دولت بریتانیا هزینه‌های دفاعی را برای کمک به تقویت نیروهای اروپایی علیه روسیه افزایش می‌دهد، اما دهه‌ها کاهش بودجه و مشکلات استخدام نیروهای مسلح بریتانیا را تضعیف کرده است.
آگهی
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، از افزایش چشمگیر بودجه دفاعی این کشور خبر داده است. بر اساس این تصمیم، بودجه دفاعی بریتانیا از ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۷ افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه از طریق کاهش بودجه کمک‌های بین‌المللی بریتانیا تأمین می‌شود
استارمر گفته که در آینده، بودجه دفاعی بریتانیا به ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این رقم همچنان کمتر از ۵ درصدی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از متحدان ناتو خواسته بود برای دفاع هزینه کنند. با این حال، دولت بریتانیا امیدوار است که این افزایش بودجه بتواند تا حدی از انتقادهای ترامپ نسبت به این ائتلاف بکاهد و همچنین حمایت بریتانیا از اوکراین را تقویت کند.
استارمر در سخنرانی خود هنگام اعلام این تصمیم گفت که حمله روسیه به اوکراین، به دوران صلح در اروپا که پس از فروپاشی دیوار برلین آغاز شده بود، پایان داده است. او از مردم بریتانیا خواست درک کنند که دفاع از اوکراین و اروپا ارتباطی ناگسستنی با امنیت داخلی کشور دارد.
او در ادامه گفت: «من معتقدم که اکنون باید رویکرد خود را نسبت به امنیت ملی تغییر دهیم تا بتوانیم برای مقابله با چالش‌های دنیای بی‌ثبات امروز آماده باشیم. دلیل این مسئله کاملاً روشن است: تجاوزگری پوتین به اوکراین محدود نمی‌شود. کشتی‌های جاسوسی روسیه در آب‌های ما تهدید ایجاد می‌کنند. هواپیماهای روسی وارد حریم هوایی ما می‌شوند. حملات سایبری روسیه، سیستم بهداشت و درمان ما را هدف قرار می‌دهند. و فقط هفت سال پیش، یک حمله با سلاح شیمیایی از سوی روسیه در روز روشن، در خیابان‌های سالزبری رخ داد. ما نمی‌توانیم از این واقعیت چشم‌پوشی کنیم.»
او ادامه داد: «می‌دانم که مردم تأثیر این درگیری را از طریق افزایش قبوض و قیمت‌ها احساس کرده‌اند. اما اگر اوکراین در برابر پوتین به‌درستی محافظت نشود، اروپا ناپایدارتر خواهد شد و این ضربه‌ای بزرگ‌تر به ما خواهد زد.»
اعلام این افزایش بودجه درست پیش از سفر استارمر به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، انجام شد. این تصمیم در بریتانیا به‌طور کلی با استقبال روبه‌رو شده بااین‌حال، جزئیات آن از همین حالا با انتقادهایی مواجه شده است.
ادعای نخست‌وزیر مبنی بر اینکه این افزایش بودجه سالانه ۱۳.۴ میلیارد پوند (۱۶.۱ میلیارد یورو) به هزینه‌های دفاعی اضافه خواهد کرد، به‌سرعت توسط وزیر دفاع خودش اصلاح شد. او در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی اذعان کرد که رقم واقعی، با در نظر گرفتن تورم، «چیزی بیش از ۶ میلیارد پوند» خواهد بود.
اما مسئله فراتر از این است چرا که هنوز مشخص نیست که این بودجه دقیقاً چگونه و تا چه حد می‌تواند مشکل عمیق‌تری را حل کند: افت تدریجی توان نظامی بریتانیا در تمام بخش‌های نیروهای مسلح، مشکلی که چندین دولت پیاپی نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند برای آن راه‌حلی پیدا کنند.
