پلیس امنیت نروژ روز پنجشنبه اعلام کرد که یک نگهبان امنیتی شاغل در سفارت آمریکا در اسلو به جرم جاسوسی به نفع روسیه و ایران دستگیر و بازداشت شده است.
به گفته یک مقام پلیس امنیتی نروژ، این فرد مظنون به جاسوسی یک شهروند نروژی ۲۰ ساله است که روز چهارشنبه در منزل مسکونیاش دستگیر شد.
به گزارش رویترز، دادگاهی در نروژ روز پنجشنبه قرار بازداشت موقت چهار هفتهای برای این فرد صادر کرد که هفته نخست آن به صورت انفرادی سپری خواهد شد.
فرد مظنون قرار است به موجب حکم دادگاه، تا زمان تکمیل تحقیقات جاری پلیس در بازداشت نگه داشته شود.
توماس بلوم، وکیل سرویس پلیس امنیت نروژ به خبرنگاران گفت: «متهم یک کارمند است که به عنوان نگهبان امنیتی در سفارت ایالات متحده در اسلو مشغول به کار بود.»
وی تأکید کرد که فرد دستگیر شده در تحقیقات با پلیس همکاری کامل داشته و به سوالات آنها پاسخ داده است. همچنین، نیروهای امنیتی مقدار قابل توجهی اطلاعات دیجیتال از وی کشف و ضبط کردهاند.
وکیل سرویس پلیس امنیت نروژ افزود: «ما تازه به سطح اولیه تحقیقات رسیدهایم و در حال بررسی عمیقتر ماجرا هستیم.»
جان کریستین الدن، وکیل نگهبان امنیتی دستگیر شده نیز تایید کرده است که موکلش با افسران اطلاعاتی روسیه و ایران در تماس بوده است.
وی در این خصوص به رویترز گفت: «موکلم در مورد تماس خود با عوامل اطلاعاتی روسیه و ایران توضیحاتی داده است، اما هنوز مشخص نیست که آیا اطلاعاتی سری داشته است تا بتوان از قوانین ضد جاسوسی علیه او استفاده کرد.»
وکیل کارمند امنیتی بازداشت شده سفارت آمریکا در نروژ سپس افزود: «تحقیقات بیشتر نشان خواهد داد که آیا او مرتکب جرم شده است یا خیر؟»
یک وبسایت خبری اوکراینی نیز با انتشار گزارشی در این خصوص از یافتههای اولیه پلیس نروژ خبر داده و مدعی شده است که فرد مظنون احتمالا اطلاعاتی را به طرفهای خود منتقل کرده که ممکن است تهدیدی برای منافع امنیتی ایالات متحده به شمار رود.
بر اساس این گزارش، هنوز مشخص نیست که چه داده خاصی از سوی این فرد منتقل شده و این تخلف اطلاعاتی ممکن است چه عواقبی داشته باشد.
این فرد به جمع آوری اطلاعاتی متهم شده است که می تواند امنیت کشورهای دیگر را به خطر بیندازد؛ اثبات این اتهام مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان را به همراه دارد.
علاوه بر این، او مظنون به مشارکت در سایر فعالیتهای غیرقانونی است که می تواند به منافع کشورهای ثالث آسیب برساند؛ این جرم حداکثر سه سال زندان دارد.