به گفته معاون مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران ابلاغ قانون جنجال‌برانگیز عفاف و حجاب که انتقادات بسیاری را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است و قرار بود امروز شنبه ۲۴ آذر انجام شود، به درخواست دولت متوقف شد.
آگهی
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در این روز اعلام کرد که دولت درخواست کرده است فعلاً قانون عفاف و حجاب ابلاغ نشود. او گفت: «در حال آماده‌سازی یک لایحه اصلاحی برای ارسال به مجلس هستیم تا بررسی‌های بیشتری در این زمینه انجام شود.»
انتقادات گسترده به این قانون که شامل محدودیت‌های شدیدی علیه زنان در جامعه است، احتمالا دلیل این توقف بوده است.
از سوی دیگر، حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، تأیید کرد که قانون عفاف و حجاب قرار بود در اواخر آذر ابلاغ شود اما به دلیل تعطیلی مجلس این امر به ابتدای دی‌ماه موکول شده است.
اخلاقی امیری با اشاره به امکان اصلاح این قانون گفت: «دولت می‌تواند با ارائه لایحه‌ای به مجلس و همکاری نمایندگان، اصلاحاتی را برای ارتقای عملکرد این قانون اعمال کند.»
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
نماینده مجلس: ابلاغ را شورای عالی امنیت ملی متوف کرده
یک نماینده مجلس نیز گفت که توقف ابلاغ قانون حجاب به دلیل ممانعت شورای عالی امنیت ملی بوده است.
اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: «من عضو هیئت رئیسه (مجلس) نیستم اما می‌‌دانم که شورای عالی امنیت ملی فعلاً مانع شده و (این قانون) متوقف شده است. از آنجایی که این شورا بالاترین رکن تصمیم گیر درباره مسائل امنیتی کشور است، تصمیم گرفتند این اتفاق بیافتد و همه تابع مسیر و چارچوب های قانونی در کشور هستیم. شورای عالی امنیت ملی زمانی را برای توقف قانون عفاف و حجاب اعلام نکرده و فعلاً گفته که اجرا نشود.»
همچنین یک نماینده نزدیک به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که خواست نامش افشا نشود، گفت: «دولت ان‌قلت‌هایی دارد و مجلس هم پذیرفته که دولت اصلاحات مدنظر خود را در قالب لایحه به مجلس بدهد و بعد نمایندگان بتوانند کاری را که باید انجام شود انجام دهند. در مورد ابلاغ نشدن قانون عفاف و حجاب میان دولت و مجلس توافق صورت گرفته است.»
ادامه واکنش‌ها به قانون عفاف و حجاب
اعتراض‌ها به قانون جدید حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. از زمان انتشار قانون «عفاف و حجاب» در دهم آذر، بیش از ۲۴۰ فعال سیاسی و اجتماعی با صدور بیانیه‌ای آن را مخالف خواسته‌های اکثریت مردم دانسته و تأکید کردند که این قانون توسط نمایندگان منتخب با حداقل آرا تصویب شده است.
در واکنش‌های دیگر، بیش از ۱۵۰ فعال دانشجویی این قانون را نشانه‌ای از استیصال حاکمیت دانسته و هشدار دادند که این قانون نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌ها را تشدید می‌کند. کانون نویسندگان ایران نیز این قانون را ادامه جنگ علیه حقوق زنان دانست.
همچنین، کارشناسان سازمان ملل و عفو بین‌الملل نگرانی خود را از تأثیرات این قانون بر حقوق زنان ابراز کردند و خواستار لغو آن شدند.