آیا این کافی است؟
مقامات ارشد دفاعی و سیاستمداران بریتانیایی مدت‌هاست هشدار می‌دهند که وضعیت ارتش بحرانی است. برخی همچنان نگران‌اند که این افزایش بودجه فاصله زیادی با چیزی دارد که برای حفظ صلح در اوکراین و چه برسد به جنگ زمینی گسترده‌ای با روسیه لازم است.
ژنرال دیوید جولیان ریچاردز، رئیس پیشین نیروهای مسلح بریتانیا، روز بعد از اعلام این طرح در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت که از این سرمایه‌گذاری جدید خوشحال است، اما ارتش بریتانیا «به‌شدت ضعیف شده است.»
او توضیح داد: «وقتی در اواسط دهه ۹۰ فرمانده یک تیپ زرهی بودم، ۱۲۰ تانک، ۲۴ توپخانه سنگین، دو گردان پیاده‌نظام زرهی و بسیاری تجهیزات دیگر در اختیار داشتم. امروز، ارتش بریتانیا حتی به همین میزان هم نیرو و تجهیزات ندارد و این در حالی‌است که آن زمان، پنج تیپ مشابه در آلمان مستقر بودند.»
ژنرال ریچاردز در ادامه می‌گوید: «کل ارتش امروز توپخانه کمتری نسبت به تیپ من در دهه ۹۰ دارد. در سال ۱۹۸۱، جان نات، وزیر دفاع وقت، برنامه داشت که تعداد ناوشکن‌ها و ناوهای جنگی نیروی دریایی سلطنتی را به ۵۵ فروند کاهش دهد و این تصمیم با واکنش شدید روبه‌رو شد. جنگ فالکلند رخ داد و این روند برای مدتی متوقف شد.»
او ادامه داد: «اما امروز، نیروی دریایی اگر بتواند ۱۲ کشتی از این نوع را به دریا بفرستد، خوش‌شانس خواهد بود. نیروی هوایی سلطنتی هم بسیار کوچک‌تر شده و برخی توانمندی‌های کلیدی خود را از دست داده است. بنابراین، واقعاً ارتشی تضعیف‌شده داریم.»
چگونه اوضاع به اینجا رسید؟
برخلاف برخی دیگر از قدرت‌های بزرگ که ارتش‌هایشان با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه‌اند اما در درگیری‌های جدی حضور ندارند، بریتانیا در سال‌های اخیر نه‌تنها در مأموریت‌های صلح‌بانی، بلکه در درگیری‌های مهم نیز نیرو و تجهیزات اعزام کرده است.
پس چرا ارتش بریتانیا تا این حد ضعیف شده است؟
بحران جذب نیرو چندین دهه عملیات سخت در افغانستان و عراق، ارتش بریتانیا را با بحران جدی جذب نیرو مواجه کرده است.
در دهه ۲۰۱۰، تلاش برای برون‌سپاری فرآیند جذب سربازان به نتیجه نرسید و باعث شد که ارتش نتواند به اهداف تعیین‌شده دست یابد. در سال ۲۰۲۳، دولت وقت تأیید کرد که تعداد نیروهای آموزش‌دیده ارتش به ۷۳ هزار نفر کاهش خواهد یافت.
اوایل سال گذشته، نشریه تایمز در تحلیلی پیش‌بینی کرد که در صورت ادامه این روند، تا دهه ۲۰۳۰ تعداد نیروهای ارتش بریتانیا به ۵۲ هزار نفر خواهد رسید که کاهشی ۴۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۰ خواهد بود.
در واکنش وزارت دفاع بریتانیا به یورونیوز می‌گوید که تلاش‌های آن‌ها برای بهبود روند جذب نیرو بر «کاهش بروکراسی» متمرکز است.
یک سخنگوی وزارت دفاع در این خصوص به یورونیوز گفت: «این دولت یک بحران جذب نیرو را به ارث برده است. بحرانی که در ۱۴ سال گذشته باعث شده اهداف جذب نیرو هر سال محقق نشود. اکنون اقدامات قاطعی برای متوقف کردن این روند انجام شده است.»
