه‌شنبه ۲۸ اکتبر (۶ آبان) در یک کنفرانس خبری گفت: «پرونده این کشتی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و برای مالک اسرائیلی‌الاصل آن که به اتهام تامین مالی تروریسم متهم است، به میزان ۱۷۰ میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شد.»
وی با بیان اینکه برخی کانتینرهای کشتی حامل «مواد خطرناک و زیان‌آور» بودند، گفت: «براساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران، این محموله‌ها ناقض اصول امنیت و آرامش کشور و منطقه تشخیص داده شد».
این مقام قضایی جمهوری اسلامی ادعا کرد مالک این کشتی فردی بوده که به مدت ۶ سال به عنوان «افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی» اسرائیل خدمت کرده و «از طریق بنیاد خانوادگی خود حمایت مالی متعددی از نیروهای دریایی صهیونیست انجام داده است. »
نیروهای سپاه پاسداران روز ۲۵ فروردین سال گذشته، یعنی چند روز پس از آن که تهران تهدید کرد حمله منسوب به اسرائیل به کنسولگری خود در دمشق را تلافی می‌کند، کشتی کانتینربر «ام‌اس‌سی آریز» با ۲۵ خدمه را در تنگه هرمز توقیف کردند.
۲۵ نفر از اعضای خدمه کشتی که شامل ۱۷ هندی، ۴ فیلیپینی، ۲ پاکستانی، ۱ روسی و ۱ استونیایی بودند حدود دو هفته بعد آزاد شدند، اما کشتی در توقیف ماند.
مقامات ایرانی در روزهای نخست پس از توقیف این کشتی، نظرات متناقضی درباره هدف از این اقدام را مطرح کرده بودند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته بود کشتی «به دلیل نقض قوانین بین‌المللی دریانوردی» توقیف شده است.
با این حال مجید تفرشی، سفیر ایران در پرتغال، موضوع توقیف این کشتی را «یک مساله کاملا فنی» عنوان کرده بود.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
برخی گزارش‌ها ادعا کرده بودند بودند که شرکت ام‌اس‌سی کشتی آریز را از «گورتال شیپینگ»، شرکتی وابسته به «زودیاک ماریتیم»، اجاره کرده بود که بنابر اخبار منتشره بخشی از آن متعلق به یک بازرگان اسرائیلی به نام «ایال عوفر» بوده است.
ایران از سال ۲۰۱۹ میلادی و همزمان با افزایش تنش‌ها با کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش، بارها اقدام به توقیف کشتی‌ها و حمله به نفتکش‌های منتسب به آن‌ها کرده است.