وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایالات متحده روز جمعه تحریم‌هایی را علیه اعضای خانواده و شبکه تجاری گسترده‌تر «میلوراد دودیک»، رهبر جدایی‌طلبان صرب‌های بوسنی و از متحدان روسیه اعمال کرد.
آگهیدودیک، رئیس «جمهوری خودمختار صرب» در بوسنی و هرزگوین است که در حال حاضر هم تحت تحریم‌های ایالات متحده و بریتانیا قرار دارد. او مدت‌هاست که از جدایی منطقه تحت سلطه صرب‌ها از بوسنی حمایت کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه دو فرزند بزرگ این رهبر صرب‌های بوسنی - پسرش ایگور دودیک و دخترش گوریکا دودیک - و شرکت‌های تجاری وابسته به آن‌ها را تحریم کرد. واشنگتن معتقد است که این شرکت‌ها به فساد ادامه‌دار رهبر صرب‌های بوسنی کمک کرده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز به طور جداگانه روز جمعه اعلام کرد که این تحریم‌ها «با هدف برهم زدن عناصر شبکه مالی [مرتبط با دودیک] است که به بهای [تضعیف] تمامیت ارضی و حکومت تابعه بوسنی و هرزگوین و همچنین کاهش رفاه اقتصادی جمهوری صرب تمام می‌شود و در عوض صرفا شخص دودیک را توانمندتر می‌سازد.»
ایالات متحده معتقد است که مساعی آقای دودیک در جهت تضعیف «موافقنامه صلح دیتون در سال ۱۹۹۵» است. این موافقنامه به جنگ بوسنی بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ با ۱۰۰ هزار نفر کشته پایان داد و کشور را به دو منطقه خودمختار «جمهوری صرب» و «فدراسیون بوسنیایی- کروات» تقسیم کرد که با یک دولت مرکزی ضعیف به هم مرتبط می‌شوند.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
وزارت خزانه داری ایالات متحده همچنین الکساندر کارادزیج، پسر رادوان کارادزیج، رهبر سیاسی سابق صرب‌تبارهای بوسنی را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد.
اعضای خانواده رادوان کارادزیج، رهبر سیاسی سابق صرب‌های بوسنی و ملقب به «قصاب بوسنی»، که به دلیل نقش داشتن در درگیری‌های دهه ۱۹۹۰ در بالکان به جنایات جنگی محکوم شده بود، در ماه مه سال جاری میلادی از وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل قرار گرفتن نامشان در فهرست تحریم‌های ایالات متحده شکایت کردند.
یک سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا در اینباره توضیح داد که آقای الکساندر کارادزیج «فرآیند اداری حذف از فهرست تحریم‌شدگان را با عنایت به تمام اطلاعات موجود در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (موسوم به اوفَک) طی کرده است.»
وی در ادامه این توضیح را هم داد که «اوفَک همه درخواست‌ها برای بررسی مجدد را ارزیابی می‌کند و در صورت احراز دوباره معیارهای تعیین شده برای تحریم، حق اعمال مجدد تحریم‌ها را برای خود محفوظ می‌دارد.»