ایرلند از بریتانیا به دلیل تصویب قانون اعطای مصونیت قضایی به نظامیان این کشور که در مناقشه ایرلند شمالی مشارکت داشتند به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت می‌برد.
آگهیبر اساس این قانون بحث برانگیز که ماه سپتامبر در پارلمان بریتانیا به تصویب رسید، یک کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل خواهد شد و در صورت همکاری پرسنل امنیتی و شبه نظامیان بریتانیا با این کمیسیون، آنها مشمول عفو خواهند شد.
خانواده آنهایی که طی سه دهه خشونت در زمان حاکمیت بریتانیا در ایرلند شمالی کشته شدند، تصویب چنین قانونی را رد و محکوم کرده‌اند. جنگ‌ها و درگیری‌هایی که از اواخر دهه ۱۹۶۰ در ایرلند آغاز شد، حدود سه دهه به طول انجامید.
همه احزاب سیاسی ایرلند شمالی و دولت این کشور تصویب این قانون را محکوم کرده‌اند. از سوی دیگر شورای اتحادیه اروپا نیز نسبت به تصویب این قانون ابراز «نگرانی» کرده است.
مایکل مارتین، معاون نخست وزیر ایرلند گفت کشورش معتقد است که این قانون با تعهدات بریتانیا با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) سازگار نیست».
او در ادامه افزود: «تصمیم دولت بریتانیا برای پیگیری قوانین به صورت یکجانبه، بدون تعامل و توجه به نگرانی‌های مشروع ما، باعث شد ما چنین تصمیم بگیریم» و شکایت به دادگاه ببریم.
آقای مارتین همچنین گفت که «از هر فرصتی برای اعلام نگرانی‌هایم استفاده کردم» و از لندن خواستم تا این قانون را به تصویب نرساند.
لئو وردکار، نخست وزیر ایرلند به خبرنگاران گفته است که از دادگاه خواسته می‌شود تا قوانین را از نظر قضایی بررسی کند. او همچنین گفت که این موضوع را «صبح روز چهارشنبه به دولت بریتانیا اطلاع دادیم».
ایرلند این پرونده را از طریق دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ پیگیری خواهد کرد.
کهنه سربازان بریتانیایی
کهنه سربازان بریتانیایی اما از تصویب این قانون استقبال کرده‌اند. آنها می‌گویند که سربازان سابق، تحت یک تعقیب قضایی ناعادلانه قرار گرفته‌اند.
سال گذشته، دیوید هولدن، سرباز بریتانیایی به دلیل قتل یک مرد در یک ایست بازرسی در سال ۱۹۸۸، به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.
هفته گذشته، یک قاضی در ایرلند شمالی گفت که یکی از این کهنه سربازان قرار است به اتهام قتل محاکمه شود. گفته می‌شود این کهنه سرباز بریتانیایی متهم به قتل ۱۳ غیرنظامی در یکشنبه خونین سال ۱۹۷۲ میلادی است.
به نظر می‌رسد اقدام قانونی ایرلند در روز‌های آینده حاشیه‌های جدیدی برای دولت ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، ایجاد کند.
«دفتر ایرلند شمالی دولت بریتانیا» در واکنش به تصمیم بلفاست گفت که از تصمیم دولت ایرلند برای «به جریان انداختن این پرونده غیرضروری علیه بریتانیا عمیقاً متاسف است».
کریس هیتون هریس، وزیر امور ایرلند شمالی در دولت بریتانیا در بیانیه‌ای گفت: «این تصمیم در زمان حساسی اتخاذ شده است. با توجه به اینکه این مسائل تازه در دادگاه‌های بریتانیا مطرح شده است، نیازی به انجام این کار نبود.»
او در ادامه گفته است که دولت بریتانیا «به شدت» از این قانون دفاع خواهد کرد.
آقای هیتون هریس در ادامه افزود هدف از این قانون این است که «بازماندگان بیشتری» متقاعد کند تا اطلاعات بیشتری را در این زمینه در اختیار آنها قرار دهند.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
درگیری‌های موسوم به «ترابلز» در ایرلند شمالی در ۱۰ آوریل سال ۱۹۹۸ میلادی پس از امضای توافقنامه صلح «جمعه نیک» یا «پیمان بلفاست» به پایان رسید. در این درگیری‌ها بیش از ۳۵۰۰ نفر کشته شدند. دولت بریتانیا می‌گوید در حال بررسی مرگ حدود ۱۲۰۰ نفر از کسانی است که در این درگیری‌ها کشته شدند.