به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس اوکراین در روز جمعه ۱۷ مه (۲۸ اردیبهشت)، رئیس جمهور ولودیمیر زلنسکی قانونی را امضا کرده است که به موجب آن برخی از محکومان در این کشور اجازه می‌یابند تا به جای تحمل زندان، به نیروهای مسلح در صف نبرد با روسیه بپیوندند.
آگهیمدتهاست که کمبود نیروی انسانی برای ارتش اوکراین تبدیل به مشکل مهمی شده است، زیرا این کشور در حال جنگ با دشمنی بسیار بزرگتر و مجهزتر است. این مشکل در ماه‌های اخیر حادتر شده است و مقامات را بر آن داشته تا تدابیر سخت‌گیرانه‌تری را برای فرار از سربازی وضع کنند.
بنا بر قانون جدید، دولت به محکومان در عوض امضای قرارداد پیوستن به ارتش، آزادی مشروط پیشنهاد می‌کند. برخی از مقامات گفته‌اند که با این اقدام تا ۲۰ هزار نفر سرباز جدید به نیروهای عملیاتی اوکراین افزوده می‌شود.
با این حال محکومانی که به دلیل جنایات سنگین مانند قتل عمد دو یا چند نفر، تجاوز جنسی و جرایمی علیه امنیت ملی محکوم شده‌اند، مجاز به ثبت نام در ارتش نیستند.
به تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
بر اساس گزارش وب سایت مجلس اوکراین، زلنسکی در اقدامی جداگانه قانونی را امضا کرد که به موجب آن مبلغ جریمه فرار از خدمت سربازی را تا ۸ هزار و ۵۰۰ گریونا (۲۱۸ دلار) افزایش می‌یابد. متوسط دستمزد ماهانه در اوکراین حدود ۵۶۰ دلار است.
برخی از تحلیلگران نظامی کمبود نیروی انسانی را بزرگترین مشکل اوکراین کنونی می‌دانند. انتظار می‌رود تدارکات تسلیحاتی به ویژه از واشنگتن که به طور قابل توجهی به تأخیر افتاده است، به زودی به خط مقدم جبهه برسد.
اوکراین پیش از این سن سربازی را از ۲۷ به ۲۶ سال کاهش داده است. حداکثر سن برای خدمت نظامی نیز ۶۰ سال است.
همزمان، دولت همچنین به طور موقت خدمات کنسولی را برای مردان در سن خدمت نظامی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، به حالت تعلیق درآورده است، به این دلیل که آنها به دولت اوکراین کمک نمی‌کنند تا برای بقای خود مبارزه کند.