دیوان بین‌المللی دادگستری روز چهارشنبه ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر) اعلام کرد که اسرائیل موظف است به آنروا، آژانس امدادرسانی سازمان ملل در غزه اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه را به این سرزمین فلسطینی منتقل کند.
سال گذشته پس از آن که اسرائیل عملاً فعالیت اصلی‌ترین نهاد امدادرسان به غزه را ممنوع کرد، دیوان بین‌المللی دادگستری که مقر آن در لاهه قرار دارد، به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل مأمور شد تا در مورد تعهدات حقوقی اسرائیل نظر مشورتی بدهد.
یوجی ایواسـاوا، رئیس دیوان گفت: «اسرائیل موظف است با طرح‌های امدادرسانی ارائه‌شده از سوی سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، از جمله آنروا موافقت کرده و همکاری لازم را برای اجرای آن‌ها فراهم آورد.»
این نظر مشورتی دیوان بین‌المللی در حالی صادر می‌شود که آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس که با میانجیگری آمریکا از ۱۱ اکتبر وضع شده، هنوز برقرار است، اما با تداوم حملات اسرائیل تهدید می‌شود. بنا بر گزارش مقامات بهداشت محلی، در این حملات تاکنون دست‌کم ۸۸ فلسطینی کشته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شده‌اند.
اسرائیل اتهام نقض قوانین بین‌المللی را انکار می‌کند و مدعی است که روند دادگاه جانبدارانه است. این کشور از آوریل گذشته در جلسات استماع لاهه شرکت نکرده، اما یادداشتی ۳۸ صفحه‌ای برای بررسی به دادگاه ارائه داده است.
وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای کتبی این نظر مشورتی را رد کرد و اعلام نمود که اسرائیل «به طور کامل به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل پایبند است.»
در بیانیه اسرائیل همچنین درباره همکاری با آنروا آمده است: «(ما) با سازمانی که آلوده به فعالیت‌های تروریستی است همکاری نخواهیم کرد.»
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، این رأی را «تصمیمی مهم» خواند و ابراز امیدواری کرد که اسرائیل به آن پایبند باشد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت «این تصمیم در زمانی اتخاذ شده که ما تمام تلاش خود را برای افزایش کمک‌های انسانی در غزه انجام می‌دهیم. تأثیر این تصمیم برای ما تعیین‌کننده است تا بتوانیم در حدی که وضعیت فاجعه‌بار مردم غزه ایجاب می‌کند، عمل کنیم.»
آنروا از ژانویه گذشته عملاً از فعالیت در غزه منع شده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و متحدان راست‌گرای افراطی او مانند بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی، مدعی‌اند که این آژانس به‌طور گسترده در نفوذ حماس قرار دارد.
آنروا این ادعا را رد کرده و رئیس دادگاه اعلام کرد که اسرائیل «هیچ مدرکی برای اثبات این اتهامات ارائه نکرده است.»
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
دادگاه همچنین تصریح کرد که نیازهای ساکنان غزه «به میزان کافی تأمین نشده» و اسرائیل موظف است تضمین کند که «نیازهای اساسی جمعیت محلی» برآورده می‌شود.
نمایندگان فلسطینی از این تصمیم استقبال کردند. عمار حجازی، سفیر فلسطین در هلند، این تصمیم را «روشن، قاطع و بی‌ابهام» توصیف کرد و گفت: «این رأی هیچ بهانه، هیچ زمینه و هیچ توجیهی برای اسرائیل باقی نمی‌گذارد تا فعالیت آنروا را ممنوع کند.»
همین دادگاه سال گذشته در یک نظر مشورتی دیگر اعلام کرده بود که حضور اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین غیرقانونی است و باید پایان یابد و ساخت شهرک‌ها فوراً متوقف شود. آن رأی سبب شد موج تازه‌ای از تلاش‌ها برای به رسمیت شناختن یک‌جانبه کشور فلسطین آغاز شود.
اسرائیل آن تصمیم را محکوم کرد و گفت که دادگاه نگرانی‌های امنیتی این کشور را نادیده گرفته است.
بیست سال پیش نیز دادگاه اعلام کرده بود که وجود دیوار حائل در کرانه باختری برخلاف حقوق بین‌الملل است. اسرائیل در آن زمان هم جلسات دادگاه را تحریم کرده و گفته بود که این روند انگیزه‌ای سیاسی دارد.
هرچند آراء مشورتی دیوان از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند و برای نادیده‌گرفتن آن‌ها مجازاتی مستقیم وجود ندارد، اما از اعتبار و وزن حقوقی قابل توجهی برخوردارند.
نظر صادرشده در روز چهارشنبه، جدا از پرونده‌ای است که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل مطرح و در آن این کشور را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم کرده است. اسرائیل این اتهام را رد کرده و آفریقای جنوبی را متهم می‌کند که «برای حماس پوشش سیاسی» فراهم می‌کند.