بر پایه گزارش برخی رسانه‌های ایران، احتمالا روزنه‌ای برای بازپس‌گیری لایحه جنجالی دولت برای کنترل فضای مجازی گشوده شده است.
آگهی
این رسانه‌ها به نقل از منابع نزدیک به دولت نوشته‌اند که قرار است به زودی نشستی با حضور وزیر دادگستری و گروهی از حقوقدانان، دانشگاهیان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی برگزار شود تا دیدگاه‌های مختلف پیرامون این لایحه به صورت جامع مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
روزنامه شرق نوشت مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان به‌عنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود. او گفته که در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.
یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید
این در حالی است که در روزهای اخیر، این لایحه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته و بسیاری آن را مغایر با اصل آزادی بیان و حق مردم به دسترسی به اطلاعات قلمداد کرده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد دولت با برگزاری این نشست و جلب مشارکت کارشناسان و نخبگان، درصدد فراهم کردن زمینه‌ای برای اصلاح یا بازنگری احتمالی در متن لایحه است.
دو فوریت لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که دولت مسعود پزشکیان اخیرا آن را به مجلس داده بود، روز یکشنبه ۵ مرداد به دست نمایندگان تصویب شد.
در متن این لایحه پخش «محتوای خلاف واقع» جرم‌انگاری شده و در تعریف آن آمده است: اطلاعاتی بدون پشتوانه واقعی یا تحریف شده که باعث «تشویش اذهان عمومی یا فریب مخاطب» شود.
این رویداد سیاسی در شرایطی به وجود آمده که آقای پزشکیان چند روز پیش‌تر از آمادگی دولت خود برای گفتگو با اپوزیسیون اعلام کرده بود.
واکنش‌های تند از مجلس تا جامعه مدنی
در روزهای اخیر بسیاری از چهره‌های سیاسی، کنشگران حقوق دیجیتال و کاربران فضای مجازی، با انتقاد جدی از این لایحه حضور گسترده‌تر جامعه در فرایند تصمیم‌گیری و احترام به حقوق کاربران در اینترنت شده‌اند.
بسیاری از مردم که انتظار داشتند وعده رئیس جمهوری برای رفع فیلترینگ عملی شود، اکنون با لایحه‌ای مواجه شده‌اند که محدودیت‌ها را تشدید می‌کند. کارشناسان رسانه و حقوقدانان برجسته‌ای مانند عمادالدین باقی معتقدند این لایحه تنها به تضعیف امید و اعتماد عمومی منجر می‌شود و بهترین راهکار، پس گرفتن آن و اعتراف به اشتباه دولت است.
فعالان رسانه و حقوق دیجیتال هشدار می‌دهند که تصویب این لایحه می‌تواند فضای فعالیت روزنامه‌نگاران تحقیقی، افشاگران فساد و کاربران منتقد نهادهای عمومی را بیش از پیش محدود کند؛ اتفاقی که به جای تقویت اعتماد عمومی، موجب افزایش بی‌اعتمادی، خودسانسوری و مهاجرت کاربران به پلتفرم‌های غیررسمی خواهد شد.
در حالی که شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول اساسی حکمرانی پاسخ‌گو و حقوق شهروندی است، دولت با ارائه این لایحه، رویکردی محدودکننده در قبال جریان آزاد اطلاعات اتخاذ کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این لایحه نه تنها با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تضاد است، بلکه فعالیت رسانه‌های مستقل، خبرنگاران افشاگر و حتی شهروندان عادی را با خطر پیگرد و محدودیت روبرو می‌کند.
علاوه بر این، انتظار می‌رود تصویب این قانون، افشاگری‌ها را به فضای زیرزمینی و رسانه‌های خارج از کنترل جمهوری اسلامی سوق دهد.
در واکنشی کم‌سابقه، ۱۹ نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار پس‌گرفتن فوری این لایحه شدند. در این نامه آمده است: «این لایحه در تعارض با اصول قانون اساسی، تهدیدی برای جریان آزاد اطلاعات و مغایر با تأکید رهبری بر شنیدن صدای مردم است.»
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی با انتقاد از کلیت این طرح نوشت: «اگر بناست با محتوای خلاف واقع برخورد شود، باید ابتدا سراغ برخی نهادها و رسانه‌های رسمی رفت. قانون‌گذاری درباره واقعیت، نه ممکن است و نه مفید.»
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب نیز این لایحه را «لکه ننگ» پزشکیان نامید و تأکید کرد که «امر واقع» در رسانه مفهومی پیچیده و قابل تفسیر است و نمی‌توان آن را موضوع برخورد کیفری قرار داد.
عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، این لایحه را حتی «خطرناک‌تر از لایحه حجاب» توصیف کرده و گفته است: «این لایحه مستقیماً ذهن و زبان مردم را هدف قرار داده و اجرای آن نه ممکن است و نه مشروع.»
«صیانت ۲»
منتقدان این لایحه که اخیراً از سوی دولت به مجلس ارائه شده، آن را «صیانت ۲» می‌خوانند زیرا یادآور طرح جنجالی و پرمخاطره «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است که در سال ۱۳۹۹ تصویب و با واکنش شدید جامعه مدنی، فعالان اینترنت و کارشناسان حقوق دیجیتال مواجه شد.
طرح «صیانت» محدودیت‌های گسترده‌ای در دسترسی آزاد به اینترنت، فیلترینگ شدید و کاهش سرعت را به دنبال داشت که اعتراضات وسیعی را در کشور برانگیخت.
حال لایحه جدید با مضمون مشابه و در شرایطی که تجربه تلخ قبلی هنوز در خاطر مردم باقی است، نگرانی‌های زیادی را در میان کاربران اینترنت، حقوقدانان و فعالان رسانه‌ای ایجاد کرده است. منتقدان این طرح معتقدند که تصویب آن می‌تواند منجر به افزایش کنترل دولت بر فضای مجازی، محدود کردن آزادی‌های دیجیتال و ایجاد فضای امنیتی بیشتر در اینترنت شود.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
طرح اولیه «صیانت» از سال ۱۳۹۸ مطرح شد و در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، اما اعتراضات گسترده و فشارهای داخلی و بین‌المللی باعث شد اجرای آن به شکل کامل متوقف شود. حالا به همین دلیل، لایحه جدید به عنوان «صیانت ۲» خوانده می‌شود که نگرانی‌ها نسبت به تکرار همان سناریو را افزایش داده است.
آقای پزشکیان تاکید کرده که اگر در فرآیند بررسی لایحه، مصلحت مردم و حقوق دیجیتال رعایت نشود، مجلس حتما به آن ورود خواهد کرد و اجازه تصویب قانون مخل حقوق عمومی را نخواهد داد.
فضای مجازی در ایران برای بسیاری از شهروندان به یک نیاز ضروری تبدیل شده است؛ جایی که نه فقط روابط اجتماعی، بلکه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی جریان دارد. محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت، زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند به عقب‌ماندگی‌های جدی در عرصه‌های مختلف منجر شود.
با وجود اظهارات امیدوارکننده آقای پزشکیان، هنوز مشخص نیست دولت و مجلس چه تصمیم نهایی درباره این لایحه خواهند گرفت و بسیاری منتظرند تا جزئیات کامل آن اعلام شود.