دادستان‌های بوسنی و هرزگووین روز چهارشنبه دستور بازداشت میلوراد دودیک، رهبر صرب‌های بوسنی تحت حمایت روسیه، و چند تن از دستیارانش را به دلیل نادیده گرفتن احضاریه دادگاه صادر کردند. این اقدام موجب افزایش تنش‌ها و خطر بی‌ثباتی در این کشور شده است.
آگهی
دفتر دادستانی کشور در حال انجام تحقیقاتی درارتباط با میلودراد دودیک، رئیس‌جمهور جمهوری صرب بوسنی (جمهوری صربسکا) به دلیل آنچه «حمله به قانون اساسی» خوانده، است.
این اقدام دو هفته پس از پرونده‌ای جداگانه اتخاذ شده که درآن آقای دودیک به دلیل سرپیچی ازتصمیمات یک نماینده بین‌المللی صلح، به یک سال زندان محکوم شد.
پرونده تحقیقاتی دادستانی پس از آن آغاز شد که آقای دودیک روند تصویب قانونی را شروع کرد که فعالیت دستگاه قضایی و پلیس دولت مرکزی در این منطقه را منع می‌کرد.
آقای دودیک روند تصویب این قانون را پس از صدور حکم دادگاه علیه خود آغاز کرد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
مشخص نیست که بازداشت آقای دودیک از پیش برنامه‌ریزی شده بوده یا با هدف احضار او به دادگاه صورت گرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، دادستانی کشور همچنین دستور بازداشت رادوان ویشکوویچ، نخست‌وزیر جمهوری صرب، و نناد استواندیچ، رئیس پارلمان منطقه‌ای را به دلیل نادیده گرفتن احضاریه‌ها در پرونده حمله به قانون اساسی صادر کرده است.
جمهوری صرب یکی از دو واحد سیاسی است که برای پایان دادن به جنگ بوسنی در دهه ۹۰ میلادی، که جان بیش از ۱۰۰,۰۰۰ نفر را گرفت، تشکیل شد.
این دو واحد سیاسی عبارتند از جمهوری صربسکا (Republika Srpska) و یک منطقه ویژه به نام منطقه خودمختار برچکو (Brčko District) که به‌طور مشترک بین جمهوری صربسکا و فدراسیون بوسنی و هرزگوین (Bosniak-Croat Federation) اداره می‌شود اما از نظر اداری مستقل است.
این دو واحد سیاسی از طریق دولت مرکزی ضعیف به یکدیگر متصل شده‌اند، و یک نهاد بین‌المللی بر آن‌ها نظارت می‌کند تا از بازگشت به درگیری جلوگیری شود.