یک سازمان غیرانتفاعی محلی در مراکش اعلام کرد بیش از ۱۵۰۰ نفر از افرادی که در اعتراضات گسترده اخیر در این کشور شرکت کرده و خواستار بهبود خدمات بهداشتی، آموزش و پایان دادن به فساد شدند، با پیگرد قانونی مواجه شده‌اند.
جوانان مراکشی از یک ماه پیش به طور مداوم در قالب جنبش موسوم به «نسل زد ۲۱۲» به خیابان‌ها آمده‌اند تا علیه افزایش هزینه‌های آموزش و بهداشت و حکومت اقتدارگرای کشور اعتراض کنند.
انجمن مراکشی دفاع از حقوق بشر (ADMH) که یک سازمان مردم‌نهاد محلی است، پیش از تعطیلات آخر هفته اعلام کرد که این اعتراضات منجر به تشکیل ۱۵۰۰ پرونده قضایی علیه شرکت‌کنندگان در اعتراضات شده است. بر پایه برآوردها، در حال حاضر حدود هزار نفر در بازداشت به سر می‌برند.
گفته می‌شود افرادی که با پیگرد قانونی مواجه هستند، به ارتکاب مجموعه‌ای از اقدامات متهم شده‌اند که از «تخریب اموال عمومی» تا «سازماندهی اعتراضات غیرمجاز» و «خشونت علیه نیروهای امنیتی» را شامل می‌شود.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
برخی از معترضان قبلاً محاکمه شده‌اند. دادگاه اگادیر به‌طور ویژه محاکمه ۲۴۰ نفر را برگزار کرده و ۳۹ نفر را به حبس از ۶ تا ۱۵ سال محکوم کرده است.
در روزهای اخیر، اعتراضات کمتر شده‌اند زیرا جنبش انرژی خود را از دست داده است.
پادشاه مراکش، محمد ششم، در تاریخ ۱۰ اکتبر اعلام کرد که اصلاحات اجتماعی با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و دولت متعهد شد که در بودجه ۲۰۲۶ برای بهبود دسترسی به خدمات بهداشت و آموزش بودجه‌ای بی‌پیشینه معادل ۱۳ میلیارد یورو در نظر بگیرد.
انجمن ADMH خواستار آزادی همه بازداشت‌شدگان و برگزاری محاکمات عادلانه شده است.