فرانسه روز سه‌شنبه سه جمجمه متعلق به دوران استعمار را به ماداگاسکار بازگرداند؛ یکی از آن‌ها به باور کارشناسان متعلق به پادشاهی مالاگاسی است که در قرن نوزدهم به دست نیروهای فرانسوی سر بریده شد.
آگهی
این جمجمه که گمان می‌رود به پادشاه توئرا تعلق داشته باشد، همراه با بقایای دو عضو دیگر از قوم ساکالاوآ، نخستین موارد بازگردانی بقایای انسانی پس از تصویب قانونی در سال ۲۰۲۳ در فرانسه است که روند بازگرداندن چنین آثار انسانی را تسهیل می‌کند.
نیروهای فرانسوی در سال ۱۸۹۷ پادشاه توئرا را گردن زدند و جمجمه او را به عنوان غنیمت جنگی به فرانسه منتقل کردند. این جمجمه سپس در موزه تاریخ طبیعی پاریس، در کنار صدها بقایای انسانی دیگر از جزیره اقیانوس هند، قرار گرفت.
راشیدا داتی، وزیر فرهنگ فرانسه، گفت: «این جمجمه‌ها در شرایطی وارد مجموعه‌های ملی شدند که به وضوح ناقض کرامت انسانی و در بستر خشونت استعمارگرایانه بودند.»
همتای ماداگاسکاری او، ولامیرانتی دونا مارا، این اقدام را ستود و آن را «حرکتی بسیار معنادار» دانست که «آغازگر عصری تازه از همکاری میان دو کشور» خواهد بود. او افزود: «غیبت آن‌ها بیش از یک قرن، یعنی ۱۲۸ سال، زخمی باز بر قلب جزیره ما بود.»
یک کمیته علمی مشترک تأیید کرده که این جمجمه‌ها متعلق به قوم ساکالاوآ هستند، اما تأکید کرده تنها می‌توان «با احتمال بالا» گفت که یکی از آن‌ها متعلق به پادشاه توئراست.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، از زمان انتخابش در سال ۲۰۱۷ برخی از جنایات گذشته فرانسه در آفریقا را به رسمیت شناخته است. او در سفر آوریل گذشته به آنتاناناریوو، پایتخت ماداگاسکار درباره تلاش برای «طلب بخشش» به خاطر استعمار «خونین و تراژیک» فرانسه سخن گفت. ماداگاسکار پس از بیش از ۶۰ سال استعمار، در سال ۱۹۶۰ استقلال خود را اعلام کرد.
قرار است این جمجمه‌ها روز یکشنبه به جزیره بازگردانده شده و دفن شوند.
استعمار خونین و تراژیک
فرانسه در سال‌های اخیر تلاش کرده با گذشته استعماری خود روبه‌رو شود و برخی آثار به‌دست‌آمده از فتوحات امپراتوری را بازگرداند.
با این حال، قوانین قبلی این روند را بسیار دشوار کرده بود و برای هر بازگردانی باید قانونی جداگانه تصویب می‌شد. مثلا در سال ۲۰۰۲، زمانی که آفریقای جنوبی خواستار بازگرداندن بقایای «ونوس هوتنتوت» شد؛ زنی که در قرن نوزدهم به‌عنوان یک کنجکاوی انسانی در اروپا به نمایش گذاشته می‌شد.
برای تسریع در این روند، پارلمان فرانسه در سال ۲۰۲۳ قانونی تصویب کرد که بازگرداندن بقایای انسانی را آسان‌تر می‌کرد. در موزه انسان پاریس حدود یک‌سوم از ۳۰ هزار نمونه موجود شامل جمجمه‌ها و اسکلت‌هاست و کشورهایی چون استرالیا و آرژانتین نیز درخواست بازگرداندن اجدادشان را مطرح کرده‌اند.
فرانسه همچنین همان سال قانونی جداگانه برای بازگرداندن آثار هنری غارت‌شده توسط نازی‌ها به مالکان و وارثان یهودی تصویب کرد.
با این حال، قانونی برای تسهیل بازگردانی اموال فرهنگی به‌غارت‌رفته در دوران استعمار هنوز نهایی نشده است. در صورت تصویب، این قانون بازگرداندن آثاری را که بین سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۹۷۲ از طریق سرقت، غارت، اجبار یا خشونت به دست آمده‌اند، تسهیل خواهد کرد.
نسخه جدید این لایحه در اواخر ژوئیه در جلسه دولت ارائه شد و وزیر فرهنگ فرانسه ابراز امیدواری کرد که این طرح «به‌سرعت» تصویب شود.