او افزود: «علائم مثبتی دیده می‌شود، از جمله افزایش تعداد داوطلبان جدید و کاهش نرخ خروج از ارتش، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. این دولت متعهد است که روند جذب نیرو را اصلاح کند. ما قبلاً بزرگ‌ترین افزایش حقوق نیروهای مسلح در چند دهه اخیر را تصویب کرده‌ایم، ۱۰۰ قانون منسوخ مربوط به استخدام را حذف کرده‌ایم، و قانونی را از طریق پارلمان به تصویب رسانده‌ایم که یک کمیسر جدید برای ارتش تعیین می‌کند تا کیفیت زندگی نظامیان را بهبود بخشد.»
این نکته آخر به پروژه‌ای دیگر در ارتش اشاره دارد که در تلاش است تا پس از چندین رسوایی که در طول سال‌ها و دهه‌ها رخ داده، تصویر خود را بازسازی کند.
اخیراً در یک تحقیقات قضائی ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه یک سرباز ۱۹ ساله که در سال ۲۰۲۱ در پادگان خود مرده بود، از سوی مقامات ارشد خود مورد آزار جنسی قرار گرفته بود و به‌طور کلی زنان سرباز مجبور به تحمل محیط خصمانه‌ای بودند که رفتار همکاران مردشان به وجود آورده بود.
سابقه نیروهای بریتانیایی در مأموریت‌های اخیر خود نیز تأثیر منفی بر تصویر آن‌ها گذاشته است. به‌عنوان مثال، واحد ویژه SAS ارتش بریتانیا بعد از اینکه گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از سربازان بریتانیایی تعدادی از افغان‌ها را در ماموریت خود در افغانستان بدون دلیل به قتل رسانده بودند، تدابیر بیشتری برای بررسی‌های دقیق در دستور کار قرار داد.
سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا به یورونیوز می‌گوید: «دولت به حمایت از تحقیقات افغانستان متعهد است و هیچ جایی برای آزار، اذیت یا تبعیض در ارتش وجود ندارد. دولت کاملاً متعهد به انجام اصلاحات لازم برای از بین بردن رفتارهای نامناسب و پاسخگو کردن افراد است.»
فهرست این افشاگری‌ها در سال‌های اخیر باعث شده تا جذب جوانان به ارتش سخت‌تر شود . یک حادثه قابل توجه در این زمینه در زمان کارزار انتخاباتی تابستان گذشته اتفاق افتاد، زمانی که ریشی سوناک، نخست‌وزیر وقت، امکان اجرای خدمت ملی اجباری را مطرح کرد.
در حالی که این پیشنهاد شامل گزینه‌های غیرنظامی نیز بود، ترس از اینکه دولت بخواهد چیزی شبیه به سربازی اجباری را برای اولین بار از سال ۱۹۶۰ اجرا کند، اعتراض‌های زیادی را از بخش‌های وسیعی از مردم به همراه داشت.
در این شرایط، اعلام دولت برای افزایش قابل توجه بودجه دفاعی سوالاتی را مطرح می‌کند که این پول جدید چگونه خرج خواهد شد، چه مقدار زمان نیاز است تا تجهیزات جدید خریداری یا ساخته شود و ارتش چه کسانی را برای استفاده از آن‌ها جذب خواهد کرد.
برای قدرت‌های بزرگی که در دفاع از اوکراین مشارکت دارند، هدف این است که به سرعت یک پاسخ امنیتی مشترک اروپایی برای روسیه پیدا کنند که حداقل قادر به فراهم آوردن بازدارندگی معتبر برای درگیری‌های آینده با کرملین باشد و در نتیجه زمان پیش‌رو بسیار محدود است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
اما پیشنهادات اولیه مختلفی برای ارسال نیروهای اروپایی به اوکراین هنوز به یک پیشنهاد مشخص با پشتیبانی چندملیتی تبدیل نشده‌اند و با توجه به چالش‌ها و اختلافاتی که در بین خود کشورهای اروپایی وجود دارد، تردیدها در خصوص امکان عملی کردن چنین ایده‌هایی جدی هستند.