پلیس آلمان با انتشار گزارشی جزئیات مربوط به نخستین قربانیان حادثه برخورد خودرو به جمعیت تظاهرکننده در شهر مونیخ را منتشر کرد.
بر پایه این گزارش، یک دختر دو ساله و مادر ۳۷ سالهاش نخستین قربانیان این حمله هستند که روز پنجشنبه روی داد و دهها مجروج به جا گذاشت.
پلیس آلمان روز شنبه اعلام کرد که این مادر ۳۷ ساله اهل مونیخ و دخترش در پی شدت جراحات وارده پس از هجوم خودرو به جمعیت در مرکز شهر مونیخ جان باختند.
بنا به اعلام پلیس، حمله خودرو به جمعیت افراد شرکت کننده در تظاهرات سازماندهی شده توسط بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان دست کم ۳۶ مجروح به جا گذاشت.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان که کشورش در آستانه برپایی انتخابات سراسری قرار دارد روز شنبه با گذاشتن گل در محل حادثه، از مردم آلمان خواست که «متحد باشند و در کنار یکدیگر بایستند.»
صدراعظم آلمان افزود: «اکنون باید در کنار هم بایستیم و اتحاد کشورمان را حفظ کنیم. همان ارزشهایی که شرکتکنندگان این تجمع و راهپیمایی مسالمتآمیز را گرد هم آورده بود، ما را با کسانی که به یاری آسیبدیدگان شتافتند، به عنوان انسانهایی همدل و یاریرسان، متحد میکند.»
به گزارش رسانههای محلی و مقامات دولتی در آلمان، یک پناهجوی ۲۴ ساله افغان به نام فرهاد. ن به عنوان مظنون اصلی این حمله در محل حادثه بازداشت شد.
مظنون از سال ۲۰۱۶ که به عنوان یک نوجوان بدون همراه به مونیخ آمده بود تا زمان وقوع حادثه در این شهر اقامت داشت. اگرچه درخواست پناهندگی این تبعه افغانستان رد شده بود، اما او به طور قانونی با مجوز اقامت در آلمان زندگی میکرد و سابقه کیفری نداشت.
او در پی این حادثه که در آن مظنون اصلی قلمداد میشود به ۳۶ فقره اقدام به قتل، همچنین آسیب بدنی و ایجاد اختلال در ترافیک جادهای متهم شده است.
دادستانها اعلام کردند به نظر میرسد انگیزه او افراطگرایی اسلامی بوده است، هرچند هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط او با هیچ شبکه افراطی وجود ندارد.
این حمله بحثهای بیشتری را در آلمان درباره مهاجرت برانگیخت، موضوعی که به دغدغه اصلی رأیدهندگان و احزاب سیاسی در یک هفته مانده تا برپایی انتخابات پارلمانی این کشور تبدیل شده است.
حمله روز پنجشنبه تنها چند ساعت پیش از ورود رهبران و چهرههای شاخص بینالمللی برای شرکت در کنفرانس امنیتی سالانه مونیخ روی داد و این شهر جنوبی آلمان را در بهت و هراس فرو برد.
قاضی رسیدگی کننده به این پرونده روز جمعه دستور داد که مظنون تا زمان صدور احتمالی کیفرخواست در بازداشت بماند.