یک مقام امنیتی نهاد ریاست جمهوری کره جنوبی روز چهارشنبه ۱۱ دسامبر (۲۱ آذر ۱۴۰۳) اعلام کرد که در راستای بخشی از تحقیقات گسترده درباره تلاش نافرجام «یون سوک یول» برای اعمال حکومت نظامی، نیروهای پلیس به دفتر رئیس‌جمهور این کشور یورش بردند.
آگهی
یکی از مقامات وزارت دادگستری کره جنوبی در جلسه استماع پارلمان کشور اطلاع داد که در یک رویداد جداگانه، کیم یونگ هیون، وزیر دفاع سابق و متحد نزدیک آقای یون، پس از بازداشت، در محلی که در آن نگهداری می‌شد، اقدام به خودکشی کرد.
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، پلیس در حکم بازرسی دفتر ریاست جمهوری، صراحت از آقای یون در عنوان آن یاد کرده بود.
این یورش نشان دهنده تشدید تحقیقات در مورد آقای یون و شخصیت‌های ارشد پلیس و ارتش در مورد اعلام غیرمنتظره قانون حکومت نظامی در سوم دسامبر (۱۳ آذر) است که که چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و متحد اصلی ایالات متحده آمریکا در منطقه را در یک بحران قانون اساسی فرو برد.
یونهاپ گزارش داد که آقای یون در هنگام این یورش در محوطه دفتر ریاست جمهوری نبوده و اقامتگاه رسمی او در محل جداگانه‌ای است.
این در حالی است که آقای یون بعد از اینکه روز شنبه با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی از مردم کشورش به دلیل تلاش برای اجرای حکومت نظامی عذرخواهی کرد، تا کنون در ملاء عام دیده نشده است.
خودکشی وزیر دفاع سابق با لباس زیر
خبرگزاري يونهاپ اعلام كرد كه در اوايل روز چهارشنبه، رئيس پليس ملي جديدترين مقام بلندپایه‌ای بود كه به خاطر اعلاميه حكومت نظامي دستگير شد. چو جی هو به اتهام شورش بازداشت شد. آقای چو متهم شده است که به پلیس دستور داده است تا از ورود قانونگذاران به پارلمان پس از اعلام حکومت نظامی جلوگیری کند.
اندکی پس از بیانیه غیرمنتظره یون مبنی بر اعمال حکومت نظامی، بسیاری از قانونگذاران از جمله برخی از هم حزبی‌های رئیس جمهوری، محاصره امنیتی در پارلمان را شکستند و به لغو فوری حکومت نظامی رای دادند و آقای یون ساعاتی بعد مجبور شد به آن عمل کند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
در همین حال، شین یونگ هائه، رئیس سازمان اصلاح و تربیت وزارت دادگستری کره جنوبی به کمیته عدالت پارلمانی این کشور گفت که آقای کیم، وزیر دفاع سابق قصد داشت با لباس زیر خود در داخل بازداشتگاه خودکشی کند که نگهبانان بلافاصله متوجه می‌شوند.
آقای کیم از سمت خود کناره‌گیری کرد و به اتهام شورش بازداشت شد.
کواک جونگ گئون، رئیس فرماندهی جنگ‌افزارهای ویژه ارتش روز سه شنبه به کمیته پارلمان گفت که آقای یون به او دستور داده که نیروهایش را در سوم دسامبر به پارلمان بفرستد، «در را بشکند» و قانونگذاران را «بیرون بکشد.»
وزیر دفاع وقت دولت آقای یون، یعنی آقای کیم نیز توسط افسران نظامی به صدور همین دستور متهم شده است.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
خود آقای یون نیز به دلیل شورش تحت تعقیب کیفری و ممنوع الخروج است، اگرچه که مقامات ذی‌ربط هنوز نه او را بازداشت و نه بازجویی کرده‌اند.
معلوم نیست کشور دست کیست؟
آشفتگی رهبری در کره جنوبی وخیم‌تر شده و معلوم نیست که چه کسی کشور را اداره می‌کند. حزب اصلی اپوزیسیون نیز قصد دارد روز شنبه دومین رای استیضاح را در پارلمان برگزار کند.
حتی برخی از اعضای حزب متبوع رئیس جمهوری کره جنوبی از «حزب قدرت مردم – PPP» نیز از طرح استیضاح حمایت کردند، اما با این وجود نخستین جلسه رای‌گیری استیضاح در روز شنبه گذشته ناموفق بود چرا که اکثریت اعضای «حزب قدرت مردم» از حضور در جلسه خودداری کردند.
لی جائه میونگ، رهبر «حزب دموکراتیک خلق» در مورد حتمی بودن استیضاح گفت: «قطار فرایند استیضاح از سکو خارج شده است و دیگر هیچ راهی برای توقف آن وجود نخواهد داشت.»
هان دونگ هون، رهبر «حزب قدرت مردم» گفت هان داک سو، نخست وزیر، امور کشور را مدیریت خواهد کرد تا حزب راهی «با نظم» برای استعفای رئیس جمهوری پیدا کند. حال آنکه احزاب اپوزیسیون و برخی از کارشناسان حقوقی در مورد اعتبار قانون اساسی این اقدام تردیدهایی را مطرح کرده اند.
دفتر آقای یون روز سه‌شنبه در پاسخ به این سوال که چه کسی کشور را اداره می‌کند، گفت: «هیچ موضع رسمی» در این خصوص ندارد.
قرار است پارلمان روز چهارشنبه برای ارائه لایحه استیضاح یون جلسه‌ای برگزار کند.
در آینده چه می‌شود؟
پارلمان کره جنوبی دارای یک مجلس است که در حال حاضر تحت سلطه احزاب اپوزیسیون است و تصویب این لایحه به اکثریت دوسوم نمایندگان نیاز دارد.
پس از تصویب مجلس، دادگاه قانون اساسی سپس پرونده را بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که آیا رئیس جمهوری از سمت خود برکنار شود یا خیر.
اتحادیه کارگران فلزکاران شامل کارکنان شرکت خودروسازی کیا روز چهارشنبه به نشانه اعتراض دست به اعتصاب زدند. اعضای موسسات مالی از جمله بانک کره نیز قصد دارند روز چهارشنبه به تجمع اعتراضی بپیوندند.