نشریه انگلیسی زبان «استریتس تایمز» در گزارشی به رویکرد سهل‌انگارانه برخی از ادارات پلیس ایالت نیویورک در برخورد با افسرانی پرداخته است که در حال نوشیدن و رانندگی دستگیر می‌شوند؛ با این وجود این افراد عمدتا از مجازات‌هایی که در این کشور برای شهروندان عادی در نظر گرفته شده، مصون هستند.
آگهی
در نیویورک، راننده‌ای که میزان الکل خونش از ۰.۰۸ درصد بیشتر باشد، می‌تواند به جرم رانندگی در حالت مستی متهم شود.
برای متخلفان، این جرم برای بار اول، مجازات تا یک سال زندان، حداقل شش ماه ابطال گواهینامه و نزدیک به ۱۰۰۰ دلار جریمه نقدی در پی دارد؛ اگرچه به گفته وکلای مدافع مجازات زندان به ندرت اجرا می شود.
اما این نشریه می‌نویسد که بیش از ۱۰ هزار پرونده انضباطی درباره مستی افسران پلیس وجود دارد و چنین سوء رفتارهایی در تقریباً نیمی از سازمان‌های اجرای قانون در ایالت را شرح می‌دهد.
این پرونده‌ها که طبق قانون ایالت تا سال ۲۰۲۰ محرمانه بودند، توسط نیویورک تایمز و نیویورک فوکوس، مورد مطالعه قرار گرفتند و نشان می‌دهند که در این ایالت، به موضوع رانندگی در حالت مستی افسران پلیس عمدتا به عنوان یک مسئله مربوط به بخش منابع انسانی سازمان نگاه شده است و نه یک جرم.
بر اساس سوابق جمع آوری شده، از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم در ۱۷ پرونده، افسران مامور علیرغم وجود نشانه‌های قابل توجه که نشان می‌داد افسر دیگر در حالت مستی رانندگی کرده، هیچ اقدام اولیه‌ای برای تأیید این که آیا آنها مست بوده‌اند یا خیر، انجام ندادند.
سوابق همچنین نشان می‌دهد که برخی از افسران حتی به دلیل مستی با گاردریل‌ها، خودروهای پارک شده و سایر رانندگان تصادف کرده یا حتی از صحنه تصادف فرار کرده‌اند. با این حال، افسران مامور رسیدگی به این حوادث، از رویه استاندارد از جمله کنترل احتمال مستی راننده (مانند انجام آزمایش هوشیاری) خودداری کردند.
هیچ یک از افسران در محل حادثه دستگیر نشدند و تنها یک نفر بعداً به جرم رانندگی در حالت ناتوانی (که یک تخلف رانندگی است) اعتراف کرده است. همچنین به جز چند مورد استثنا، همه آنها پس از تعلیق‌های کوتاه به کار خود بازگشتند.
برخی از افسران حتی در حالت مستی به سمت محل ماموریت خود رانندگی کردند؛ یکی به سوی ایستگاه پلیس و دیگری به سمت محل وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان و سومی رفتن به صحنه جرم.
کارشناسان معتقدند که موارد مستند شده به احتمال زیاد کمتر از تعداد واقعی این تخلفات است و بسیاری از حوادث رانندگی در حالت مستی، احتمالا هرگز ثبت نشده‌اند.
البته کوتاهی در رسیدگی به این پرونده‌ها، در همه ادارات دیده نشده؛ همچنین افسرانی که به خود یا دیگران آسیب جدی وارد کرده‌اند، معمولاً با پیگرد قانونی روبرو شدند.
با این وجود این ۱۷ پرونده، تصویری از چگونگی اجتناب افسران ایالت نیویورک از پاسخگویی مقابل دادگاه، با وجود شواهد نسبتاً واضح مبنی بر اینکه قانون را زیر پا گذاشته‌اند، ارائه می‌دهد. آنهم در حالی که به گفتۀ کارشناسان بخش پلیس آمریکا، وقتی ادارات شواهدی دارند که نشان می‌دهد افسرانشان قانون را زیر پا گذاشته‌اند، باید قبل از انجام تحقیقات داخلی، این حادثه را به عنوان یک موضوع جنایی در نظر بگیرند.
در واکنش به گزارش رسانه‌ها، پلیس ایالتی اعلام کرد که هر زمان از ادعاهای تخلف مطلع شده، تحقیقات داخلی انجام داده است و کسانی که قوانین رفتاری این آژانس را نقض می‌کنند، ممکن است با اقدامات انضباطی از جمله اخراج مواجه شوند.
پلیس ایالتی همچنین خاطرنشان کرد که ادارات محلی، مسئول آغاز تحقیقات جنایی درباره برخی از این حوادث بودند؛ با این وجود این ادارات از اظهارنظر درباره این پرونده‌ها خودداری کردند.