هانتر بایدن، پسر رئیس جمهور کنونی ایالات متحده روز پنج‌شنبه از سوی لئو وایس، دادستان کالیفرنیا به ۹ اتهام مالیاتی متهم شد. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که تحقیقات بازپرس ویژه نیز درباره معاملات تجاری او، آنهم در حالی که پدرش بار دیگر برای انتخابات آتی ایالات متحده نامزد شده، تشدید شده است.
آگهی
پیش از این هانتر بایدن در ماه اکتبر، برای رسیدگی به اتهامات مربوط به خرید «غیرقانونی» یک تپانچه، در دادگاه فدرال حاضر شده بود.
بنا بر اعلام دادگاه، هانتر بایدن این اسلحه را در سال ۲۰۱۸ میلادی خریده است و در آن زمان هنگام تکمیل فرم فدرال برای خرید اسلحه، اعلام کرده که مواد مخدر مصرف نمی‌کند؛ آن هم در حالی که به الکل و کوکائین اعتیاد داشته است.
اتهامات جدید طرح شده علیه هانتر بایدن عمدتا در موضوعات فرار مالیاتی و ارائه اظهارنامه‌های نادرست هستند و بنا بر اعلام دیوید ویس، بازپرس ویژه این پرونده، هانتر بایدن به جای پرداخت مالیات «میلیون‌ها دلار را صرف ولخرجی‌هایش» کرده است.
او اعلام کرد که هانتر برای سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ میلادی دست‌کم ۱.۴ میلیون دلار مالیات بدهکار بوده است، یعنی همان سال‌هایی که با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کرده است.
واکنش بایدن‌ها
هانتر بایدن ۵۳ ساله تاکید دارد که پس از ترک مواد مخدر (که با مرگ برادرش در سال ۲۰۱۵ میلادی بدتر شده بود) تمام مالیات‌های عقب افتاده را پرداخت کرده است.
آبه لاول، وکیل هانتر بایدن نیز بازپرس ویژه این پرونده را متهم کرد که «تسلیم فشار جمهوریخواهان» شده است. آقای لاول در بیانیه‌ای گفت: «بر اساس حقایق، اگر نام خانوادگی هانتر چیزی غیر از بایدن بود، اتهامات در دلاور و اکنون کالیفرنیا مطرح نمی‌شد.»
کاخ سفید نیز از اظهارنظر در مورد کیفرخواست روز پنج‌شنبه خودداری و پاسخ به پرسش خبرنگاران را به وزارت دادگستری یا نمایندگان شخصی هانتر بایدن واگذار کرد.
بنا بر اعلام لئو وایس، دادستان کالیفرنیا، اسناد اتهامی جمع‌آوری شده در کالیفرنیا (محل سکونت هانتر بایدن)، جزئیات کاملی از هزینۀ همه چیز، از مواد مخدر و رقصنده گرفته تا هتل‌های مجلل و ماشین‌های عجیب و غریب را و «به طور خلاصه، همه چیز به جز مالیات‌های او» را نشان می‌دهد.
او در صورت محکومیت، با مجازات حداکثر ۱۷ سال زندان روبرو خواهد شد.
این کیفرخواست در حالی منتشر می‌شود که جمهوریخواهان کنگره، همچنان پیگیر انجام تحقیقات با هدف استیضاح جو بایدن هستند و انتظار می‌رود که هفته آینده در مجلس نمایندگان آمریکا موضوع صدور مجوز رسمی این تحقیقات به رای گذاشته شود.