سازمان ملل ادعای عارف درباره اظهارات گوترش را تایید نکرد

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در واکنش به ادعای محمدرضا عارف مبنی بر اینکه آنتونیو گوترش گفته است «جنگ ۱۲ روزه پرونده تلاش‌ها برای سرنگونی دولت ایران را بسته است»، اعلام کرد که «نمی‌تواند تأیید کند دبیرکل چنین سخنی گفته باشد».

دوجاریک در پاسخ به خبرنگار شبکه «اس‌ای‌بی‌سی» گفت که موضع رسمی سازمان ملل همان بیانیه منتشرشده در ۵ اوت است و آن بیانیه «توصیف دقیقی از مواضع دبیرکل در آن جلسه» ارائه می‌دهد.

محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، روز پنجشنبه در یک همایش عمومی مدعی شده بود که گوترش در دیداری خصوصی به او گفته است «پرونده سرنگونی جمهوری اسلامی بسته شده»، بی‌آنکه توضیح دهد این دیدار در کجا و با چه زمینه‌ای انجام شده است.

وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد که ۲۹ نهاد، شامل ۲۶ شرکت و ۳ دفتر یا مکان مشخص در کشورهای چین، ترکیه و امارات متحده عربی را به فهرست نهادهای تحت محدودیت‌های صادراتی خود افزوده است. به گفته این وزارتخانه، این شرکت‌ها و دفاتر در تأمین قطعات الکترونیکی مورد استفاده در پهپادهای مسلح برای ایران نقش داشته‌اند. از این پس، صادرات کالاهای آمریکایی به این نهادها بدون دریافت مجوز ویژه دولت ممنوع خواهد بود.

در میان این نهادها، ۱۶ شرکت و ۳ دفتر در چین، ۹ شرکت در ترکیه و یک شرکت در امارات قرار دارند. دولت آمریکا این اقدام را بخشی از تلاش‌های خود برای مقابله با آنچه «تهدیدهای مرتبط با امنیت ملی» توصیف کرده، می‌داند. این تحریم‌ها واکنش‌هایی را از سوی کشورهای هدف در پی داشته است؛ چین آن‌ها را «نقض قوانین بین‌المللی تجارت» خوانده و ایران نیز از آن به‌عنوان «تروریسم اقتصادی» یاد کرده است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد که طرحی برای براندازی و تجزیه ایران در جریان بوده که با پیروزی نیروهای مسلح و «برتری موشکی» کشور شکست خورده است. او بدون ارائه مستندات مشخص، گفت این سناریو از سوی «نظام سلطه و استکبار» با هدف استقرار یک دولت دست‌نشانده طراحی شده بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر با بحران‌های داخلی، اعتراضات گسترده، فشارهای بین‌المللی و شکاف‌های اقتصادی و سیاسی روبه‌رو بوده است. منتقدان می‌گویند مقامات جمهوری اسلامی با تکرار ادعای «دشمن خارجی» تلاش دارند نارضایتی‌های داخلی و ساختاری را نادیده بگیرند یا مشروعیت‌زدایی از مطالبات مردمی را توجیه کنند.

مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب نهایی طرح حذف چهار صفر از پول ملی، تاکید کرد که نباید از این اقدام انتظار معجزه داشت. او گفت: «این حذف نه موجب افزایش تورم می‌شود و نه کاهش آن؛ بلکه اقدامی شکلی در نظام پولی است که باید در زمان مناسب انجام شود.» به گفته او، اقتصاد ایران با مشکلات جدی‌تری مانند تورم، نرخ ارز و چندنرخی بودن ارز مواجه است که این اصلاح پولی به‌تنهایی قادر به حل آن‌ها نیست.

طاهری در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، حذف صفرها را به کوتاه‌کردن موی بیماری با مشکلات داخلی تشبیه کرد و افزود که این اصلاح نمی‌تواند به اقتصاد کشور آسیب بزند. او با اشاره به تجربه سایر کشورها، یادآور شد که دولت‌ها معمولا زمانی به حذف صفر اقدام می‌کنند که ارزش پول ملی

بیش از حد کاهش یافته است. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاثیر این سیاست در بهترین حالت، جزئی و محدود خواهد بود.

بابک زنجانی با انتقاد از عملکرد نهادهای دولتی در روند رسیدگی به پرونده‌اش، مدعی شد مبنای صدور حکم اعدام علیه او گزارشی غیرواقعی از یک کارگروه اعزامی به مالزی بوده است. به گفته او، این گروه متشکل از نمایندگان وزارت نفت، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و قوه قضاییه، بدون بررسی میدانی یا مراجعه به بانک مالزی، گزارشی غیرمستند تهیه کرده و در آن مدعی شده‌اند که هیچ‌گونه وجهی در حساب‌های مرتبط با وزارت نفت وجود ندارد.

زنجانی می‌گوید در زمان بازداشتش هنوز شش ماه تا موعد بازپرداخت بدهی به وزارت نفت باقی مانده بود و این بدهی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های انتقال پول ایجاد شده بود. او تاکید می‌کند که گزارش یادشده بدون مدرک رسمی به ایران ارسال شد و همین امر، به گفته وی، مبنای تصمیمات ناعادلانه‌ای شد که منجر به مصادره اموال و صدور حکم اعدام علیه او شد. زنجانی در پایان به کنایه نوشت: «این شاید پاسخی باشد برای کسانی که می‌پرسند چطور 'اعدامی دیروز' به ناجی امروز تبدیل شده است.»

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در مراسم روز جهانی پست گفت: جنگ ۱۲ روزه اخیر یک همبستگی و سرمایه اجتماعی برای کشور بود. وی افزود: در دیداری با دبیرکل سازمان ملل، او به من گفت که پس از این جنگ، پرونده از بین رفتن نظام و حکومت ایران بسته شده است.