سنای فرانسه به ویژه از زمان نخستین دوره پنج ساله ریاست جمهوری امانوئل ماکرون و عدم حضور اکثریت مطلق حزب او در مجلس، وزن سیاسی فزاینده‌ای را به دست آورده است و اکنون می‌تواند به عنوان «تثبیت کننده نهادها» و یا حتی «سنگری» در مقابل راست افراطی باشد.
آگهیعلیرغم انحلال مجلس، تمامی ۳۴۸ سناتور نهاد سنا بدون ترس از دست رفتن جایگاهشان آماده انجام ماموریت در یک مجلس جدید را دارند.
به گفته بنجامین مورل، مدرس حقوق عمومی در دانشگاه پاریس پانتئون، افزایش قدرت سنا از طریق ایجاد کمیسیون‌های تحقیق، مانند کمیسیون‌های مربوط به بررسی رسوایی «الکساندر بنالا» دستیار امانوئل ماکرون در دور اول ریاست‌جمهوری وی قابل مشاهده است. نقش سناتورهای حزب جمهوری خواه در اصلاح لایحه مهاجرت در سال ۲۰۲۲ نیز از اهمیت نقش سنا به ویژه در دوران ماکرون حکایت دارد.
در حال حاضر نیز با انحلال مجلس ملی توسط امانوئل ماکرون در ۹ ژوئن و احتمال پدید آمدن اکثریت نسبی جدید، سنا می‌تواند نقش مهمی در شفاف سازی بحث‌های پارلمانی و تعدیل قدرت مجلس ملی ایفا کند. موضوعی که بنا بر نظر دوریان درویل، عضو رصدخانه زندگی سیاسی بازگشت به «پارلمانتاریسم» را در جمهوری پنجم تسریع می بخشد.
نقش بازدارنده در برابر اصلاحات قانون اساسی
اگر هیچ یک از سه جناح چپ، میانه و راست افراطی نتوانند ۲۸۹ نماینده و اکثریت صندلی‌ها را کسب کنند، سنا می‌تواند بین گروه‌های سیاسی نزدیکتر اجماع ایجاد کند. بنجامین مورل نقش سنا را در مواجهه با یک مجلس ملی ازهم گسیخته «عاملی برای ثبات و قدرت» معرفی می‌کند.
سنا همچنین در برابر تغییرات نهادی مقاوم است. سناتورها بارها اصلاحات قانون اساسی جمهوری پنجم را مانند سال‌های ۱۹۹۳ و ۲۰۱۸ رد کرده اند.
سنا دارای یک قدرت بازدارنده تاریخی است. اگر دولت آینده بخواهد قانون اساسی را بازنگری کند، این نقش بازدارنده می‌تواند مهم باشد. مساله‌ای که به ویژه در صورت کسب اکثریت آرا در «اجماع ملی» بیشتر حائز اهمیت است. به ویژه آنکه حزب راست افراطی پیشتر اعلام کرده که خواهان بازنگری قانون اساسی برای اجرای«اولویت‌های ملی» است.
با آنکه فضای مانور مجلس سنا محدود است و حرف نهایی در مورد لوایح قانونی پس از حداقل دوبار قرائت در هر دو مجلس با مجلس ملی است، اما یک استثنای اساسی وجود دارد: سنا را نمی توان برای اصلاحات قانون اساسی دور زد.
ترمزی برای افراطی‌ها
حزب اجتماع ملی، که بخش بزرگی از برنامه خود را بر اساس اصلاح متن قانون اساسی، به ویژه بر موضوع مهاجرت استوار می کند، در صورت به قدرت رسیدن، حتی با اکثریت مطلق می تواند در مقابل سنا اندکی کندتر شود.
ژرارد لارشه، رئیس سنای فرانسه و عضو حزب جمهوری‌خواه با همان قدرت که مخالف راست افراطی است، با حزب چپ افراطی نیز مخالف است و در‌باره نقش سنا گفت: «ما قفل قانون اساسی را در دست داریم و می‌توانم به شما اطمینان دهم که این قفل‌ساز در مقابل جنون افراط، تمایلی به ارائه ترکیبی از آن دو را ندارد.» حزب اجتماع ملی در مجموع ۳ سناتور و حزب فرانسه تسلیم ناپذیر هیچ سناتوری را در سنا ندارد.
در نامه‌ای که سه رئیس از احزاب چپ به ژرارد لارشه رئیس سنا نوشتند، بر نقش «ثبات‌دهنده سنا» تاکید کردند: «شما یکی از کسانی خواهید بود که سنگری در برابر راست افراطی برپا خواهید کرد، یا دسترسی آن‌ها به قدرت را تسهیل می‌کنید.»