سازمان دیده‌بان حقوق بشر به مناسبت سومین سالگرد کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی، اعلام کرده است که مقامات ایران در رسیدگی به نقض‌های جدی حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، هیچ‌گونه تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه‌ای انجام نداده‌اند.
آگهی
این نهاد حقوق بشری در گزارشی به مناسبت سومین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی»، یادآور شد که کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش ماه مارس ۲۰۲۴ خود به این نتیجه رسید که سرکوب اعتراضات توسط نیروهای امنیتی و قضایی منجر به نقض‌های جدی حقوق بشر و ارتکاب جنایات علیه بشریت، از جمله قتل، شکنجه و تجاوز شد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر افزوده که علیرغم فشارهای داخلی و بین‌المللی برای پاسخگویی، مقامات ایرانی عملکرد نیروهای امنیتی را ستایش کرده‌اند، شکایات قربانیان و بستگان آنان را نادیده گرفته‌اند و حتی آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.
گزارش دوم کمیسیون در مارس ۲۰۲۵ نشان داد که مقامات پس از اعتراضات خیابانی، همچنان به اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و دختران، اقلیت‌ها و بستگان قربانیان ادامه دادند.
این گزارش افزوده که مقامات ایرانی اخیراً دست کم دو نفر را در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ اعدام کرده‌اند و چندین نفر را به این مجازات محکوم کرده‌اند.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اعدام مجاهد کورکور در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، پس از شکنجه‌های شدید و محاکمه‌ای ناعادلانه در ارتباط با اتهاماتی که در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» علیه او مطرح شد ، رخ داد.
مهران بهرامیان نیز در ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به دار آویخته شد. او دوازدهمین فردی است که درارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در اسلو، گزارش کرده که مقامات برای اخذ اعترافات اجباری، بهرامیان را تحت شکنجه قرار داده‌اند.
طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، مقامات همچنین به اعمال قوانین و سیاست‌های حجاب اجباری، که منجر به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ شد، ادامه داده‌اند.
این اقدامات شامل بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه، محرومیت از حقوق اولیه، محدودیت در تحصیل و کار، ضبط وسایل نقلیه و استفاده از فناوری‌های نظارتی است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
با وجود خطرات جدی، بسیاری از زنان ایرانی مقاومت مدنی علیه قوانین حجاب اجباری را ادامه داده‌اند، و در برخی موارد، مانند لایحه عفاف و حجاب، حکومت را مجبور به عقب‌نشینی کرده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر از همه کشورهایی که صلاحیت کیفری فراملی دارند خواسته است تحقیقات لازم در ارتباط با ارتکاب جنایات بین‌المللی از سوی مقامات ایران، در حین و پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، را آغاز کنند.