به گزارش روزنامه تلگراف به نقل از یک مقام ایرانی، در صورت فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» توافق برجام از سوی قدرت‌های اروپایی و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی در حال حاضر ظرفیت مقابله با پیامد‌های اقتصادی آن را ندارد و به همین دلیل، «موجودیت» نظام تهدید می‌شود.
آگهی
وزرای خارجه فرانسه، آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه ۱۲ اوت طی نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع دادند که اگر ایران مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای خود را با جامعه جهانی تا پایان ماه اوت از سر نگیرد، آماده‌اند سازوکار بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران، موسوم به «مکانیسم ماشه» را فعال کنند.
به گفته یک مقام ارشد ایرانی این نامه منجر به بحث‌های فوری در داخل حکومت جمهوری اسلامی شده است. این مقام ایرانی در گفتگو با روزنامه بریتانیایی تلگراف گفت: «جمهوری اسلامی توان مالی یا نظامی برای تحمل بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را ندارد. این کار دوباره باعث اعتراض مردم خواهد شد و این بار ممکن است اوضاع متفاوت باشد.»
این مقام ارشد ایرانی تصریح کرد: «این تحریم‌ها از جنگ هم مخرب‌تر هستند. شورای عالی امنیت ملی از دفتر ریاست‌جمهوری خواسته است قبل از آن‌که دیر شود، راهی برای آغاز مذاکرات پیدا کند.»
به گفته او، این شورا همچنین در ماه ژوئیه به وزارت خارجه دستور داده است که با هدف احیای دیپلماسی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائيل، گفتگوها با دولت دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوری آمریکا را از سر بگیرد.
او گفت: «به آنها گفته شده هر کاری می‌توانند انجام دهند، چون همه اینجا می‌دانند شرایط مثل ۱۰ سال پیش که توافق [برجام] امضا شد، نیست.»
به گزارش فایننشال‌تایمز در نامه وزرای خارجه تروئيکای اروپایی آمده است: «به‌صراحت اعلام کرده‌ایم که اگر ایران تا پایان اوت ۲۰۲۵ تمایلی به رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک نداشته باشد یا از فرصت تمدید استفاده نکند، تروئيکای اروپایی آماده است سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها را فعال کند. ما متعهدیم از تمام ابزارهای دیپلماتیک خود استفاده کنیم تا اطمینان یابیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.»
آنها همچنین اعلام کردند که پیشنهاد تمدید مهلت از سوی ایران «بی‌پاسخ» مانده است.
فعال‌کردن مکانیسم ماشه توافق برجام عملا تحریم‌های سازمان ملل بر ایران را که ذیل این توافق لغو شده بودند، باز می‌گرداند. مهم‌ترین قطعنامه‌ای که می‌تواند دوباره فعال شود، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل است که در ژوئن ۲۰۱۰ تصویب شد و تحریم‌ها را فراتر از محدودیت‌های فنی هسته‌ای به اقتصاد ایران گسترش داد.
این قطعنامه از همه اعضای سازمان ملل می‌خواست «همه اقدامات لازم» را برای اجرای ممنوعیت غنی‌سازی ایران و محدودیت‌های موشکی آن به‌کار گیرند.