بنا بر اعلام دیده‌بان حقوق بشر، تهران بدون در دست داشتن و ارائه شواهد واقعی و مستند، علیه فعالان آذربایجانی احکام سنگینی را صادر کرده است و به سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی و اقلیت‌های قومی ادامه می‌دهد.
آگهی
دیده بان حقوق بشر روز جمعه گزارش داد که ایران دست‌ِ‌کم ۲۰ فعال اقلیت آذربایجانی را که بزرگ‌ترین اقلیت قومی در ایران به شمار می‌روند، طی ماه‌های اخیر به زندان انداخته است.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، احکام سنگین حبس فعالان آذربایجانی را که توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران بنا بر اتهام‌های ادعایی «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» صادر شده بود، تایید کرد؛ احکامی که شامل مجازات‌های زندانی از ۳ تا ۱۴ سال است.
گزارش دیده‌بان حقوق بشر که در زمان بدتر شدن روابط بین باکو و تهران منتشر می‌شود، احکام زندان صادر شده علیه فعالان آذربایجانی را «تلاش برای سرکوب جامعه مدنی و جلوگیری از طرح مطالبات و حقوق اساسی اقلیت‌های قومی» عنوان کرد.
این سازمان حقوق بشری با انتشار گزارشی مستند و مفصل اعلام کرد که با برخی از بازداشت شدگان به دلیل طرح نگرانی‌های زیست محیطی و دفاع از حقوق مدنی گروه‌های قومی در ایران برخورد شده و تعدادی نیز به دلیل کمک به اعضای خانواده معترضان کشته یا مجروح شده در جریان اعتراض‌های جنبش زن، زندگی، آزادی مجرم شناخته شده‌اند.
بر پایه این گزارش، برخی دیگر به «عضویت در یک گروه مخالف نظام»، «تبلیغ علیه نظام»، «توطئه علیه کشور» و «تشکیل یک گروه مخالف نظام» متهم شدند.
برپایه این گزارش، از این میان دست‌کم ۲۰ فعال آذربایجانی که در شهرهای ارومیه، بناب، اردبیل، تبریز و کرج بازداشت و با اتهام‌هایی همچون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «جاسوسی» مواجه‌اند، آیاز سیف‌خواه به ۱۴ سال حبس، باقر حاجی‌زاده مزرعه و آراز امان زرین‌آباد به ۱۳ سال و کرم مردانه مستعلی‌بیگلو به ۱۱ سال حبس محکوم شده‌اند. همچنین، طاهر نقوی و مرتضی پروین جدا به ۶ سال، سالار طاهر افشار، فاطمه آتش خیوی نسب و سعید مینایی قشلاق به ۵ سال و حسن ابراهیمی به ۳ سال حبس محکوم شدند.
پیش از این شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران نیز به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» برای ۵ نفر دیگر از فعالان آذربایجانی یعنی ودود اسدی ۴ سال حبس، عبدالعزیز عظیمی قدیمی ۶ سال حبس، حسین پیری ۵ سال حبس، کمال نوری ۳ سال حبس، و سلیمان محمدی ۳ سال حبس صادر کرد.
ناهید نقش‌بندی، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر، می‌گوید: «مقام‌های ایرانی به طور سیستماتیک جامعه مدنی و اقلیت‌های قومی را با طرح اتهام‌ها و احکام سنگین هدف قرار می‌دهد تا مخالفان خود را ساکت کند. این سرکوب تلاشی برای سرکوب جامعه مدنی و جلوگیری از طرح مطالبه حقوق اولیه اقلیت‌های قومی است.»
او افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی تمام کسانی را که از حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی دفاع کند «به عنوان تجزیه‌طلب معرفی می‌کنند.»
این سازمان حقوق بشری همچنین خاطرنشان کرد که مقام‌های ایرانی به طور سیستماتیک از ارائه مراقبت‌های پزشکی به بازداشت شدگان امتناع می‌کند و برخی از آنها همچنان در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و ضمن رنج بردن از بیماری جسمی، تحت فشار روانی برای اقدام به اعتراف اجباری قرار دارند.